الأحد، 01 أغسطس 2021 - 07:07 م

بقلم/ جميل چورچ

تصدرت كل وسائل الاعلام الخاصة بالمنظمات الاقتصادية العالمية الانجازات التى حققتها مصر رغم جائحة كورونا، صندوق النقد والبنك الدولى كل منهما قدم شهادة سلامة للاقتصاد المصرى بعد تقييم شامل لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الأول والذى بدأ فى نوفمبر 2016.. وعلى نفس النهج أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بدء مرحلة ثانية من الاصلاح فى إطار برنامج وطنى يراعى تنفيذ كل المبادرات التى أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسى وتستهدف استكمال المشروع القومى لتطوير القرى المصرية وانتشالها من حالة اللامبالاة والاهمال الذى وضعها فى بؤرة الاهتمام، وليتمتع الأهل بالمسكن اللائق والمرافق من مياه نقية، وصرف صحى وكهرباء، وتصاعدت التطلعات إلى توفير شبكات الانترنت.. إنها حقا نقلة نوعية فى حياة اكثر من نصف سكان المحروسة خلال 3 سنوات.

ومنذ أيام أعلن رئيس الوزراء معالم المرحلة الثانية للاصلاح الاقتصادى وأهمها إجراء الاصلاحات الهيكلية بهدف الوصول بمعدلات النمو الى7٪ بدلا من 6٪، واتخاذ من الاجراءات ما يزيد احساس المواطن بالانجازات التى تحققت ويستهدفها البرنامج من انخفاض معدلات التضخم والبطالة.

وقال الدكتور مدبولى إن الحكومة ستركز على 3 قطاعات رئيسية وهى الصناعات التحويلية، والزراعة والاتصالات.. كما تستهدف زيادة مساهمة الصناعات فى الناتج المحلى من ١٢٫٥٪ الى 15٪، وزيادة قطاع الزراعة من ١١٫٣٪ الى 12٪، ومساهمة قطاع الاتصالات من ٢٫٨٪ الى 8٪.

وتقول الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن البرنامج الثانى للاصلاح يهدف إلى زيادة مرونة الاقتصاد المصرى ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية وتحويله الى اقتصاد انتاجى يوفر احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، وزيادة الصادرات لتحقيق توجهات الرئيس لتصل الى المائة مليار دولار وهو الفكر الذى تتبناه رؤية المؤتمر الاقتصادى لأخبار اليوم، والذى منه تنطلق كل الصناعات ويتم توطينها وحتى يتوقف نزيف الاستيراد الترفى وترتفع معدلات الانتاج بمشاركة القطاع الخاص مع الحكومة والاستثمار الاجنبى، وستعمل الدولة على توفير كل الدعم له وتعيد دوران آلات المصانع المتوقفة.

وعلى طريق الاصلاح يجرى الآن تسوية مديونيات لوزارة المالية وبنك الاستثمار القومى تصل الى نحو 8 مليارات جنيه، ومن المستهدف بعد إجراء الاصلاحات الهيكلية انخفاض عدد شركات قطاع الاعمال من 117 شركة إلى 82 شركة نتيجة إجراء عمليات الدمج والاصلاح.

ومن العناصر الداعمة لبرنامج الاصلاح الثانى ايضا التركيز على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك بالارتفاع بالناتج المحلى للقطاع من ٨٠٫١ مليار جنيه الى ١٠٧٫٧ مليار جنيه.

ولما كانت مصر تواجه المتغيرات العالمية والتحديات بخطوات استباقية لذلك بدأت الحكومة خطوات لتوطين صناعة مكونات محطات تحلية مياه البحر بالتنسيق بين وزارة التجارة والصناعة، وهى من الصناعات التى تتكلف كثيرا لذلك سيكون للمساهمات الدولية ووزارة الانتاج الحربى دور هام فى الانتاج بالاضافة الى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.. وقد اثبتت التجارب نجاح مصر فى تحلية مياه البحر بالساحل الشمالى وسيناء بإنشاء عدد من المحطات.. كما اتخذت الدولة المزيد من الاجراءات لمواجهة نقص حصة الفرد من المياه.

***

- جاءت مصر ثالث اكبر دولة افريقية فى استثمارات رأس المال عام 2020 حيث بلغ حجم استثماراتها 289 مليون دولار.
- اشرف الربيعى رئيس وحدة الكويز بوزارة التجارة والصناعة كشف عن الاتجاه الى ضم مناطق جديدة لتصدير منتجاتها من المنسوجات للولايات المتحدة الأمريكية ومن بينها شبرا الخيمة ومدينة نصر والعاشر من رمضان و15 مايو ومدينة بدر و6 أكتوبر والعبور وقليوب والمنطقة الصناعية بجسر السويس.