الجمعة، 30 يوليه 2021 - 03:57 م

صرحت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بأن "الحكومة المصرية منذ عام 2007 تبنت نهجاً يراعي ضحايا الاتجار بالبشر ويتسم بمبدأ يجعل من حماية الضحايا والشهود ركيزة أساسية له". 

اقرأ أيضاً | اليوم.. إطلاق الخطة الوطنية الثالثة لمكافحة الهجرة غير الشرعية

وأضافت جبر، "أننا  نواجه جائحة كوفيد–19 الذي كان له أثر سلبي كبير على الجميع وعلى الفئات المستضعفة على وجه الخصوص، مؤكدة أن مصر  تحتفي  هذا العام  بإكتمال إنشاء منظومة الحماية الجديدة لضحايا هذه الجريمة، حيث تؤمن الحكومة إيماناً راسخاً بأن تمكين الضحايا وإعادة إدماجهم في المجتمع هو حجر الأساس في خططنا الوطنية للقضاء على هذه الجريمة اللإنسانية".

يحتفل العالم اليوم 30 يوليو باليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر، للتأكيد على أهمية استمرار جهود رفع مستوى الوعي العام بهذه الجريمة وأشكالها، والعمل على تجنب حدوثها، وضرورة توفير خدمات الرعاية والمساعدة اللازمة لحماية الفئات المستضعفة من الوقوع فريسة للعصابات الإجرامية، ودعم ورعاية ضحايا جريمة الإتجار بالبشر، ومحاكمة المجرمين وتقديمهم إلى العدالة. 

وتأتي احتفالية هذا العام في وقت تواجه فيه جميع البلدان والمجتمعات، التحديات الناجمة عن جائحة «كوفيد-19».

وأثرت الجائحة على حياة الرجال والنساء، والبالغين منهم والأطفال من مختلف الفئات الاجتماعية، ومع تدهور الظروف الاقتصادية فقد زاد ذلك من خطر تعرضهم للإتجار.

ووفقاً للتقرير العالمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بشأن الإتجار بالأشخاص الصادر عام 2020، أوضح أن الضحايا الذين تم التعرف عليهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن جرائم الاستغلال الجنسي والعمل القسري والاستغلال في التسول لها نسب متساوية (أي ما يقرب من 30٪ لكل منها) بين مختلف أشكال الاستغلال، وفي شمال أفريقيا، في حين أن الأغلبية (بنسبة  69 ٪) من بين الضحايا الذين تم التعرف عليهم من البالغين، جاءت نسبة كبيرة من الضحايا الذين تم الكشف عنهم من الأطفال (بنسبة 31٪).