السبت، 31 يوليه 2021 - 07:31 م

كشف مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية عن تحسن الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية .
يقول د. عبد المنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن الجنيه المصري استطاع ان يحقق مكاسب اقتصادية ويواجه العملات الأجنبية الاخري و علي الأخص الدولار خلال السنوات الاربع الماضية .
وأكد د. عبد المنعم السيد  أن جائحة كورونا تعتبر اختبارا حقيقياً لسياسات الإصلاح الاقتصادي المصري التي بدأت في عام ٢٠١٦ مؤكدا أن أداء الجنيه المصري من أفضل العملات في الأسواق الناشئة أمام الدولار خلال الفترة من ٢٠١٧ وحتي يونيو ٢٠٢١ أمام الدولار الأمريكي بنسبه تحسن 13.7% 
وقد حقق الجنيه المصري مكاسب أمام العملات الاخري بسوق النقد الاجنبي حيث تحسن الجنيه المصري أمام الكرونة الترويجية بـ 16.2% وامام الدولار الاسترالي ب15.4% وأمام الريال السعودي والعماني والدرهم الإمارات ب 13.2% .

اقرأ أيضا| القاهرة للدراسات الاقتصادية يجيب بالأرقام على مصطلح «الجمهورية الجديدة»

وأضاف د. عبد المنعم أنه من أهم الأسباب التي أدت الى  صمود وتحسن أداء الجنيه المصري أمام العملات الاخري وعلي الأخص الدولار الامريكي سياسات الاصلاح الاقتصادي التي بدأتها مصر في عام ٢٠١٦ ومن ضمنها إجراءات تعويم الجنيه المصري لإلغاء السوق السوداء 

وأيضا زيادة حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة وغير المباشرة خلال السنوات من ٢٠١٧ وحتي ٢٠٢٠ مقارنة بالسنوات السابقة لها وكانت في حدود ٩ مليارات  دولار استثمارات أجنبية مباشرة سنويا و ٢٨ مليار دولار استثمارات أجنبية غير مباشره 

واكد ان من العناصر الإيجابية ايضا ً تقليل فاتورة الواردات المصرية من ٨٥ مليار دولار الي ٦٠ مليار دولار مما قلل الضغط علي طلب الدولار هذا فضلا عن سياسات البنك المركزي المصري النقدية و مرونة سعر الصرف وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي بعد نجاح الإصلاح الاقتصادي وتحسن وضع ميزان المدفوعات المصري 
واوضح د. عبد المنعم أن زيادة وإرتفاع في تحويلات العاملين المصريين بالخارج بشكل كبير بعد تعويم الجنيه وإلغاء السوق السوداء فقد  تجاوزت التحويلات في عام ٢٠٢٠   قرابة 26.5 مليار دولار .
و قد أدي تحسن أداء الجنيه المصري أمام الدولار والعملات الأخرى إلي عده نتائج اهمها: 

- إنخفاض معدل التضخم في يونيو الماضي ل ٤،٩٪؜  مقارنه ب ٢٧،٥ ٪؜ خلال يونيو ٢٠١٧ فقد ساعد ومكن البنك المركزي المصري من تقليل معدل الفائدة (سعر الفائدة) علي الاقتراض والودائع وسمح للبنك المركزي بعمل المبادرات لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وكذلك مبادرات تمويل المشروعات الصناعية ومبادرات التمويل العقاري 

- تقليل الفائدة كان عامل مساعد علي زياده المشروعات وتحقيق معدل نمو إقتصادي موجب ومستدام حتي في ظل أزمه فيروس كورونا ومصر كانت الدولة الوحيدة في منطقه الشرق الاوسط وشمال إفريقيا التي حققت معدل نمو ايجابي خلال ٢٠٢٠ تجاوز ال 2.8% وكان عامل مساعد في تقليل معدل البطالة ل 7.4% في الربع الاول من عام ٢٠٢١ من احد أسباب زياده القوة الشرائية عن عام ٢٠١٧ تحسن أداء الجنيه المصري .