الإثنين، 02 أغسطس 2021 - 09:27 م

كشفت تحقيقات النيابة الإدارية في القضية المعروفة إعلامياً بحادث «برج الإسكندرية المائل»، أن عدد أربعة من تلك العقارات تم بنائها دون ترخيص، وأن جميع تلك العقارات الثمانية مخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونًا والتي تتراوح بين دورين إلى أربعة أدوار فوق الأرضي بحد أقصى، وأن عدد خمس عقارات منها سبق وأن صدر لها قرارات إزالة جزئية لعدد من الأدوار لبنائها دون ترخيص ومخالفة قيود الارتفاع من عام ٢٠١٢ دون أن يتم تنفيذها، وأن أحد تلك العقارات الثمانية -وهو عقار غير مأهول بالسكان سبق وأن تم إخلاؤه إدارياً بمعرفة الجهة الإدارية لصدور قرار هدم له في عام ٢٠٢٠- قد انهار بالفعل في يناير ٢٠٢١ قبل معاينة اللجان الهندسية. 

اقرأ ايضا| التحقيقات تكشف مفاجآت بشأن العقارات المجاورة لبرج الإسكندرية المائل

وأن عدد ثلاث عقارات منها لم تتوصل التحقيقات للتاريخ الفعلي على وجه الدقة لبنائها وليس لها أية مستندات أو إجراءات بالجهة الإدارية بسبب احتراق السجلات الخاصة بالحي السابقة على عام ٢٠١١ خلال حالة عدم الاستقرار والانفلات الأمني آنذاك،

هذا وبعرض كافة العقارات محل التحقيق على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، أصدرت اللجنة قراراتها بسرعة تنفيذ الإزالة الصادرة لعدد من الأدوار المخالفة في بعض تلك العقارات مع ترميم باقي العقارات ترميمًا شاملًا تحت إشراف هندسي متخصص مع الكشف على كافة الحوائط والأسطح والسلم والواجهة ومواسير الصرف والتغذية واصلاح أو تغيير التالف منها بعد استخراج التراخيص اللازمة لذلك مع الإخلاء المؤقت لبعض السكان لحين التنفيذ.

وأوصت اللجنتان الفنيتان المشكلتان من جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، ومن أساتذة كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، في تقريرهما الذين تم إيداعهما النيابة الإدارية أثناء مباشرتها التحقيقات في القضية بضرورة تنفيذ التوصيات المتمثلة في سرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة في حق بعض الأدوار المخالفة لعدد من تلك العقارات وترميم الباقي، وكذا سرعة إزالة عدد من الأدوار في باقي العقارات لتخفيف الأحمال لحين تنفيذ قرارات الهدم.

ومن جانبها، قدمت كلتا اللجنتان تقريريهما للنيابة  وجاء بهما، أنه من واقع معاينة عدد "ثمانية" من العقارات المحيطة للعقار رقم ٣٦ شارع أبو الحسن – كوم الشقافة المعروف إعلاميًا برج الإسكندرية المائل، فقد تبين وجود عدد من العيوب الإنشائية بتلك العقارات تمثلت في وجود ميل باتجاه الشارع بنسب تتراوح من ٣ - ٥ %، وهبوط وشروخ بالحائط والهيكل الخرساني بسبب عدم مناسبة الأساسات ونوع الأساس المستخدم لارتفاع المباني وطبيعة التربة بالمنطقة مع ارتفاع تلك العقارات والأدوار التي تم بناؤها بدون ترخيص والتي وصلت في بعض تلك العقارات لأحد عشر دوراً.

جاء ذلك في ضوء ما سبق ونوهت عنه النيابة الإدارية ببيانها الصادر بتاريخ ٢٧ / ٢ / ٢٠٢١ والتي سبق للنيابة أن باشرت تحقيقاتها فيها وانتهت لإحالة ثلاثة متهمين للمحاكمة التأديبية.

وأكدت النيابة في بيانها الصادر آنذاك استمرارها في ملاحقة الفساد المالي والإداري والمخالفات الإدارية داخل وحدات الإدارة المحلية، وفتح تحقيق مستقل حيال ما تبين من معاينة النيابة للعقار محل التحقيق من وجود عدد من العقارات المحيطة به والتابعة لحي غرب الإسكندرية تم بناؤها أو تعليتها دون ترخيص.

وإزاء ما انتهت إليه نيابة الإدارة المحلية بالإسكندرية – القسم الثاني، في تحقيقاتها في تلك المخالفات، وذلك في القضية رقم ٣٢٨ لسنة ٢٠٢١ إدارة محلية الإسكندرية القسم الثاني، والتي باشر تحقيقها الأستاذ محمد سعد المعناوي - رئيس النيابة، بإشراف المستشارة انتصار محمد فرج– مدير النيابة.

فقد أمر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة ثمانية من المختصين بحي غرب الإسكندرية، للمحاكمة التأديبية وهم:

- عدد ثلاثة من مهندسي التنظيم السابقين بحي غرب الإسكندرية.

- مدير التنظيم السابق بحي غرب الإسكندرية

- مهندسة التنظيم الحالية بحي غرب الإسكندرية.

- مدير التنظيم بحي غرب الإسكندرية الحالي. 

- مسئول الإزالة بالإدارة الهندسية بحي غرب الإسكندرية 

- المدير الإداري بالإدارة الهندسية بحي غرب الإسكندرية.