الأربعاء، 04 أغسطس 2021 - 08:25 م

رعاية فائفة واهتمام يعكس الحرص الشديد على تطبيق أقصى معايير حقوق الإنسان، تقدمه وزارة الداخلية، لكافة نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، حيث تشهد جميع السجون والليمانات، طفرة كبيرة في التطوير، وتأهيل النزلاء نفسيًا وعلميًا وتدريبيًا، حتى يصبحوا مواطنين صالحين، يستطيعوا الاندماج في المجتمع مرة أخرى، بعد انتهاء مدة العقوبة الموقعة عليهم. 

اقرأ أيضا|القبض على 116 تاجر مخدرات و24 مسلحًا وتنفيذ 50 ألف حكم قضائي 

وحرص قطاع الحماية المجتمعية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على تقديم كافة أوجه الرعاية لجميع النزلاء، خصوصًا الصحية عن طريق قوافل طبية، لمختلف السجون على مستوى الجمهورية، لتوقيع الكشف الطبي على النزلاء، وتقديم العلاج اللازم لهم. 

وخلال الفترة الأخيرة، أفرج القطاع بقيادة اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية، عن 5 آلاف و50 نزيلًا، ما بين الإفراج الشرطي والعفو الرئاسي، وتنفيذ 108 آلاف و484 زيارة، وتلقى 29 ألفًا و89 إتصالًا هاتفيًا، من أسر النزلاء لتحديد مواعيد الزيارة. 

كما تم نقل 651 نزيلًا، لمقار قريبة من إقامة ذويهم، لتخفيف الأعباء عليهم، وتوفير 18 ألفًا و141 كتابًا، بمختلف مكتبات السجون، لتنمية المهارات الثقافية للنزلاء، ومشاركة 2680 نزلًا في الهوايات المختلفة، وتمكين 85 نزيلًا من أداء الامتحانات، بمراحل التعليم قبل الجامعي داخل السجون. 

وتم تطهير وتعقيم، جميع السجون والليمانات، واتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية، للحد من انتشار فيروس كورونا، والحفاظ على النزلاء من خطر الإصابة، وبالفعل نجحت الخطة الوقائية الموضوعة، في منع الفيروس من التسلل داخل السجون. 

وقام القطاع بإشراف اللواء حسام عبد العزيز مدير الإدارة العامة لمباحث قطاع الحماية المجتمعية، بإيفاد قوافل طبية لسجون «طرة، جمصة، وادي النطرون، بورسعيد، دمنهور، برج العرب، طنطا الزقازيق، الفيوم، عنبر الزراعة»، وتوقيع الكشف الطبي على 6091 نزيلًا، وتقديم العلاج اللازم لهم، وبلغ عدد الحالات التي ترددت على عيادات السجون 23 ألفًا و151 حالة، وعرض 3546 نزيلًا على المستشفيات الخارجية، وإجراء 191 عملية جراحية. 

ونظم القطاع العديد من الزيارات الميدانية، للمنظمات الحقوقية العالمية، والوكالات الأجنبية، وأعضاء مجلس النواب، لمختلف السجون والليمانات، للتعرف على أوجه الرعاية المقدمة للنزلاء، حيث أشادوا بالجهود المبذولة، وإجراءات التأهيل المقدمة لكافة النزلاء، وتحدثوا معهم بشكل مباشر، للتأكد من الرعاية المقدمة لهم. 

كما نظم القطاع، دورتين تدريبيتين، وذلك بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة، المعني بمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، للعاملين في مجال الصحة بالسجون. 

تناولت الدورتين، كيفية التعامل مع الأمراض غير المعدية وعلاجها، ورعايتها في الأماكن المغلقة، حيث أقيمت الدورتان للكوادر الطبية، العاملين بقطاع السجون، بمشاركة عدد من خبراء مكتب الأمم المتحدة، عبر الفيديو كونفرانس، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة المصرية وأساتذة الجامعات. 

وأثمر التعاون بين وزارة الداخلية، ومكتب الأمم المتحدة، المعني بمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، عن استلام قطاع السجون، مستلزمات وأجهزة طبية متقدمة، بدعم من جمهورية ألمانيا الاتحادية، فضلًا عن إنشاء 7 مراكز للمشورة والفحص الاختياري، للوقاية من الأمراض. 

 يأتي ذلك تأكيدًا على أن وزارة الداخلية، تسعى للتطوير المستمر بقطاع السجون، وتوفير كافة الإمكانيات الطبية، لتوفير الرعاية الصحية اللائقة لنزلاء السجون والارتقاء بمستوى العاملين بالقطاع، لتوفير الرعاية وفقًا للمعايير الدولية في ذلك الإطار.