الأربعاء، 04 أغسطس 2021 - 08:02 م

طالب محامو الرئيس الأمريكي السابق ترامب من قاضٍ فيدرالي منع الإفراج عن إقراراته الضريبية للكونجرس، بعد أن أصدرت إدارة بايدن مذكرة قانونية تسمح بتسليم السجلات إلى أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين الذين كانوا يسعون للحصول على الوثائق لمدة عامين.

وجادل محامو ترامب في ملف قضائي تم تقديمه صباح اليوم الأربعاء، بأن طلب 2019 المقدم من لجنة الطرق والوسائل بمجلس النواب إلى مصلحة الضرائب الأمريكية ليس له أي غرض تشريعي شرعي وأنه مصمم لـ"فضح المعلومات الضريبية الخاصة بفرد واحد، الرئيس ترامب من أجل مكاسب سياسية".

وجاء في الملف: "الطلبات مصممة لتؤثر فقط على الرئيس ترامب، هي تخص الرئيس ترامب لأنه جمهوري ومعارض سياسي، وقد تم إجراؤها للانتقام من الرئيس السابق بسبب مواقفه السياسية ومعتقداته السياسية وخطاباته، بما في ذلك المواقف التي اتخذها خلال عامي 2016 و2020".

وقال المحامون إن تسليم السجلات الضريبية سيكون انتهاكًا لخصوصية ترامب وتعديله الأول وحقوق دستورية أخرى.

أقرا أيضا وزارة العدل الأميركية تطلب تقارير ترامب الضريبية للتحقيق فيها

كانت اللجنة قد رفعت دعوى قضائية ضد مصلحة الضرائب الأمريكية في 2019 بعد أن رفضت الوكالة الامتثال لطلب الإقرارات الضريبية لترامب، إذ قاومت إدارة ترامب والفريق القانوني الشخصي له جهودًا عديدة للحصول على السجلات المالية للرئيس السابق، بما في ذلك مذكرات إنفاذ القانون والكونجرس.

في وقت سابق من هذا العام، حصل مكتب المدعي العام في مانهاتن على السجلات بعد نزاع قضائي مطول وصل مرتين إلى المحكمة العليا.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة العدل عكس موقفها القانوني بشأن الإقرارات الضريبية، قائلة في مذكرة إن على وزارة الخزانة تسليم الوثائق إلى الكونجرس.

وذكر محامو ترامب في المذكرة التي تم رفعها يوم الأربعاء أن الكونجرس لديه سلطة محدودة لإجراء تحقيقات مع مواطنين عاديين وأن الطلبات المتعلقة بسجلات الرئيس ترامب تتجاوز تلك الحدود.

وأضاف محامو ترامب، أن الغرض الأساسي من الطلبات هو الحصول على معلومات عن  ترامب وكشفها من أجل الكشف عنها، أو القيام بإنفاذ القانون بشكل غير لائق، أو بعض الأهداف الأخرى غير المسموح بها - وليس دراسة التشريعات الفيدرالية.