الجمعة، 30 يوليه 2021 - 07:58 م

الشارع التونسى يعيش حالة من الفرح والترحيب بقرارات الرئيس قيس سعيد ورضا الشارع التونسى عن تلك القرارات نابع من احساسه بالقهر والفشل السياسى المستمر منذ عشر سنوات، والأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومؤخرا الصحية التى تسبب فيها نظام الإخوان الفاشي.. هذا ما قاله المحلل السياسى التونسى باسل الترجمان.

ومع ذلك يعتبر الترجمان أنه لايزال من المبكر الحديث عن الإجراءات السياسية التى سيتم اتخاذها بعد الشهر الذى تم تجميد صلاحيات البرلمان خلاله ..ويرى أن تونس لن تعانى من اى فراغ سياسى أو دستورى بسبب إقالة الحكومة وبعض الوزراء حيث إن الدستور التونسى يعطى الرئيس الحق فى إدارة الشأن العام بحالة وجود خطر حقيقى يهدد الدولة وأمنها وسيادتها.

وتابع المحلل السياسي "بالتالى قضية إعادة تشكيل الحكومة ليست أولوية الآن فى ظل هذه الظروف وسيتم تشكيلها فى الوقت المناسب. وتوقع الترجمان أن تكون الحكومة القادمة مصغرة بعدد محدود من الوزارات وأن تكون غير مسيسة، ولكنها ستكون أشبه بحكومة إنقاذ اقتصادى واجتماعى لمواجهة التبعات الكارثية لأزمة فيروس كورونا والنظام الصحى المنهار فى تونس. 

كما توقع الترجمان ان يتم إعادة تفعيل المؤسسات فى تونس وإعادة الثقة لموظفيها لأنه كان هناك حالة من الانكسار بين الموظف والمواطن ومؤسسات الدولة وسيتم إلغاء القوانين التى تستهدف السيادة التونسية بشكل خطير وغير مقبول، ونفى فى الوقت نفسه وجود اى تهديدات أمنية خطيرة أو وصول الأمور للعنف.

وأكد الترجمان أن أهم تحديات أمام الدولة التونسية الآن يظل هو التحدى الاقتصادى لاعادة احياء تونس.

وقال الترجمان إن قرارات الرئيس شأن داخلى تونسى، مشددا على أن حركة النهضة والتيارات الإسلامية تعتبر حاليا فى حالة عزلة إقليمية.

وأضاف أن أى قضية يجب تجاوزها ولا نعطى جماعة الإخوان حجما أكبر من حجمها وهذه الصفحة ستنطوى من تاريخ تونس، موضحاً أنه سيكون هناك حكومة مصغرة تقوم بإدارة الشأن العام خلال هذه المدة فى انتظار ما سيتم الاتفاق عليه مع مؤسسات العمل المدنى وكل الجهات المعنية.