التقليد يستنزف الاقتصاد
التقليد يستنزف الاقتصاد


مافيا «التقليد» تستنزف السوق.. والخسائر فادحة للعلامات التجارية والمستهلك

رحاب أسامة- حسام حسني

الإثنين، 02 أغسطس 2021 - 11:52 ص

 


◄ تسجيل العلامة التجارية في مصر اختياري لذا يتم تقليدها بسهولة 
◄ التقليد منتشر في مستحضرات التجميل ومنتجات المواد الغذائية وأجهزة المحمول وقطع غيار السيارات 
◄ «التموين» رفضت تسجيل العلامة التجارية لشركة محمول شبيهة بماركة عالمية
◄ 18 ألف و735 طلب للحصول على علامات تجارية عام 2020
◄  مصانع «بير السلم» تحقق أرباحا خيالية باستخدامها خامات أقل جودة

 

يختار بعض التجار منعدمي الضمير الطريق الأسهل لتحقيق الأرباح عبر تقليد العلامات التجارية الشهيرة، وهو ما يتسبب في ضررين كبيرين على العميل الذي يشتري منتج قليل الجودة، وصاحب العلامة الأصلي الذي يتاجر باسمه المتحايلون.

 

«التقليد» أصبح مشكلة ضخمة منتشرة بداخل الأسواق المصرية، إذ تهدد الاستثمار في مصر إذ تطال العديد من المنتجات ذات التكلفة العالية ومنها «مستحضرات التجميل، والكابلات الكهربية، والهواتف المحمولة وقطع غيار السيارات»، ورغم طرح مشروع لتكويد كل سلعة ومنتج وربطها بتطبيق الشركة المنتجة لها لاكتشاف إن كانت مقلدة أم اصلية إلا أن هذا المشروع توقف، ويطالب خبراء بتعديل قانون حماية حقوق الملكية الفكرية لوضع عقوبات رادعة على المقلدين للعلامات التجاري.
 

بوابة أخبار اليوم حققت في الأزمة واستمعت لآراء الأطراف المختلفة ..

 

يقول جبريل محمود، وكيل تسجيل براءات وعلامات تجارية، إن أي صاحب شركة يمكنه تسجيل علامته التجارية بوزارة التموين، والموافقة يعني أنها علامة جديدة، بينما لو تم رفضها فهذا يعني أنها مقلدة وهذا ما تقره عليه المادة 68 من قانون «حقوق الملكية الفكرية»، رقم «82» لسنة 2002 وهذا نصه: «أن يكون لصاحب العلامة التجارية المشهورة عالميا وفي مصر حق التمتع بالحماية المقررة في هذا القانون ولو لم تسجل في مصر ويجب على المصلحة أن ترفض من تلقاء نفسها أي طلب لتسجيل علامة مطابقة لعلامة مشهورة يتضمن استخدام العلامة لتمييز منتجات تماثل المنتجات التي تستخدم العلامة المشهورة في تمييزها ما لم يكن من صاحب العلامة المشهورة، ويسري الحكم المتقدم على طلبات التسجيل التي تنصب على منتجا لا يماثل المنتجات التي تستخدم العلامة المشهورة في تمييزها إذا كانت العلامة المشهورة مسجلة بإحدى الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية وفي مصر، وكان استخدام العلامة على المنتجات غير المنتجات المماثلة من شأنها أن يحمل الغير على الاعتقاد بوجود صلة بين صاحب العلامة المشهورة وتلك المنتجات وأن يؤدي هذا الاستخدام لإلحاق الضرر بصاحب العلامة المشهورة».

 

ولفت إلى عدم وجود جهة في مصر لديها حصر بالشركات التي تم تقليد علامتها التجارية، رغم ان وزارة التموين هي المسئولة عن حصر ظاهرة المنتجات المزيفة ومعرفة الشركات التي زورت العلامات التجارية.

 

اقرأ أيضا| 

مبادرات البنك المركزى.. «سفينة النجاة» للاقتصاد المصرى

 

التسجيل اختياري
وكشف «جبريل» أن التقليد منتشر في مصر لأن تسجيل الشركة لعلامتها التجارية اختياري، ويحق لصاحب الشركة رفض تسجيل العلامة التجارية، مشيرا إلى أن قطع غيار السيارات من من أكثر المنتجات التي تتعرض لمشكلة التقليد، بل أن كثير من المحلات تضع اسم ال شركات العالمية للسيارات رغم انها ليست مكتب وكيل رسمي.

 

وأوضح أن تقليد العلامة التجارية يكون أكثر في مستحضرات التجميل ومنتجات المواد الغذائية وأجهزة المحمول وقطع غيار السيارات، حيث يدعي محل قطع الغيار أنه وكيل عن إحدى شركات صناعة السيارات الكبرىن ورغم انتشار هذه الظاهرة لا يتم اتخاذ أي إجراء ضدها أو ضد المصانع التي تورد «المنتجات المضروبة».

 

إحصائية
وكشف تقرير صادر عن مكتب العلامات التجارية المصري لعام 2020 أن عدد الطلبات المقدمة من مصر لمكتب العلامات التجارية المصري بلغ 18 ألف و735 طلبا للحصول على علامات تجارية عام 2020 مقابل 17 ألف و760 طلبا عاما 2019 بزيادة نسبتها 5.5%، كما منح مكتب العلامات التجارية المصري العديد من الدول عدد 8324 علامة تجارية عام 2020، حصلت منهم مصر على 5274 وباقي دول العالم حصلوا على 3050 علامة تجارية مقابل 9010 علامة تجارية عام 2019 بانخفاض بلغت نسبته 7.6%، كما تصدرت مصر قائمة العلامات التجارية الممنوحة بإجمالي 5274 علامة تجارية تليها الولايات المتحدة الأمريكية بإجمالي 991 علامة تجارية. 

الملكية «المعنوية»
وتقول نجلاء فتحي أستاذ القانون بجامعة حلون والتي أعدت دراسة بعنوان «دور حماية الملكية الفكرية في دعم البحث العلمي» إن قانون «82» لسنة 2002 المنظم لحماية حقوق الملكية الفكرية مختلف عن سائر القوانين المنظمة لصور الملكية الأخرى لأنه يحمي حق ليس ملموسا أو مادي مثل العقار أو الأرض، إنما يحمي شيئا معنويا له قيمة مالية وهو الفكر والاختراع الذي ابتكر هذه العلامة التجارية لتميز هذا المنتج وتحقيق أرباح له عند بيع هذا المنتج، ولكن هذا القانون افتقد للدقة مما يؤدي لعدم توفير الحماية الكاملة لأصحاب المنتج الأصلي.

 

اقرأ أيضا:

«حياة الصمت تغتالهم».. نرصد ألاعيب مافيا نزع القوقعة من أذن الصم والبكم

 

وأوضحت الدراسة أن المادة "181" من القانون نصت على أن عقوبة التعدي على حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها هي الحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيهـ ولا تتجاوز الـ 10 آلاف جنيه، وهذه العقوبات لا تمثل رادعا للمخالفين ويجعلهم يعتدون على حقوق الغير بكل سهولة.

 

وينص القانون رقم 82 لسنة 2002 فى مادته رقم "113" : أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زوّر علامة تجارية تم تسجيلها طبقا للقانون أو قلدها بطريقة تدعو لتضليل الجمهور وكل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة او مقلدة وكل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره وكل من باع أو عرض للبيع أو التداول أو جاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.

 

كما يطبق القانون نفس العقوبة على كل من باع او عرض او تداول او اجاز بالبيع منتجات عليها علامة تجارية مزورة وفى حالة العودة تكون العقوبة حبس لا تقل عن شهرين والغرامة لاتقل عن 10 الاف جنيه ولا تجاوز ال50 الف جنيه ويحق للمحكمة ان تغلق المنشاة التى استغلها المحكوم عليه فى ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد عن 6 شهور ويكون الغلق وجوبيا فى حالة العود.
 

كما نصت المادة " 114"  على ان يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 6 شهور وغرامة لا تقل عن الفين جنيه ولا تزيد عن 10 الاف جنيه او باحدى العقوبتين كل من وضع على السلع التى ينتجها انها منتجة من جهة ذات شهرة خاصة لتوحى بانها منتجة من هذه الجهة المشهورة وفى حالة العودة لا تقل العقوبة عن شهر والغرامة لا تقل عن 4 الاف جنيه ولا تجاوز 20 الف جنيه  .

 

اقرأ ايضا| 

الطريق المصري «سالك» أمام وسائل النقل الخضراء

 

«الحل» في تطوير الرقابة
اللواء طارق حماد، مساعد وزير الداخلية السابق والخبير بقضايا ال،موال العامة، علق على الظاهرىة قائلا إن تقليد العلامة التجارية للمنتج يؤثر على مبيعات الشركة صاحبة المنتج، وبالتالي يؤثر سلبا على الاقتصاد لأن المنتج المزيف يكون أضعف وزيادة نسبة المنتجات المقلدة والمزيفة بالأسواق بسبب ضعف الرقابة من الأجهزة المسئولة عن ضبط هذه المنتجات، كما أن القانون لا توجد به عقوبات رادعة فعقوبة الغش التجاري ضعيفة ولا تعوض الخسارة التي تحدث لصاحب المنتج الأصلي ولا للمستهلك، ولذا قامت دولة مثل الصين بإغلاق كل المصانع التى تعمل بشكل غير قانوني وتقلد المنتجات لذا أصبحت منتجاتها أفضل.

 

ويرى اللواء حماد أن تقليد العلامات التجارية والمنتجات ظاهرة لابد من مواجهتها بتطوير أداء الأجهزة الرقابية بتوفير إمكانيات أحدث لهم، وأعداد أكبر من الكوادر مع وضع قوانين صارمة وفتح قنوات التواصل مع الجمهور لتلقي أي معلومات عن منتجات مقلدة.
 
 

مافيا «الكابلات» 
أما المهندس محمد عبدالستار، رئيس قطاعات التصميم بإحدى شركات إنتاج الكابلات الكهربية الخاصة، ذات العلامة التجارية المسجلة، قبول إن مصانع تحت السلم تعمل بدون اى تراخيص ولا أي أوراق رسمية تقلد اللفات والعلامة التجارية والرسالة التي تكتبها الشركة الأصلية على «السلك» كما تقلد التعبئة والباركود وهذا يحدث عبر «مافيا» منظمة.
 

وأوضح المهندس عبدالستار أن 75%من إنتاج شركته يتم تقليده بأسواق في مناطق شبرا والتجمع وإمبابة والمقطم أما في العتبة فقرابة 99% من إنتاجهم يتم تقليده والمستهلك لا يعرف أن هذه اللفات مقلدة لأنها تباع بنفس سعر اللفة للمنتج الأصلى فاللفة الأصلية سعرها 305 جنيهات والمضروبة بـ 300، ولكن تكلفة اللفة المضروبة 120 جنيه بينما تكلفة انتاج اللفة الأصلية 300 جنيه، لذا فمكسب المنتج المضروب 400% أما المنتج الأصلى فأرباحه تتراوح من «2: 10 ». %

 

وأكد أن المصانع التي تقلد منتجاتهم قامت بوضع باركود فهم شبيه بعلامته التجارية، وفي المقابل صممت الشركة المسجلة باركود يقرأه الهاتف المحمول مرة واحدة فقط، بينما المضروب يطبع عليها صورة لا يقرأها الموبايل.

 

وكشف عن حيلة التجار لتجنب معرفة الباركد المضروبن إذ يشترون كمية من اللفات الأصلية ولا يستخدمون الباركود حتى لا يستهلك ويتفقون مع الكهربائي على أنهم يقطعونه ويضعونه على اللفة المضروبة، وهذا تزوير، وتغلبت الشركة على هذه المشكلة بأن وضعت باركود لا يمكن نزعه من اللفة تم تغيير شكل اللفة والعبوة، ولكي يقلد المزورون هذا الباركود واللفة لابد ان يشتروا ماكينة سعرها 2 مليون جنيه وهذا يوقف التزويير لمده من  "5: 6" شهور. 

 

وأشار المهندس عبدالستار إلى أن السوق يحتاج لـ 6 آلاف طن وهو يقدر أن ينتج 4 آلاف طن، ولكن بالفعل هو ينتج 2500 طن، أما باقي إنتاج السوق والذي يبلغ حجمه 3500 طن مغشوشين ومقلدين ولو تمت مقاومة تقليد الكابلات الكهربية ستقل خسائره كمستثمر ولن يضطر لإغلاق خطوط إنتاج، وسيزيد من حجم استثماراته وعمالته كما أن القضاء على هذه المافيا سيوفر للدولة مليارات لأن هؤلاء التجار والمصانع غير القانونية لا تستفيد منها الدولة لأنهم لا يدفعون أي ضرائب.
 
 

تصدير محولات مضروبة 
يشاركه بالرأي المهندس عاطف عبدالمنعم رئيس شعبة الصناعات الكهربية سابقا فقال : ان مصانع " بير السلم " تبيع منتجات مقلدة بخامات اقل جودة وتنتج بدون اى رقابة ويحقق ارباح مضاعفة لان تكلفة انتاجه اقل بكثير من المصنع الاصلى ويبيع بنفس سعر المصنع الاصلى  وباحدى شركات انتاج المحولات الكهربية تم تقليد شعار احدى الشركات وتم تصديره لافريقيا واكتشفت الشركة ذلك بالصدفة  وذلك سبب خسائر فادحة للشركة ولذا لابد وان تكون هناك مراقبة ولا يحق للغرفة التجارية ان تراقب المصانع كما انها لا تملك حصر باعداد المصانع وعندما تبلغ الغرفة وزارة التموين لتقوم باغلاق هذه المصانع ولكن عندما تقوم الوزارة بعمل حملة تجد المصنع الذى يقلد العلامة التجارية مغلق طول اليوم ويعملون بالليل لذا لابد من توفير الرقابة القوية .

 

وأوضح المهندس عبدالمنعم : ان الغرفة طرحت تعديل تشريعى لالزام التجار بتوضيح مصدر منتجاتهم فلو المنتج المحلى يتم توضيح مصدره عبر الباركود اما اذا كان المنتج مستورد يتم التحرى عن مصنعه ويتم تنفيذ هذا الفحص من خلال جهاز حماية المستهلك.
 
حماية المنتج المحلي

يقول الدكتور أحمد سمير الرئيس السابق لجهاز حماية المستهلك إن الدول العربية الأكثر بالعالم التي تشهد تقليد العلامات التجارية لكثير من المنتجات خاصة قطع غيار السيارات، مما يؤثر على الاقتصاد سلبا لأن المستثمر ينفق ميزانيات كبيرة لمواجهة تقليد العلامة التجارية فبعض الماركات بها تقليد بنسب عالية جدا. 

 

وأوضح الدكتور سمير أن منظومة عمل الحكومة الإلكترونية سهلت استخدام الوسائل الإلكترونية للحفاظ على المنتج فقد نصت المادة 181 لقانون حماية المستهلك على حق الشركات حماية منتجها باستخدام الهاتف المحمول باستخدام الباركود او باستخدام وسائل إلكترونية تدخل على تطبيقات الشركة ليتأكد إن كان المنتج أصلى أم مقلد، وإذا كان الباركود مكرر سيتم معرفة أنه مقلد، وذلك يحارب تقليد المنتجات فهو مشروع متكامل يخدم الاقتصاد لأنه يتم إنفاق الملايين لحماية العلامة التجارية، إذا تم هذه المنظومة الإلكترونية الجديدة بإشراف من الدولة وبالتعاون مع رجال الأعمال سيتم حماية المنتج.

 

وأضاف أن المنظومة الجديدة هي خطة لحماية المنتج المحلي أو المستورد  بعمل رمز q.r code ، لكل منتج للشركة يستقبله برنامج وشبكة الشركة الإلكترونية، وبمجرد أن يجربها المستهلك إذا تم استقبالها وفك الـ q.r code ، فهذا يعني أن المنتج أصلى وغير مضروب وستقوم الحكومة بعمل الشبكة التي تستقبل كل إشارات أكواد السلع، وذلك يعني أن المستهلك أصبح هو الرقيب على المنتجات مع باقي الأجهزة الرقابية  ويبلغها، إذا اكتشف سلعة مضروبة فذلك يحقق رقابة بنسبة 90% وسيقضي على معظم المنتجات المقلدة .

 

اقرأ أيضا|

خطوة نحو التحول للاقتصاد الأخضر.. تفاصيل أول محطة لتحويل المخلفات لطاقة في مصر


اختيارات المستهلكين
أما الدكتورة سعاد الديب عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، فقالت إن هذا المشروع كان مستهدف عمله، ولكنه لم يكتمل ولذا الأمر لا زال يعتمد على المستهلك نفسه لأن كثير من المواطنين يختارون شراء الماركات المقلدة لأنها أرخص في السعر عن سعر المنتج الأصلي، ولذا في السنوات السابقة أغرقت المنتجات الصينية المقلدة الأسواق المصرية، وكان يقبل عليها المواطن لأنها أرخص بالسعر وتناسب إمكانياته المادية .

 

وتابعت الدكتورة سعاد قائلة : ان جهاز حماية المستهلك حارب كثيرا تقليد قطع غيار السيارات والكابلات الكهربية لانها تهدد حياة المستهلك عند استخدامها وسبب انتشار هذه الماركات المقلدة فى الكابلات وقطع غيار السيارات هو البائع ويمكن اثبات بيعه لهذه السلع مقلدة من خلال فاتورة البيع.


 
واكدت الدكتورة سعاد أنه لا يمكن لجهاز حماية المستهلك أن يتحرك وحده لأن هناك وحدة معينة تملك الحق في عمل أي ضبطية قضائية بعد تحرير محضر، وتتحرك بالتعاون مع باقي الأجهزة الرقابية الأخرى لضبط الأسلاك الكهربية وقطع الغيار المضروبة .

 

وأوضحت في نهاية حديثها أن أحد الاسباب الرئيسية في تقليد المنتجات ارتفاع أسعارها بصورة مبالغ فيها، ففي مستحضرات التجميل مثلا أحد انواع كريمات البشرة العبوة الصغيرة منها سعرها 2000 جنيه والعبوة المتوسطة منه سعرها 3500 جنيه، لذا من الطبيعي أن يتم تقليد لذا فإن هذه المنتجات ستباع بسعر أرخص بكثير.

 

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة