الجمعة، 30 يوليه 2021 - 08:00 م

 نعم .. اتفقت كثيرا مع د.خالد عبد الغفار واختلفت كثيرا معه أيضاً عند تناولنا لقضايا التعليم العالى لكن لاأقبل أن تحاك ضده مؤامرة خسيسة فى الظلام الدامس من بعض الفاسدين، أو بعض من الكتائب الإخوانية التى تعودنا منها مثل هذه الأمور فى إثارة الفتنة والبلبلة لدى الرأى العام وضد أى مسئول مستهدف منهم، خاصة إذا كانت هناك بعض الأحاديث المتداولة  الآن ــ بصرف النظر ــ عن صحتها أو عدم صحتها عن تعديلات وزارية قادمة والهدف منها معروف طبعا.
إلا أننى أمام الله وأمام ضميرى سأذكر الحقيقة، خاصة أننى معايش لها من خلال عضويتى فى المجلس الأعلى لشئون المعاهد باعتبارى خبيرا فى التعليم العالى وأنتمى إلى جريدتى عمرى « أخبار اليوم «  فقط ولست صاحب معهد، ولست أيضا موظفا فى وزارة التعليم العالى.. لقد طرح د.خالد عبد الغفار أمامنا فى المجلس منذ فترة فكرة تعديل القانون 52 لسنة 1970 الخاص بالمعاهد العالية الخاصة ( 170 معهد )  بما يتواكب مع المرحلة الحالية والتطورات المتلاحقة التى تشهدها منظومة التعليم العالى فى مصر وأشار أن هذا كان أيضا بناء على رغبة أصحاب المعاهد وبناء عليه تم إرسال خطاب لكل المعاهد لتقديم تلك الرؤى ـ
قال هذا أيضا بعد أن وافق بعد مناقشة طويلة بينى وبينه فى المجلس بالجلسة الأخيرة على زيادة الرسوم الدراسية لجميع المعاهد بدءا من العام القادم بنسبة 10% بحد أدنى 1500 جنيه و2000 جنيه كحد أقصى حتى ننقذ المعاهد التى تتحصل على رسوم صغيرة حتى الآن ولم تعد تتناسب مع احتياجات العملية التعليمية خاصة بعد قرار تحرير سعر الصرف وزيادة أسعار كل شىء بما يقرب من 100% وقد وافق أعضاء المجلس بالإجماع على ذلك أيضا..  ومع أن الوزير كان قد كشف أمام المجلس أنه فى عهده فقط زادت الرسوم الدراسية لكل المعاهد خاصة على مدى أكثر من عامين إلى مايقرب من 30% لكن لم يمانع من طلب الزيادة الأخيرة التى قد يساوى الحد الأدنى منها خاصة للمعاهد التى تتقاضى رسوما دراسية 2500 جنيه أو حتى 6 آلاف جنيه مايقرب من 25% زيادة فى المصروفات،  وبذلك حقق لجميع المعاهد زيادة فى هذه الرسوم لم تتحق لها فى عهد أى وزير آخر.
ومع ذلك فوجئ أصحاب المعاهد بمنشور مجهول يتضمن مشروع قانون يعطى انطباعا أنه مرسل من وزارة التعليم العالى،  وبشعار الوزارة، وينص على مواد كادت أن تحول كل معاهد مصر إلى كتلة من النيران بعد أن نص على بنود تسلب جميع أصحاب المعاهد حقوقهم فى ملكية هذه المعاهد الخاصة ويحولهم إلى مجرد مؤجرين لها فقط ولايكون لهم أى دخل بهذه المعاهد ويحرم صاحب المعهد من اختيار مجلس الإدارة والذى توافق عليه الوزارة بعد ذلك، ويقر بأن يستمر أى عضو هيئة تدريس على قوة هذه المعاهد حتى لو وصل لسن التسعين أو أكثر وأشياء كثيرة أخرى جعلت أصحاب المعاهد فى حالة فوران سريع على اعتقاد أن هذا هو توجه الوزارة إلا أن « أخبار اليوم « قد تحركت على الفور لأنها مشاركة فى المشهد من البداية، وبعد تأكدها من أن هذا لم يحدث، وأن الوزارة لاعلاقة بها بهذا المنشور الذى كان يهدف إلى إحداث هذه الفتنة ونفت ذلك لكل أصحاب المعاهد، وتم أيضا إرسال خطاب رسمى من رئيس قطاع التعليم يؤكد على ذلك ليتم وأد هذه الفتنة الخسيسة فى مهدها.