الإثنين، 26 يوليه 2021 - 06:55 م

أكد السفير رضا الطايفى مساعد وزير الخارجية السابق، أن قرارات الرئيس التونسى الدكتور قيس سعيد التى اتخذها فى تونس أمس، تعد قرارات إصلاحية لتصويب المسار السياسى فى البلاد، وهذه القرارات كانت متوقع حدوثها فى تونس منذ مدة طويلة، خاصة بعد تكرار جماعة الإخوان التونسية للأحداث التى حدثت فى مصر عام 2013.

وتابع: "فقد أرادت جماعة الإخوان وحزب النهضة والغنوشى التمكن بقدر المستطاع وتوصيل الدولة لحالة من الشلل والفشل السياسى والاقتصادي وحتى الصحى  وهو ما ظهر فى إخفاق الإخوان فى معالجتهم لأزمة كورونا الصحية والإدارية وهو ما تسبب فى إقالة وزير الصحة مؤخراً وإسناد الرئيس إدارة الأزمة للجيش التونسى، فضلاً عن الانهيار الاقتصادي وازدياد البطالة وانهيار سعر العملة التونسية، وهو ما استوجب وقفة من الرئيس قيس سعيد لتعديل المسار وهى مسألة ضرورية للخروج من حالة الشلل التى كانت موجودة فيها تونس".

وأشار إلى أن مجريات الأمور ستتوقف على مدى الاستجابة الشعبية للقرارات الرئاسية، مشيراً إلى تأييد مؤسستى الجيش والشرطة لقرارات الرئيس كما كان الشارع التونسى مترقب تلك القرارات ويؤيدها، مستطرداً وتظل تنبؤات باقى التيارات السياسية لاسيما الإسلامية والإخوانية، مشيراً إلى أن جماعة الإخوان التونسية وحزبها النهضة خصماً سياسياً  ليس سهلاً وخصم عنيد يمكنه الانزلاق فى موجات من العنف والفوضى للدفاع عن ما يسموه الثورة والشرعية كما حدث فى مصر عامى 2013 و2014.

وأشار السفير رضا الطايفى، إلى  أن تونس تمر بمرحلة انتقالية حرجة جداً، مضيفاً إذا قدر للرئيس التونسى والتيار الشعبى المؤيد له الانتصار فى هذه المرحلة فقد انتصرت تونس وقد انهزم الأخوان والنهضة إلى غير رجعة.

وشدد السفير رضا الطايفى، إلى أن انهيار الأوضاع وتفاقم المشكلات على كافة الأصعدة حتم تدخل الرئيس قيس سعيد بقرارات دستورية جريئة لإنقاذ البلاد من الانهيار، متمنياً لتونس الاستقرار وإعادة التنمية بعد التخلص من حزب النهضة وجماعة الإخوان والإسلام السياسى لتبدأ فى مراحل التعافى على كافة الأصعدة، مضيفاً إذا كانت استمرت جماعة الإخوان التونسية فى التمكن والسيطرة على البلاد فسوف يستشرى الفساد، واذا تمكنت تونس من إقصاء ذلك التيار المتآخون فسوف تعود تونس الخضراء الجميلة المزدهرة من جديد.

وقال السفير رضا الطايفى، أن الرئيس قيس سعيد اتخذ قرارات احترازية لمواجهة الأزمة وسوف يجتمع الرئيس بالقوى السياسية والحزبية لتقرير مستقبل تونس السياسى فى الفترة المقبلة ومحاكمة الفاسدين وتعيين رئيس حكومة جديد والوزراء الجدد لفترة انتقالية وحسم أمر البرلمان المجمد لمدة شهر أو عقد انتخابات تشريعية جديدة، مشيراً إلى أن الشارع التونسى يؤيد قرارات الرئيس وهو ما يظهر التأييد الشعبى للقرارات كما أن جماعة الإخوان لم تستطيع الحشد والخروج حتى الأن وهو ما يبين أنها أصبحت منبوذة ومرفوضة شعبياً، متمنياً عدم الإنزلاق فى سيناريوهات العنف التى تسعى إليها الجماعات الدموية.