السبت، 24 يوليه 2021 - 12:30 م

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الجديد يتضمن العديد من الحوافز لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

وأوضح وزير المالية، أنه تم تحديد الضريبة المستحقة خلال فترة سريان الترخيص المؤقت، بألف جنيه سنويًا لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى متناهية الصغر التى يقل حجم أعمالها السنوى عن 250 ألف جنيها.

وأضاف محمد معيط، أنه بالنسبة للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها السنوي بين 250 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه، فإن الضريبة المستحقة عليها تبلغ 2500 جنيها سنويًا خلال فترة سريان الترخيص المؤقت.

وأشار وزير المالية، إلى أنه تم تحديد الضريبة المستحقة على المشروعات التى يتراوح حجم أعمالها السنوى من 500 ألف إلى مليون جنيه، ب 5 آلاف جنيه سنويا دون الحاجة لإمساك دفاتر.

وأوضح محمد معيط، أن القانون الجديد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، نص على ألا تتم المحاسبة الضريبية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها، عن السنوات السابقة لتاريخ تقديم هذا الطلب.

وأشار إلى أن الترخيص المؤقت الذى يصدر لكل من هذه المشروعات، يحل محل أى موافقات أو إجراءات قانونية أخرى

إقرأ ايضا | مفاجأة سارة من وزير المالية لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر