الأحد، 01 أغسطس 2021 - 11:11 م

طهران- وكالات الأنباء:

يتولى إبراهيم رئيسي غدا منصب رئيس الجمهورية في إيران، رسميا، خلفا للرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني، ليبدأ ولاية من أربعة أعوام يواجه منذ مطلعها تحديات معالجة الأزمة الاقتصادية والعقوبات الأمريكية والمباحثات بشأن الاتفاق النووي.

وسوف يتم تنصيب رئيسى، الفائز فى انتخابات يونيو الماضى، خلال مراسم يصادق فيها المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله على خامنئى على «حكم رئاسة الجمهورية».

وسيؤدى رئيسى (60 عاما) اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى (البرلمان) الذى يهيمن عليه المحافظون الخميس، فى خطوة يتبعها تقديم أسماء مرشحيه للمناصب الوزارية من أجل نيل ثقة النواب على تسميتهم.

ونال الرئيس السابق للسلطة القضائية نحو 62 % من الأصوات فى الدورة الأولى للانتخابات التى خاضها بغياب أى منافس جديد، وشهدت نسبة مشاركة بلغت 48٫8%، هى الأدنى فى استحقاق رئاسى منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية عام 1979.. وسيطوى بذلك عهد روحانى الذى تألف من ولايتين متتاليتين ( 2013-2021)، وشهد سياسة انفتاح نسبى على الغرب، كانت أبرز محطاتها إبرام اتفاق فيينا 2015 بشأن البرنامج النووى مع ست قوى كبرى (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، الصين، روسيا، وألمانيا).

وأتاح الاتفاق رفع عقوبات عن إيران، مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. لكن مفاعيله باتت شبه لاغية مذ قرر الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب سحب بلاده أحاديا منه عام 2018، وإعادة فرض عقوبات على طهران، انعكست سلبا على اقتصادها.

من ناحية أخرى، أقر الرئيس المنتهية ولايته، حسن روحاني، بارتكاب حكومته «أخطاء» وفشلها فى إنهاء العقوبات، معربا مع ذلك عن ثقته بأن إيران لن تكون الجهة الخاسرة فى المفاوضات النووية الجارية.

وفي آخر اجتماع لحكومته، أمس،، قال روحانى إن «الحرب الاقتصادية فرضت علينا ولولا هذه الحرب لكان ازدهار اقتصاد البلاد استمر بوتيرة عالية».

واعتبر روحانى أنه «كنا نستطيع رفع العقوبات مع مراعاة الشروط التى وضعها المرشد الأعلى لكن أمورا و ظروفا أخرى منعتنا من تحقيق ذلك».

وحسب روحاني، فإن الحكومة «لم تقل للمواطنين إلا الحقيقة.. فى بعض الفترات تحفظنا على بعض التفاصيل، خوفا من تأثر اللحمة الوطنية».

وأشار روحانى إلى أنه «كنت على ثقة بأننا لن نخسر فى المفاوضات النووية والآن اعتقد أيضا أننا لن نكون الجهة الخاسرة فيها».

وأضاف: «كان بودى أن أطور قدرات القوات المسلحة من خلال شراء أحدث الاسلحة وهذا ما عملنا عليه من خلال إنهاء العقوبات وإدراج هذا الأمر فى الاتفاق النووي، لكن لم ننجح فى نهاية المطاف بسبب العقوبات التى فرضت علينا من جديد». وقال الرئيس المنتهية ولايته: «أداؤنا لم يكن خاليا من الأخطاء ونعتذر من المواطنين ونطلب منهم العفو».

فى غضون ذلك، قال  محمد جواد ظريف، وزير الخارجية فى حكومة روحانى، إننا «لم نثق أبدا بالأمريكيين»، معتبرا أن نكوث الولايات المتحدة بوعودها وخروجها من الاتفاق النووى لا يعنى أننا فاوضنا بطريقة غير صحيحة.

وشدد ظريف، على أن «العلاقات الدولية ليست مجالا لوضع الثقة فى الطرف المقابل»، وأضاف: «لا يمكن أن نثق حتى بأى من دول الجوار». وأكد ظريف أنه وثق كل انتهاكات الولايات المتحدة للاتفاق النووى وسينشرها قريبا.