السبت، 24 يوليه 2021 - 11:03 ص

أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، أن المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا بأن المشرع جعل كل خروج على الواجب الوظيفي أو الإخلال بكرامة الوظيفة مرتباً لمسئولية العامل التأديبية ، في حين لم يرتب المسئولية المرتبة على العامل إلا إذا اتسم الخطأ الذى وقع منه بوصف الخطأ الشخصي .

وذلك بالطبع إذا كان هذا الخطأ الشخصى هو الذي أدى إلي وقوع الضرر ، فالخطأ الشخصى وحده لا يكفي لتقرير مسئولية الموظف بل يجب أن يحدث ضرراً بسبب هذا الخطأ هو الذي يتعين جبره على نحو ما اشترطه المشرع بنص المادة (163) .

وأن المقصود بالخطأ الشخصى الذي يسأل الموظف من ماله الخاص عن الضرر المترتب عليه ، هو ذلك الخطأ الذي يكشف عنه الإنسان بضعفه ونزواته وعدم تبصره ، أو إذا تبين أن العامل لم يعمل للصالح العام أو كان يعمل مدفوعاً بعوامل شخصية بقصد النكاية أو الإضرار أو لتحقيق منفعة ذاتية آو كان خطؤه جسيماً فإنه يعتبر في هذه الحالة خطأ شخصياً يسأل عنه في ماله الخاص .

اقرأ أيضا| إلغاء مجازاة أستاذ «مخ وأعصاب» في قضية إهمال طبي