الإثنين، 02 أغسطس 2021 - 05:33 م

أطلقت وزارة الخارجية التقرير الوطني لجمهورية مصر العربية، حول مكافحة الإرهاب لعام 2021 الذي يستعرض جهود الدولة المصرية لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

وأوضحت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم الإثنين 2 أغسطس، عن الجهود التي قامت بها لمكافحة الإرهاب، وقالت الخارجية في بيانها إنه تم إعداد هذا التقرير بالتنسيق مع الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة المعنية، بما يبرز جهود تلك الجهات في مجابهة التهديدات الإرهابية، ويعرض للسياسات والممارسات الوطنية المتبعة ذات الصلة.

 وقالت مصر إن المٌقاربة التي تستهدف مُعالجة الجذور المُسَبِّبة للإرهاب تتطلب الآتي:

1.    مُواجهة كافة التنظيمات الإرهابية دون استثناء بالنظر إلى انبثاقها عن ذات المصدر الأيديولوجي وهو تنظيم “الإخوان” الإرهابي القائم على الفِكر التكفيري المُتطرف الذي أرساه “سيد قطب” و”حسن البنا” ويستند إلى تفسيرات دينية مُنحرفة لتحقيق مآرب سياسية.

اقرأ أيضاً: عقود من الحرب على التطرف.. تاريخ مصري طويل في التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب

2.    التوصل إلى اتفاق حول تعريف لـ"الإرهاب" وعدم استبداله بأي توصيف آخر أو ترسيخ مُصطلحات مغلوطة من شأنها التمييز غير المُبرَّر بين مُختلف التنظيمات الإرهابية بتصنيف بعضها بأنها “إرهابية” والبعض الآخر بأنها “مُتطرفة أقل عُنفاً أو غير العنيفة”، مثل مُصطلح “التطرف العنيف Violent Extremism ” أو “جماعات التطرف العنيف Violent Extremist Groups” بدلاً من الجماعات الإرهابية Terrorist Groups، بما يُسهم في التخفيف من وطأة جرائمها أو تبريرها.

3.    مؤكده أن مختلف المرجعيات لتلك الجماعات الأيدولوجية التكفيرية أو عنصرية عرقية، فكلاهما يؤديان إلى الإرهاب. كما أن إتباع نهج انتقائي في هذا الخصوص من شأنه تقويض الجهود الإقليمية والدولية لمُحاربة الإرهاب، بما يتناقض مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بمُحاربة الإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره. وأنه على المُجتمع الدولي التوقف كذلك عن الترويج لبعض المُصطلحات الأخرى المُضللة مثل “الجهاد/ الجهاديين والمُعارضين والمُتمردين Insurgents/Militants/Jihadists ” لدي وصف العناصر أو الأعمال الإرهابية، إذ أن من شأنها أيضاً إضفاء الشرعية وتبرير الجرائم المُرتكبة من جانب هؤلاء الإرهابيين.

4.    ضمان مُحاسبة الدول التي ترعي الإرهاب وتحتضن عناصره، بما في ذلك “المُقاتلين الإرهابيين الأجانب”، وتُوفر لهم الملاذ الآمن أو تقوم بتسليحهم وتدريبهم وتيسير انتقالهم عبر أراضيها إلى مناطق أخرى لزعزعة استقرارها، أو تُقدِّم لهم الدعـم المـالـي واللوجيستـي والسياسي والإعلامي، في خرقٍ واضحٍ لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبما يُهدد السلمَ والأمن الدوليين. 

وأوضحت أن هذا الأمر يستلزم احترام كافة الدول أعضاء الأمم المتحدة لالتزاماتها في هذا الصدد بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خاصةً القرار رقم 2462 لعام 2019 بشأن “منع ومُكافحة تمويل الإرهاب”، والقرار رقم 2396 لعام 2017 حول “التصدي لظاهرة المُقاتلين الإرهابيين الأجانب”، وما تضمنه من مُطالبة الدول بإخطار الدول الأخرى في حال وصول أو ترحيل أو توقيف أشخاص يُشتبه في كونهم إرهابيين، ورقم 2370 لعام 2017 بشأن منع حصول الإرهابيين على السلاح؛ مع منع التنظيمات الإرهابية -والداعمين لها- من استغلال التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، لأغراض إرهابية.

5.    عدم الفصل أو التمييز بين العمل الإرهابي المادي وبين الفِكر أو الخطاب المُتطرف التحريضي المُؤدي إلى الإرهاب.

6.    تعزيز التعاون الدولي لتقويض قدرة التنظيمات الإرهابية على تجنيد عناصر إرهابية جديدة، بما في ذلك ، منع التنظيمات الإرهابية وداعميها من استخدام وسائل الاتصال الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي لنشر الفِكر المُتطرف وخطاب الكراهية، تعزيز الجهود الدولية لتجفيف منابع تمويل الإرهاب، سواء من خلال الأفراد أو شبكات الجريمة المُنظمة العابرة للحدود، أو الدول والكيانات الإرهابية التي تتخذُ من بعضِ المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الخيرية والإغاثية والدعوية “ستاراً” لها لجمع التبرعات لتمويل أنشطة إرهابية.