السبت، 24 يوليه 2021 - 07:22 م

◄ مصيلحي: نحن بحاجة لوضع استرتيجية كاملة بجانب التشريعات القانونية

كتبت: هاجر زين العابدين

لم يمر عيد الأضحى دون رصد حالات زواج قاصرات، إذ أعلن المجلس القومي للأمومة والطفولة عن إحباطه لمحاولات من قبل بعض الأهالي لعقد قران أطفالهم في عيد الأضحى، والذين لم يبلغوا السن القانوني، في مخالفة صريحة لقانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994 ..

«بوابة أخبار اليوم» تواصلت مع المسئولين والمختصين لمناقشة هذه الظاهرة التي لا تتوقف ومعرفة تفاصيلها ومعرفة البلاغات التي تلقاها المجلس في الآونة الأخيرة .

ومن جانبه يشير صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، أن المجلس يتلقى باستمرار بلاغات عن حالات لزواج الأطفال دون الثامنة عشر، وفي أيام العيد تلقينا بلاغين في منطقتين مختلفتين عن زواج القاصرات .

ويوضح أن الواقعة الأولى في قرية البرلس التابعة لمحافظة البحيرة، وقد تسبب الأب الذي يعمل حارس لأحد العقارات بمنطقة الإبراهيمية الواقعة بحي شرق التابع لمحافظة الإسكندرية في إرغام ابنته البالغة من العمر 14 عاما على الزواج من ابن خالتها البالغ من العمر 24 عاما .

ليست هي المرة الأولى التي تم تحذير الأب من هذا الفعل المشين بحق ابنته فقد تم تحرير بلاغ ضده في إبريل الماضي، وقد قام الأب بالعودة لمسقط رأسه بمحافظة البحيرة تهرباً من السكان لعقد قران ابنته .

يقول «صبري» تقدمنا ببلاغ للنيابة العامة وتوصلت النيابة التابعة لمركز «أبوحمس» لأب في نفس اليوم، وتم عرض الطفلة على أخصائي نفسي وتم تقديم  تقرير للنيابة بأن الأب غير أمين ويجب وضع الطفلة في دار للرعاية بشكل مؤقت، ولكن رفضت الطفلة أن تقيم في الدار أستقر القرار بأن تقيم الطفلة مع عمها  ليتولى رعايتها .

واستكمل: «أما الواقعة الثانية كانت داخل مركز زفتى التابع لمحافظة الغربية، وبعد التأكد من البلاغ الذي تلقاه المجلس القومي للأمومة والطفولة تم إبلاغ النيابة على الفور وتم توقيع الأب على إقرار بعدم زواج ابنته البالغة من العمر خمسة عشر عاما  إلا بعد بلوغها السن القانوني» .

ويضيف: «لا يوجد تشريع قانوني يجرم زواج القاصرات سوى المادة 96 من قانون حقوق  الطفل الخاصة بحالات تعريض الطفل للخطر» .

وأضاف أحمد مصيلحي، محامي بالنقض ورئيس شبكة الدفاع عن الطفل، أن هناك موروثات ثقافية خاطئة  لدى الآباء فيظنون أن أبنائهم ملكاً لهم وليس لديهم أي حق أو حرية في اتخاذ القرار وكذلك معتقدات كزواج الفتيات الصغار بأنه ستره للبنت، منوهاً أن التشريع القانوني وحده غير كافي للقضاء على هذه الظاهرة فيجب أن يكون هناك استراتيجية كاملة لمواجهة هذه الظاهرة ، فالمجتمع بحاجة للتوعية بجانب سن التشريعات القانونية، وعلى وزارة الصحة أن تشن حملات للتوعية من خطورة الزواج في هذه السن الصغير للفتاه وكذلك عدم قدرتها جسدياً على الإنجاب ومدى الأثار المنعكسة سلبياً على الصحة الجسدية والنفسية للطفلة، وكذلك وزارة التضامن من خلال إدارة الأسرة والطفل وتنظيم حملات للتوعية بشكل مستمر.
 
ويكمل: «أما عن الجانب القانوني فلا يوجد نص صريح ينص على عقوبة زواج القاصرات، ولكن هناك نص قانوني الخاص بالأحوال المدنية ويفيد بأن الزواج يصبح متاح في الثامنة عشر من العمر، ولكن ليس لدينا نص واضح يفيد بعقوبة من يقوم بزواج الطفل قبل بلوغه الثامن عشر» .

وينهي حديثه: «نحن بحاجة لنص صريح يجرم زواج القاصرات ويغلظ العقوبة على كلاً من يقوم بهذا، معبراً أن هناك تعديل أضيف عام 2008 وفقاً للمادة 31 مقرر من القانون 143 لسنة 1994 الخاص بالأحوال المدنية»  .