الأحد، 25 يوليه 2021 - 03:57 م

جرائم عديدة تُرتكب، عبر السوشيال ميديا، التي يستغلها البعض، لارتكاب أعمال تخالف القانون، وجرائم متنوعة لعدم القدرة على السيطرة عليها بشكل كبير، وصعوبة الوصول للقائمين على الأفعال المُشينة، التي تؤدي في كثير من الأحيان إلى «خراب البيوت». 

تطبيقات عديدة وبرامج «شات»، أصبحت قبلة عدد كبير من المواطنين، البعض منهم يستخدمها بطريقة صحيحة للتقارب بين الأصدقاء، بينما البعض الآخر، يستخدمها في أعمال تخالف القانون، بل تصل لنشر الشائعات والأفكار المغلوطة، التي تهدد أمن واستقرار المجتمع، مثل «تانجو، تيك توك، كلوب هاوس، ميكو» وغيرهم. 

كل يوم، تتناول المواقع الإخبارية، أنباءً عن بلاغات تقدم ضد العديد من الأشخاص «رجال - سيدات»، لقيامهم بارتكاب أفعال خادشة للحياء والذوق العام، وتخالف قيم المجتمع، وعلى الرغم من أن تلك الأفعال قادت مرتكبيها إلى السجن مثل «حنين حسام ومودة الأدهم وشيري هانم وابنتها زمردة، وموكا حجازي» وغيرهم، إلا أن البعض يُصر على مخالفة القانون، لتحقيق مكاسب مادية سريعة، ظنًا أنهم بعيدًا عن المسائلة، وآخرهم «فتاة الهوهوز» وزوجها. 

من جانبه، أكد مصدر أمني، أن تلك التطبيقات يتم رصدها لحظة بلحظة، على مدار الساعة، لمتابعة ما يتم نشره عليها، مشيرًا إلى أنه يتم التعامل مع أي خروج عن القانون والآداب العامة بمنتهى الحسم، مؤكدًا أنه يتم استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، للوصول إلى مرتكبي الجرائم في أقرب وقت. 

أضاف المصدر، أن تلك التطبيقات يصعب السيطرة عليها، كونها تبث من خارج مصر، موضحًا أن تلك التطبيقات، لا تأخذ بيانات المستخدمين بشكل دقيق، وقيام معظم مستخدميها بإدخال بيانات غير صحيحة، لعدم التعرف على هويته، مما يزيد من صعوبة الوصول إليه، حال ارتكابه أفعال تخالف القانون. 

أشار إلى ضرورة قيام تلك التطبيقات، بوضع شرط إدخال الرقم القومي، ضمن البيانات الخاصة بمستخدم التطبيق، حتى يمكن كشف هويته بسهولة، وهو الأمر الذي كان سيحد من الجرائم على تلك التطبيقات، خوفًا من تعرض من يخالف القانون للحبس. 

كشف المصدر، عن أن تلقي البلاغات الخاصة بالجرائم التي ترتكب عبر الإنترنت، لا يقتصر فقط على إدارة تكنولوجيا المعلومات، مؤكدًا أن كافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، أصبح لديها إدارة لتلقى بلاغات الإنترنت، نظرًا لعدد البلاغات الهائل، التي تتلقاه الإدارة كل يوم. 

تابع المصدر: «أي مواطن يستطيع تحرير محضر خاص بجرائم الإنترنت بقسم الشرطة التابع له، أو بإدارة تكنولوجيا المعلومات، المتواجده داخل مديرية الأمن التابعة له، ويتم فحصها بشكل فوري، للوصول لمرتكب الواقعة بصورة سريعة». 

جدير بالذكر، أن وزارة الداخلية، قد قامت بنقل وحدة تلقى بلاغات المواطنين، المتعلقة بجرائم تقنية المعلومات بالمنطقة المركزية، من المقر الحالى بمعهد التنمية البشرية، إلى المقر الجديد بمبنى قطاع الأمن الاقتصادى، الكائن بمنطقة العباسية بالقاهرة. 

وتم تجهيز المقر الجديد، بالتجهيزات الفنية اللازمة، وتوفير أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة، لاستيعاب الفحص الفنى لبلاغات المواطنين، إلى جانب تشغيل منظومة تلقى بلاغات المواطنين، الخاصة بجرائم تقنية المعلومات، وربطها بالمقر الرئيسى بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات. 

كما تم تجهيز عدد من القاعات، لانتظار المواطنين، وعدد من مكاتب الفحص الفنى، بالإضافه إلى استحداث نظام إدارى، لسرعة استيفاء الإجراءات الفنية، فى المحاضر المحررة، وسرعة إرسالها للنيابة العامة، عقب تحديد مرتكبيها.

وتم التشغيل التجريبى للمقر الجديد، خلال الفترة الماضية، بالتوازى مع العمل بالمقر القديم، لوحدة تلقى البلاغات، للوقوف على أية معوقات والعمل على تلافيها، دون إعاقة العمل أو حدوث تكدس للمواطنين، أثناء تقديم بلاغاتهم.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية، على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والتيسير على المواطنين، فى تقديم الخدمات الأمنية فى سهولة ويسر.

اقرأ أيضًا| حيثيات الحكم بالسجن المشدد 16 عامًا على طبيب الأسنان المتحرش