الأربعاء، 04 أغسطس 2021 - 04:10 م

كشف  بنك الاستثمار رينيسانس كابيتال، أن الاقتصاد المصري سينمو بنسبة 4,5 ــ 5% في الربع الثاني من العام الحالي، وأنه سيواصل الارتفاع خلال بقية العام.

وأشار تقرير مؤشر مدراء المشتريات لشهر يوليو 2021، إلى أن التقارير الدولية عن مصر تبرهن على نجاح الدولة المصرية في الموازنة بين صحة المواطنين والأداء الاقتصادي، مما يحث الدولة على استمرار تلك الجهود المثمرة من أجل النهوض بالنشاط الاقتصادي والإنتاجي بالتوازي مع الإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار الوباء من جهة والتوسع في عمليات التطعيم باللقاحات المتاحة.

ولفت التقرير إلى تأكيد وكالة موديز تصنيفها الائتماني لمصر عن B2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وأشارت الوكالة في مراجعتها الأخيرة إلى أن ذلك يوازن "التعرض الكبير للصدمات" مع السجل الحافل لمصر في التمكن من تجاوز التقلبات، وتوقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري نموا في 2020/2021 يبلغ 2,8% على أن يكون التعافي والنهوض أقوى في العام لمالي القادم ليصل بالنمو إلى 5,2%.

وأكد تقرير مؤشر مديري المشتريات، أن المؤشر سجل 49,1 نقطة خلال شهر يوليو 2021 ، إلى جانب انتقال سوق العمل المصري إلى نطاق التوسع في شهر يوليو 2021 للمرة الأولى منذ شهر أكتوبر 2019.

وانعكس هذا التحسن على نتائج المؤشر الفرعي للتوظيف الذي تعدى مستوى الخمسين مسجلا 50,3 في يوليو مقابل 48,7 خلال شهر يونيو، ويأتي ذلك متسقا مع أحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والتي أشارت إلى تراجع معدلات البطالة خلال الربع الأول من عام 2021 لتبلغ 7,4% بالمقارنة بمعدل 7,7% خلال الربع المماثل من العام الماضي.

وبحسب التقرير من المتوقع أن يتوسع سوق العمل أكثر وترتفع مستويات التوظيف في حالة ازدياد الطلب المحلي، وذلك في ضوء أهمية ما تقوم به الدولة من تحفيز للطلب وعجلة الانتاج من خلال مشروعات التعمير والبنية التحتية الضخمة مع الحفاظ على صحة المواطنين وذلك لضمان استدامة مستويات الدخول خلال أزمة كورونا وتخفيف حدة الآثار السلبية على الأسر المصرية.

أقرا ايضا «نقيب الصناعات الغذائية»: تحقيق الأمن الغذائي أولوية بالجمهورية الجديدة