الأربعاء، 28 يوليه 2021 - 02:29 ص

يمثل قانون حماية الصيد وتنمية البحيرة الذي يجري مناقشته للموافقة عليه في مجلس النواب بادرة خير للنهوض بمستوى الثروة السمكية والحفاظ على المخزون السمكي علاوة على خدمة الصيادين وتخفيف الأعباء عليهم.

حيث إنه يفتح المجال لخدمة الصيادين وتخفيف الأعباء على الصيادين بتقليل تكلفة تراخيص مزاولة المهنة سواء عند استخراج ترخيص المراكب، أو إنهاء إجراءات إقامة المزارع السمكية، علاوة على حماية الثروة السمكية والعمل على زيادة إنتاجية المسطحات المائية من الأسماك المحلية والتصديرية.

اقرأ أيضا | خريطة بمواقع السدود والبحيرات الصناعية لحجز مياه السيول بمنطقة وسط سيناء 

وقال المهندس سامي الهواري، مدير هيئة تنمية الثروة السمكية في شمال سيناء، إن القانون يحقق تنمية وتطوير للثروة السمكية والحفاظ على المخزون السمكي، مشيرًا إلى أنه يحد من مخالفات الصيد، ووقف أي تعدي على المسطحات المائية، كما سيعمل على تقليل جهد الصيد في المسطحات المائية، وتحديد عدد مراكب الصيد العاملة وكذلك نوعية الشباك المستخدمة طبقا لنوع الحرف المسموح لها بالصيد خاصة في بحيرة البردويل.

وأشار الهواري، إلى أن القانون يحقق أيضا فائدة للصيادين، وذلك بالحفاظ على حقوقهم وكذلك تقليل قيمة التراخيص لتخفيف الأعباء عليهم بهدف تنشيط العمل في قطاع الصيد، وزيادة فرص العمل واستثمار المقومات الطبيعية المتاحة من المسطحات المائية التي تتمتع بها مصر.

وأكد، على أن القانون سيساعد الشباب الخريجين في إقامة مشروعات الاستزراع السمكي في ظل توافر المقومات التي تسمح بالتوسع في إقامة هذه المشروعات خاصة نوعية التربة، والمياه المااحة أوالعذبة، وكذلك توافر ذريعة الأسماك، علاوة على وجود كلية الاستزراع والمصايد البحرية بجامعة العريش، والتي ستكون أكبر داعم فني لهذه المشروعات.

وأكد على أن الدولة تسعى بكل جهدها إلي أن تقدم خدماتها لهذا القطاع من خلال التعاونيات ولكن التنمية الزراعي وجهاز تنمية المشروعات وكذلك هيئة تنمية الثروة السمكية من أجل الارتقاء بمستوى الصياد و تنمية الثروة السمكية وزيادة إنتاجية المسطحات الماءيه سواء البحرية أوالعذبة من الأسماك.