حصول مصر علي مليار دولار تمثل ثلث قرض وافق البنك الدولي علي تقديمه لمصر بالاضافة لحصولنا علي نصف مليار دولار اخري من البنك الافريقي يمثل رسالة ومؤشرا مهما من مؤسسات التمويل الدولية لخطوات مصر التي تهدف لاصلاح الهياكل الاقتصادية.
وليس خافيا علي احد ان كل مؤسسات التمويل وعلي رأسها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي قد رفضت تقديم أي قروض او مساعدات لمصر في أعقاب أحداث 25 يناير وهو الرفض الذي استمر لعدة اشهر.
لكن بعد تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسئولية ولقاءاته المتعددة مع المستثمرين ورجال البنوك في كل انحاء العالم والمشروعات العملاقة التي بدأت مصر تنفيذها بدأت الصورة تتغير.
كانت ثقة الشعب المصري وسرعته في تلبية نداء الرئيس بالمساهمة في مشروع قناة السويس الجديدة رسالة للعالم تؤكد قوة مصر والتماسك الشديد بين شعبها وقيادته وهو الامر الذي ادي لإجبار مؤسسات التمويل لكي تعيد النظر في موقفها تجاه مصر.
يضاف الي ذلك التحول السياسي الذي حدث في مواقف دول العالم بعد 30 يونيو ونجاح الرئيس السيسي في شرح حقيقة ماحدث وكلنا نعرف ان مؤسسات التمويل الدولية تأخذ في الاعتبار الاوضاع السياسية وعادة ما تنحاز لمواقف الولايات المتحدة واوربا باعتبارهم من اهم الممولين والمستثمرين في مؤسسات التمويل.
لقد نجحت مصر في ان تستعيد معدلات النمو بسرعة بعد ان تهاوت وتكاد تصل اليوم الي 5٪ بالاضافة لاتخاذ خطوات جادة لعلاج العجز بالموازنة واعادة التوازن لميزان المدفوعات وكذلك خطوات الاصلاح المالي والنقدي التي يتم اتخاذها بواسطة البنك المركزي.
استعادة ثقة العالم تمثل انجازا لايقدر بثمن خاصة انه ارتبط بلغة جديدة تتحدث بها مصر وتتعامل وهي لغة الندية ولغة المصالح التي يتعامل بها الاقوياء.
كلنا مازلنا نذكر خطوة مصر في كسر احتكار السلاح مع الولايات المتحدة التي كانت تعتقد انها قادرة علي لي اذرعنا واعناقنا وخاب ظنها مع تحركات الرئيس في روسيا والصين والمانيا وفرنسا ويارب احفظ مصر.