الأحد، 25 يوليه 2021 - 11:26 م

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، إن قانون التصالح، يلزم مقدم الطلب أن يحصل على إفادة من لجنة تفيد بسلامة العقار الإنشائية، حيث أن عدد المباني التي تريد الحصول على ذلك الطلب أكبر بكثير من أن يتحمله قطاع واحد على مستوى الجمهورية، لإصدار بيان بالسلامة الإنشائية للمباني والعقارات.

وأضاف «السجيني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع عبر فضائية «DMC»، أن سبب وجود أكثر من 2400 عقار في الإسكندرية آيلاً للسقوط، أحد الملفات والموروثات الثقيلة التي تعمل عليها القيادة السياسية لحلها، لافتاً إلى أن وجود بناء مخالف بارتفاعات شاهقة في هذه المحافظة، مع وجود مياه جوفية قريبة من مستوى سطح البحر، فساعد ذلك على حدوث مثل هذه المشكلات.

وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، إلى أن قرارات إزالة المنازل الآيلة للسقوط من الدولة، تعمل كرد فعل لما يحدث، وأعاد ذلك لغياب جزء كبير من المعلومات المهمة والضرورية بخصوص مثل تلك المباني.

وتابع: «لما الدولة تعمل قانون للتصالح ده بيكون لمصلحة المواطن وماله وأهله، وعلى مستوى طويل الأجل الدولة بتحافظ على المال والروح قبل كل شيء».

اقرأ أيضاً .. محافظ أسيوط يعتمد بعض قرارات التصالح في مخالفات البناء