السبت، 24 يوليه 2021 - 02:55 م

قالت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أن المؤشر الوطني للحوكمة يمثل أداة تشخيصية ذاتية ترصد واقع الجهود المبذولة في تعزيز الحوكمة، وكيفية تحسينها ويمثل اساسا تستطيع الحكومة من خلاله قياس أدائها في تنفيذ البرامج التنموية المتعلقة بالحوكمة.

وأكدت أن الحكومة المصرية لا تعتبر المؤشر الوطني للحوكمة بديلًا عن المؤشرات الدولية للحوكمة.

وأضافت أن  أهداف المؤشر الوطني للحوكمة متمثلة في رصد أداء مصر في مختلف المجالات الخاصة بالحوكمة، تحسين أداء الحكومة في مجالات الحوكمة، من خلال التعرف على أوجه القوة والضعف في أداء الحكومة، رؤية مستوى رضاء المواطن المصري عن الخدمات المقدمة، تحسين وضع مصر في المؤشرات الدولية للحوكمة.

واضافت أن محاور المؤشر تتمثل في سيادة القانون والاستقرار، الكفاءة والفعالية، المساءلة والشفافية، المشاركة والشمولية، مكافحة الفساد، وهو ما يؤدي إلى تحقيق التنمية وزيادة رضاء المواطن.

وأشارت أن  عناصر محاور المؤشر الوطني للحوكمة تتضمن  محور سيادة القانون من خلال استقلال القضاء، سرعة العملية القضائية، الوصول إلى النظام القضائي، حيادية الإطار القانوني، إنفاذ القانون، إنفاذ العقود، حماية حقوق الملكية الفكرية، حماية الملكية الخاصة، ويرتكز محور الاستقرار على عدة عناصر تتمثل في بيئة الأعمال، الجريمة المنظمة، الإتجار بالبشر، الأمن السيبراني، الثقة في خدمات الشرطة، رؤية الحكومة طويلة المدى، الاستقرار السياسي والاقتصادي.

واضافت أن المحور الثاني هو  محور الفعالية والكفاءة الذي يرتكز على عدة عناصر هي جودة الخدمات وإتاحتها، الأداء الحكومي، إدارة المالية العامة، الأداء الاقتصادي، المجتمع الرقمي، العمل المناخي والسياسات البيئية، ويرتكز محور المسائلة على المسائلة التنفيذية، ومساءلة السلطة التشريعية، والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، والمساءلة المجتمعية، وتعتمد الشفافية على توافر البيانات والمعلومات، نشر القوانين والأحكام والمعلومات القضائية، إلى جانب إمكانية الوصول إلى المعلومات. 

أقرا ايضًا | رئيس اللجنة الأولمبية الدولية: إقامة أولمبياد طوكيو «لحظة أمل»