الأربعاء، 28 يوليه 2021 - 11:53 ص

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تسعى دائمًا إلى تحقيق العدالة الضريبية وتبذل جهودا كبيرة في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة خاصة التعاملات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية، وتحديد من يقوم بها لضم الإقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية.

وأوضح " عبد القادر " أنه على الأشخاص والشركات التى تقوم ببيع منتجاتها من سلع أو خدمات من خلال المواقع الإلكترونية وغير مسجلة بمصلحة الضرائب المصرية سرعة التسجيل بالمصلحة وفتح ملف ضريبي، وإذا بلغ حجم أعماله السنوي 500 ألف جنيه فأكثر، عليه الالتزام بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة، وكذلك على مقدمي خدمات التوصيل "الدليفرى" الذين يقومون بتوصيل السلع للمشترين ضرورة التسجيل بالمصلحة، لافتًا إلى أن عدم الالتزام بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة وعدم تقديم الاقرارات الشهرية تعد من حالات التهرب الضريبي والتي تصل عقوبتها إلى السجن من ثلاث إلى خمس سنوات وأنها من الجرائم المخلة بالشرف، لافتاً إلى أنه تم تحويل عددًا من الأشخاص والشركات إلى النيابة تم إكتشاف أنهم يقوموا ببيع منتجاتهم من سلع أو خدمات عبر المواقع الإلكترونية وغير مسجلين بالمصلحة.

وأوضح " عبد القادر " أن المنشآت والشركات التي تباشر نشاطها في مجال الإعلان لا يجوز لها التعامل مع الممولين أو المكلفين من طالبي الإعلان إلا من خلال البطاقة الضريبية أو شهادة التسجيل المدون بهما رقم التسجيل الضريبي الموحد للممول أو المكلف، حتى لا تقع تحت طائلة أحكام قوانين الضرائب باعتبارها شريكة في جريمة التهرب الضريبي.

وأشار " عبد القادر " إلى أن مركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب يتلقى استفسارات الممولين عبر الخط الساخن «١٦٣٩٥»، والبريد الإلكتروني [email protected] ، ويقوم بالرد عليها، بما يُسهم في بناء الوعي الضريبي، وتذليل أي عقبات قد تواجه المجتمع الضريبي، على النحو الذي يُرسخ ركائز التواصل الفعَّال والمُثمر مع المجتمع الضريبي.

اقرا ايضا :إلزام الشركات التي تبيع منتجاتها على الإنترنت بالتسجيل بمصلحة الضرائب