مي سيد

الأحد، 25 يوليه 2021 - 03:32 م

يترقب العاملون بوزارة السياحة والآثار الأنباء التي تم تداولها مؤخرا عن وجود تغيير وزاري وشيك وسط التكهنات غير المؤكدة، بأن  التغيير سيشمل 10 حقائب وزارية من بينها وزارة سيادية.

من جانبه أكد مصدر رفيع داخل وزارة السياحة والاثار أن العمل يسير بشكل طبيعي ولا حديث عن أي تغييرات وزارية في مبنى الوزارة، حيث إن وزير السياحة والآثار د.خالد العناني قام بتسيير عمله بشكل طبيعي وعقد عدة اجتماعات اليوم الأحد 25 يوليو أول يوم عمل بعد عودة إجازة عيد الأضحى المبارك.

ووسط ترقب التغيير الوزاري في قطاع السياحة والآثار تناقلت الأنباء داخل مبنى الوزارة أن د.خالد العناني لديه ملف حيوي وهو الانتهاء من تجهيزات المتحف المصري الكبير وإعداد خطة للاحتفال العالمي للافتتاح الدولي الذي سيشهده العالم عقب استقرار الحالة الصحية في العالم التي تغيرت كثيرا بسبب جائحة كورونا حتى نستطيع دعوة رؤساء وسفراء العالم، مضيفا أن أي حديث عن تغييرات وزارية فهو مجرد تكهنات وغير مؤكد تماما.

 

شاهد أيضا :- السياحة: حل جميع الشكاوى التي استقبلها الخط الساخن خلال العيد

وجدير بالذكر أن وزير السياحة والآثار بذل جهدًا كبيرًا لإعادة الحركة السياحية لمعدلاتها الطبيعية بعد جائحة كورونا التي تسببت في غلق المجال الجوي بين دول العالم حيث وضع اجراءات  احترازية صارمة بمعايير دولية مع الوزارات المعنية مثل وزارة الصحة و منظمة السياحة العالمية جعلت السياح تطمئن للمقاصد السياحية المصرية و ظهر ذلك عندما بدات مصر بالفتح التدريجي في شهر يوليو 2020 للمنتجعات والمنشات السياحية استقبلت مصر العديد من الجنسيات المختلفة والتي سمحت دولتها بفتح مجال الجوي.

 

كما قامت وزارة السياحة والآثار بتنظيم مبهر لنقل موكب المومياوات الملكية الذي أصبح حديث العالم بأكمله وأصبح اسم مصر الأكثر بحثا في جوجل والتي كانت خير دعاية للترويج السياحي لمصر ونقل صورة ذهنية رائعة عن مصر.

وقد اتخذت وزارة السياحة والآثار عددا من الإجراءات لاستئناف حركة السياحة والسفر في 1 يوليو 2020 بعد تعليق حركة الطيران اعتباراً من 19 مارس 2020 إثر تداعيات الأزمة، على رأسها وضع اشتراطات للسماح للمنشآت الفندقية والسياحية بإعادة التشغيل، وإعداد ضوابط للسلامة الصحية ملزمة للمنشآت العاملة. وقد شهد معدل التدفق السياحي إلى مصر زيادة ملحوظة منذ استئناف الحركة حتى تاريخه، وبلغ عدد السائحين الوافدين حوالي 4 مليون سائح.

فقد تم اتخاذ عديد من القرارات لمساندة قطاع السياحة لتقليل الآثار السلبية الناتجة عن تداعيات أزمة جائحة فيروس كورونا، من أبرزها:

قرارات مجلس الوزراء بإعفاء المنشآت الفندقية من الضرائب العقارية من أبريل 2020 حتى 31 أكتوبر 2021، إرجاء سداد المديونيات المستحقة على المنشآت الفندقية منذ أبريل 2020 ليبدأ السداد مجدولاً على 36 شهراً اعتباراً من نوفمبر 2021، إرجاء تحصيل رسوم استهلاك الكهرباء والماء والغاز لمدة 9 أشهر من (أبريل حتى ديسمبر 2020) ثم تخفيض النسبة المسددة اعتباراً من يناير حتى نهاية أكتوبر 2021 إلى 40% وإرجاء سداد باقى النسبة، إرجاء سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية شاملة حصة العامل والمنشأة لمدة 6 أشهر، مد آجال الإقرارات الضريبية لمدة 3 أشهر، إرجاء سداد الضريبة على الدخل أو القيمة المضافة لمدة 6 أشهر، إرجاء سداد الرسوم والمستحقات على المنشآت الفندقية والسياحية للجهات الحكومية لمدة 6 أشهر دون فوائد أو غرامات تأخير، وتمديد المهلة فيما يتعلق برسوم جعول المراسى النهرية ورسوم تجديد تراخيص محطات التحلية ورسوم حق انتفاع بأملاك الدولة على ضفاف النيل (باستثناء المنشآت الكائنة فى القاهرة والجيزة) اعتباراً من 1 يناير 2021 حتى 31 أكتوبر 2021، مد مهلة إلغاء الحجز الإداري لمدة عام آخر ينتهى في نهاية ديسمبر 2021، تخفيض رسوم الهبوط والإيواء بنسبة 50% ورسوم الخدمات الأرضية بنسبة 20% وذلك في المطارات القائمة في المحافظات السياحية من يونيو 2020 حتى 31 أكتوبر 2021، إطلاق برنامج جديد لتحفيز الطيران حتى 31 أكتوبر 2021، تخفيض أسعار وقود الطائرات لتصل إلى 15 سنت على الجالون الواحد حتى نهاية ديسمبر 2021، مد العمل بقرار وزيرة البيئة بتخفيض رسوم زيارات المحميات البحرية في كل من محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر حتى 31 أكتوبر 2021.

مبادرة البنك المركزي المصرى بالتعاون مع وزارة المالية بقيمة 3 مليارات جنيه بضمان وزارة المالية لدعم العاملين بالقطاع السياحي، من خلال إقراض المنشآت السياحية والفندقية بفائدة مخفضة مقدارها 5% حتى تستطيع دفع رواتب العاملين بها، علاوة على مبادرة أخرى بمبلغ 50 مليار جنيه لدعم عمليات الإحلال والتجديد ورفع كفاءة المنشآت الفندقية والسياحية لتكون جاهزة للتشغيل واستقبال السائحين وذلك بفائدة تم تخفيضها إلى 8%.

قرار مجلس الوزراء بانتظام صرف الإعانة المقدمة من صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة للعاملين بقطاع السياحة وذلك من أبريل حتى 31 أكتوبر 2021، وقيام وزارة التضامن الاجتماعى بصرف دعم للمرشدين السياحيين، وقيام غرفة المنشآت الفندقية بتخصيص مبلغ 500 ألف جنيه لمحافظتي الأقصر وأسوان مناصفة لدعم أصحاب الحناطير والفلايك.

قرارات مجلس الوزراء بمنح مجموعة من التسهيلات لدخول السائحين إلى مصر منها الإعفاء من سداد رسوم التأشيرة لمدة عام تقريباً للسائحين الوافدين إلى المحافظات السياحية، السماح لعدد 27 جنسية إضافية بالحصول على التأشيرة الاضطرارية بمنافذ الوصول المصرية، شريطة وفودهم إلى البلاد عن طريق مجموعات سياحية بضمان وكيل سياحى، منح تخفيض بقيمة 10 دولار على سعر التأشيرة للسائحين الوافدين إلى مطارات الأقصر أو أسوان لتشجيع السياحة الوافدة بالصعيد خلال أشهر يونيو و يوليو و أغسطس من كل عام، منح التأشيرة الاضطرارية للسائحين الحاصلين على تأشيرات دخول سارية ومستخدمة من قبل من الولايات - المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ودول منطقة شنجن على جوازات سفرهم بدون تأشيرة مسبقة اعتباراً من 15 ديسمبر 2020.

-إجراءات استئناف السياحة:-

تخصيص الخط الساخن 19654 لتلقى شكاوى العاملين بقطاع السياحة، وتفعيل الخدمة باللغة الإنجليزية، لأول مرة، لتلقي استفسارات السائحين منذ استئناف حركة السياحة الوافدة في 1 يوليو 2020.

-   التنسيق مع وزارة الصحة والسكان وغرفة المنشآت الفندقية لتعقيم وتطهير جميع المنشآت الفندقية والسياحية والمتاحف والمواقع الأثرية، واستحداث علامة السلامة الصحية (Hygiene Safety)، واشتراط حصول المنشآت الفندقية والسياحية عليها للسماح لها بالتشغيل. وقد بلغ عدد المنشآت الفندقية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية حتي الآن 835 منشأة، وعدد المنشآت الفندقية الجديدة التي تم اقامتها  23 منشأة.

 إعداد دليل استرشادي للتعريف بضوابط واشتراطات السلامة الصحية. 

قيام المجلس الدولي للسياحة والسفر WTTC بمنح مصر "خاتم السفر الآمن" في 18 يونيو قبل استئناف حركة السياحة الدولية.

استئناف السياحة تدريجياً حيث تم استئناف السياحة الداخلية فى 15 مايو 2020 بالفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية فقط بنسبة إشغال 25% من طاقتها الاستيعابية، وفي أول يونيو من نفس العام تم رفع نسبة الإشغال إلى 50%، ثم الإعلان عن ضوابط السلامة الصحية لتشجيع عودة حركة السياحة الوافدة في 14 يونيو 2020، واستئنافها اعتباراً من 1 يوليو 2020 إلى محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء و مطروح، و اعتباراً من 1 سبتمبر تم استئناف السياحة الثقافية و إعادة فتح المواقع الأثرية والمتاحف، و في 1 أكتوبر تم استئناف الرحلات النيلية للفنادق العائمة بنسبة 50% من طاقتها الاستيعابية.

صدور ضوابط اعتباراً من 1 سبتمبر 2020 بحظر دخول مصر من المصريين أو الأجانب، دون شهادة تحليل PCR سلبية للكشف عن فيروس كورونا المستجد يكون تاريخها بحد أقصى 72 ساعة قبل موعد إقلاع الرحلة، وللتيسير على السائحين، حرصاً على سلامة المقاصد السياحة المصرية والحفاظ على سمعتها دولياً، والسماح بإجراء التحاليل عند الوصول إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم والأقصر لمن يرغب بسعر 30 دولار أو مقابلها بالعملات الأخرى. 

كما تم تخصيص مقر مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمدينة الغردقة لإجراء تحليل PCR وAntigen لمن يرغب من السائحين عند المغادرة إلى بلادهم للتيسير ومنح التكدس.

وفي إطار التحديث المستمر لضوابط وإجراءات دخول البلاد، تم السماح للمسافرين حاملي شهادات التطعيم بـاللقاحات المضادة لفيروس كورونا المعتمدة من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية، بشرط أن يكون قد مضى 14 يومًا على تلقي الجرعة الثانية من اللقاحات التي تعطى على جرعتين وهي (سينوفارم، سينوفاك، سبوتنك، فايزر، أسترازينيكا، موديرنا)، أو مرور 14 يوماً من الحصول على الجرعة الأولى من لقاح (جونسون أند جونسون)، على أن يتم قبول الشهادات بعد مراجعتها والتحقق من اعتمادها من الدولة جهة الإصدار بدون كشط أو شطب أو إضافة، كما يشترط أن تحتوي الشهادة على (QR Code)، مع اتخاذ إجراءات احترازية إضافية لحاملي شهادات التطعيم القادمين من الدول المتأثرة بالتحورات الجديدة للفيروس، تتضمن إجراء تحليل الحمض النووي السريع (ID NOW) لهم، واستمرار تطبيق الضوابط والاشتراطات الصحية للقادمين إلى مصر بالنسبة من غير حاملي شهادات التطعيم.

 

الانتهاء من تطعيم العاملين بالقطاع السياحي في محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر بالأمصال المضادة لفيروس كورونا المستجد كمرحلة أولى لكونهما المحافظتان اللتان تشهدان النسبة الأكبر من التدفق السياحى إلى مصر، وذلك حرصاً على سلامة المواطنين والسائحين على حد سواء ولإعطاء مزيد من الثقة في مستوى السلامة الصحية في المقاصد المصرية. وسيتم الانتهاء من تطعيم جميع المواطنين المقيمين بهاتين المحافظتين في القريب العاجل، كما سيتم تطعيم العاملين في قطاع السياحة في محافظات القاهرة والأسكندرية والأقصر وأسوان.

 

-الترويج والتنشيط السياحي:-

قامت الوزارة بتنفيذ مجموعة من الأنشطة الترويجية داخل وخارج مصر، من أبرزها:

 تنظيم حدث عالمى ضخم هو موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية في الفسطاط في 3 أبريل 2021 والذى كان له صدى إعلامى عالمي مدوى.

استحداث صفحات للوزارة على منصات التواصل الاجتماعى، وتنفيذ مجموعة من الأنشطة الترويجية على تلك المنصات لتسليط الضوء على المقصد السياحى المصرى، مثل إطلاق جولات افتراضية لبعض المواقع الأثرية والمتاحف، والتعريف بضوابط السلامة الصحية والإجراءات الاحترازية لاستقبال الزائرين في المنشآت الفندقية والسياحية والمتاحف والمواقع الأثرية في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا، ومنها إنتاج مشترك بين الوزارة والاتحاد المصري للغرف السياحية للفيلم الترويجي "رحلة سائح في مصر". كما تم إطلاق مجموعة من الأفلام التعريفية لضوابط السلامة الصحية لاستقبال الزائرين في المنشآت الفندقية والسياحية، وعدد من الأفلام الترويجية محلياً وفي أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر.

التنسيق مع الاتحاد المصرى للغرف السياحية للتعاقد مع شركة عالمية متخصصة لإعداد إستراتيجية متكاملة لتطوير قطاع السياحة ليتواكب مع الاتجاهات السياحية العالمية. 

التعاقد مع شركة عالمية للعلاقات العامة وإدارة الأزمات، والتي انتهت من إعداد استراتيجية العلاقات العامة للوزارة.

التعاقد مع تحالف كندي إنجليزي لإعداد الإستراتيجية الإعلامية للترويج السياحى تمهيداً لإطلاق حملة ترويجية دولية لمصر لمدة 3 سنوات روعى فيها المتغيرات الجديدة في صناعة السياحة عالمياً. وقد وافقت اللجنة الوزارية للسياحة والآثار على إطلاق الحملة بتكلفة 30 مليون دولار في العام.

إطلاق الجزء الأول والثاني من الحملة الترويجية لمصر في السوق العربي علي أهم المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وكبرى محركات البحث والحجز، وقد حقق الجزء الأول نتائج إيجابية بعد شهر واحد من إطلاقه حيث أظهر محرك البحث جوجل قيام 20 مليون مستخدم للإنترنت بدول مجلس التعاون الخليجي من البحث عن السفر إلى مصر خلال شهر واحد.

تنفيذ رحلات تعريفية لمنظمي الرحلات والدبلوماسيين والصحفيين وقنوات التليفزيون المحلية والدولية والإقليمية، بالإضافة إلى تنظيم مؤتمرات صحفية للإعلام المحلي والأجنبي وسفراء العالم للإعلان عن الاكتشافات الأثرية، ورعاية العديد من المهرجانات والفاعليات واستضافة مجموعة من الأحداث الرياضية. 

استضافة مدونين ومؤثرين يتمتعون بنسب متابعة عالية على مواقع التواصل الاجتماعي من أوكرانيا، المملكة المتحدة، وجمهورية التشيك وروسيا وبعض الدول العربية ومصر. إطلاق عدد من المسابقات لتشجيع السياحة ورفع الوعى السياحى.

المشاركة في عديد من المعارض السياحية الدولية، سواء افتراضياً أو بالحضور الفعلى ومنها بورصة برلين السياحية ITB بألمانيا، معرض الفيتور السياحي الدولي FITUR بمدريد بإسبانيا، معرض بلجراد الدولي للسياحة ITF، معرض ميلانو السياحي الدولي BIT بإيطاليا، معرض UITT بأوكرانيا، سوق السفر العربي في دبي ATM.

تنشيط السياحة الداخلية من خلال إطلاق مبادرة "شتي في مصر" بالتعاون مع وزارة الطيران المدني وغرفة المنشآت الفندقية لدفع حركة السياحة الداخلية. وشملت المبادرة تخفيض أسعار الطيران الداخلي والفنادق خلال الفترة من15 يناير-31 مايو 2021.

دعم السياحة الثقافية من خلال إرجاء زيادة أسعار تذاكر دخول المتاحف والمناطق الأثرية، والتي كان من المقرر زيادتها في نوفمبر 2020 إلى 1 مايو 2021، ثم إرجائها مرة أخرى حتى مايو 2022، منح تخفيض 50% على أسعار تذاكر دخول المتاحف والمواقع الأثرية للأجانب في محافظات قنا، الأقصر، أسوان خلال أشهر يونيو، يوليو و أغسطس عامي 2019 و2020 لتشجيع السياحة الثقافية بالصعيد خلال الصيف، منح تخفيض 20% على أسعار تذاكر دخول كافة المواقع الأثرية والمتاحف للسائحين القادمين على خطوط شركتي مصر للطيران وآير كايرو، تشجيعا لخطوط الطيران المصرية، منح تخفيض 25% على أسعار التذاكر المجمعة لمتحفي شرم الشيخ والغردقة لتشجيع الشركات على شراء تذاكر لهما حتى 28 فبراير 2022، منح تخفيض 50% على أسعار تذاكر المواقع الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة للمصريين خلال إجازة نصف العام ‎وذلك خلال شهري يناير و فبراير 2021 في إطار مبادرة "شتي فى مصر"، ثم مد فترة التخفيض حتى نهاية  مايو 2021، السماح للقنوات المصرية والعربية والأجنبية بإجراء برامج حوارية مجانا بالمواقع والمتاحف الأثرية، منح المشاركين في قطار الشباب دخول مجاني إلى المناطق الأثرية المفتوحة للزيارة بالأقصر وأسوان، إعفاء جميع الكافيتريات والبازارات التابعة للمجلس الأعلى للآثار الموجودة بالمتاحف والمواقع الأثرية من دفع الإيجارات حتى حتى يونيو 2021.
هذا، وقد تم منح الأطقم الطبية وأسرهم (بحد أقصى 3) زيارة مجانية لجميع المتاحف والمواقع الأثرية المفتوحة للزيارة خلال عام 2021.

-أنشطة التعاون الدولي:-

قيام الوزير بالعديد من الزيارات الخارجية والاجتماع بالمسئولين بها لتعزيز التعاون الثنائي في مجالي السياحة والآثار ودفع الحركة السياحية الوافدة إلى مصر؛ ومنها زيارة العاصمة الألمانية برلين مرتين، العاصمة الأوكرانية كييف، العاصمة البيلاروسية منسك، العاصمة التشيكية براغ، العاصمة اليونانية أثينا، والعاصمة البولندية وارسو، العاصمة الأرمينية ييرفان. 

مشاركة الوزير في الجلسة 112 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية في تبليسي بجورجيا والجلسة 113 بمدريد، وقمة إنعاش السياحة والاجتماع 47 للجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية بالرياض، حيث فازت مصر برئاسة اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية لمدة عامين، وتم خلال الاجتماع الموافقة على استضافة مصر للاجتماع ال 48 للجنة عام 2022.

المشاركة (عبر الفيديو كونفرانس) في عدة اجتماعات دولية ومؤتمرات دعت إليها المنظمات ذات الصلة بعمل الوزارة مثل منظمة السياحة العالمية ومنها على سبيل المثال: المجلس العالمة للسفر والسياحة، منظمة العربية للسياحة، الاتحاد الأفريقي، رابطة السفر في منطقة المحيط الهادي لآسيا " PATA". 

استضافة عدد من كبار المسئولين الدوليين في مجال السياحة، ومنهم أمين عام منظمة السياحة العالمية، وزير السياحة باليونان، وزير السياحة بالمملكة العربية السعودية.

هذا، وقد كان المقصد السياحى المصرى محل تناول إعلامى فى عديد من وسائل الإعلام الدولية التي نشرت عدد من المقالات والتقارير الإيجابية عن السياحة في مصر، ومنها جريدة التليجرافThe Telegraph  والجارديان البريطانية وشبكة CNN Travel وموقع "Trip Advisor".