الأربعاء، 04 أغسطس 2021 - 09:40 م

«المال الضائع» هو المصطلح الذى تطلقه جماعة الإخوان على عائد قناة السويس لتشكك فى إدارة الدولة المصرية، كالنعام يدفنون رؤوسهم فى الرمال متجاهلين العائد الاقتصادى والتنموى على مصر، وما بين مشروعات قومية وجسور وإنفاق ومدناً جديدة شكلت القناة نقلة نوعية لمصر، وقامت بربط سيناء بالمجتمع الأم وحولتها من مجتمع منعزل إلى إقليم اقتصادى يضيف للاقتصاد المصري..الأخبار تجيب فى السطور القادمة على السؤال الأهم وهو .. أين تذهب أموال قناة السويس ؟ ..

الديب: إيرادات القناة بالعملات الأجنبية تورد يومياً للبنك المركزى

فى البداية يقول أبوبكر الديب الباحث فى الشأن الاقتصادي: إن الأذرع الإخوانية الإعلامية تشكك فى مصير إيرادات قناة السويس وأنها تذهب فى مناحٍ لا يستفيد منها المواطن، وهذا كذب يهدف للتشكيك فى إدارة الدولة المصرية لملف قناة السويس، مؤكدا أن إيرادات القناة بالعملات الأجنبية تورد يومياً للبنك المركزى المصرى تحت حساب هيئة قناة السويس، والتى تودع يوميا من التوكيلات الملاحية للسفن المارة ببنكى القاهرة والأهلى ومنه لحساب الموازنة العامة للدولة، وتنفق ضمن الموازنة العامة للدولة فى مجالات الصحة والتعليم والمرافق والخدمات وغيرها لخدمة المواطن.

وأضاف أن إيرادات قناة السويس تورد إلى وزارة المالية فى 3 بنود حيث يتم توريد 40٪ من الإيرادات كضرائب داخلية تورد لمركز الممولين بمصلحة الضرائب، كما يتم تحصيل 5٪ من قيمة الإيرادات للحكومة (نوع من الضرائب التى تفرض على الجهات التى تحقق عائدات من الثروات الطبيعية بباطن الأرض كالبترول والمحاجر ومن بينها قناة السويس) وتورد للإدارة المركزية للحسابات المركزية بوزارة المالية والمتبقى من إيراد القناة ويبلغ 55٪ من الدخل يتم تسديده للإدارة المركزية للحسابات المركزية تحت اسم «الفائض»، وحتى الاستقطاعات من هذه الإيرادات والتى تصل الى 10٪ أحيانا لأمور الصيانة والتوسعات تشرف عليها وزارة المالية.

وقال الديب إن إيرادات قناة السويس توضع فى البنك المركزى المصرى تحت حساب باسم «الخزانة الموحد» قائلا: إن إيرادات قناة السويس بلغت عام 2014 ما يقرب من 4.2 مليار دولار سنويا وبلغت فى يونيو 2015 ما يقرب من 5.6 مليار دولار، وخلال الـ 10 سنوات الأخيرة بلغت إيرادات قناة السويس نصف تريليون جنيه حسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وسجلت 91.7 مليار جنيه خلال العام المالى 2019 -2020، وبلغت الحمولة الصافية للسفن العابرة لقناة السويس 10.1 مليار طن خلال 10 سنوات وسجل عدد السفن العابرة لقناة السويس 176.6 ألف سفينة وأظهرت الإحصاءات ارتفاع أعداد السفن خلال العام المالى 2019 - 2020 إلى 19.3 ألف سفينة بنسبة 4.5 % عن العام السابق عليه وبلغ متوسط قيمة إيرادات قناة السويس فى اليوم 254.7 مليون جنيه خلال العام المالى 2019/ 2020، والحمولة الصافية للسفن العابرة للقناة 3.4 مليون طن، كما وصل عدد السفن العابرة لها 54 سفينة خلال اليوم الواحد.

ويقول د. رشاد عبده رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية وأستاذ الاقتصاد والاستثمار والتمويل الدولى والخبير الاقتصادى الدولى أن تمويل العاصمة الإدارية الجديدة كان جزء كبير منه من عائد قناة السويس والفضل لذكاء وحكمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وباقى المشروعات القومية فلدينا حوالى ١٣ مدينة جديدة و٧ آلاف كيلو متر طرق تكلفوا المليارات وبالطبع كان لقناة السويس نصيب الأسد فى المساهمة فى كل ذلك وأكمل أن رسوم قناة السويس توضع فى حساب مستقل فى البنك المركزى ومنه يتم استيراد بعض السلع الغذائية الأساسية مثل القمح فكل شحنات القمح من عائد قناة السويس والإنفاق على المشروعات القومية من أرباح قناة السويس ،ولإلقاء الضوء على أهمية قناة السويس لابد أن نعرف أن عند انتشار فيروس كورونا المميت فى جميع أنحاء العالم وتوقف المصانع عن العمل وإصابة عجلة الإنتاج بالشلل وركود التجارة الخارجية ألقى بظلاله على قناة السويس وادى إلى قلة العائد، ولا ننسى أن غلق المصانع أدى لقلة الطلب على البترول القادم من دول الخليج وقلة عدد السفن التى تعبر قناة السويس وبالتالى قلة عائد قناة السويس، وللذين لا يعرفون توفر الرحلة العابرة عن طريق قناة السويس بالبترول حوالى ١٧ يوما بدلا من استخدام طريق رأس الرجاء الصالح حول قارة أفريقيا لكن مع غلق المصانع وقلة الطلب على النفط كان من الممكن توفير تكلفة عبور القناة والاتجاه لطريق رأس الرجاء الصالح مجددا.

ويضيف عبده: ولكن بالنظر لما حدث على أرض الواقع فرسوم قناة السويس لم تقل بعد انتشار فيروس كورونا بل زادت والفضل فى ذلك يرجع لقناة السويس الجديدة التى فكر فيها الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى فهى قدمت خدمة عظيمة وجليلة لمصر ولولاها كانت نقصت حركة التجارة الخارجية بحوالى ٤٠% وقلت رسوم قناة السويس بحوالى ٤٠% أيضا وكل ذلك يعد ردا قاطعا على الاداعاءات الإخوانية السخيفة للداعية الإخوانى الهارب وجدى غنيم.
وأشار إلى أن رغم انتشار جائحة كورونا والتى ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمى إلا أنه زادت رسوم قناة السويس لأن حركة ازدواجية المرور عبر القناة الجديدة والقديمة أقنعت العالم بتوفير حوالى ١٧ ساعة وتكاليف كبيرة».

وأضاف أن قناة السويس لا تخدم فقط على الرسوم ولا تستهدف الرسوم لأن أقصى تقدير أنها عام ٢٠٢٣ سترتفع بنسبة ١٥٩% ستصل إلى ١٣ ونصف مليار، فقد تم إنشاء العديد من المشروعات العملاقة ومنها ميناء شرق بورسعيد والتى قيمته منظمة الملاحة العالمية بأنه من أفضل ١٠ موانئ على مستوى العالم، وأصبحت مصر من أهم اللاعبين على مستوى العالم فى صناعة الحاويات، وتم إنشاء العديد من المدن الجديدة مثل السويس الجديدة وبورسعيد الجديدة وجسور وأنفاق وتم إعادة توزيع الخريطة الاقتصادية لمصر وهى نقطة اقتصادية فى غاية الخطورة، وكذلك الإنفاق والتى قامت بربط سيناء بالمجتمع الأم وحولتها من مجتمع منعزل إلى إقليم اقتصادى يضيف للاقتصاد المصرى، وتم إنشاء سحارة سرابيوم أسفل قناة السويس الجديدة وتقوم بنقل مياه النيل العذبة لسيناء وتم استزراع ٣٠٠ ألف فدان جديد بها مزروعات بدون مواد كيماوية وسيتم تصديرها لأوروبا، إضافة لمزارع السمك وكل ما سبق يعد نقلة حضارية للمجتمع وإضافة اقتصادية.
وسارت مصر بالأسلوب العلمى وبعمل ٣ ورديات و٥٨ شركة وخلق فرص عمل وتم افتتاح القناة.
ومن جانبه يؤكد د. حسن عبد الله أستاذ المحاسبة والضرائب بالجامعات المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسى خصص وثيقة لأموال قناة السويس لأنه عائد متميز عن العوائد الأخرى سواء فى البنوك التجارية أو المحلية أو الأجنبية وبالتالى تعطى عائدا بفائدة أعلى من سعر البنوك، مما يشجع الأفراد والمؤسسات للاستثمار فى هذه الوثيقة وهى ما تسمى بأموال قناة السويس، وإنشاء القناة الجديدة فى شرق التفريعة وإقامة مشروعات تنموية عليها وهو يعود بفائدة على المدى القصير والبعيد لذا فهو استثمار جيد لرؤوس الأموال الصغيرة والعائد مجزى وهو ما حدث بالفعل، فالفرد استثمر أمواله وحصل على عائد ضمنته الدولة وأموال الخزانة العامة وهو ما يشكل عائدا مجزيا للمستثمرالصغير.

ومن جانبه أشار الدكتور فخرى الفقى الخبير الاقتصادى ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن قناة السويس واحدة من الهيئات الاقتصادية والتى سيبلغ عددها بنهاية العام الحالى ٥٥ هيئة اقتصادية تستهدف الربح ،وإيرادات هذه الهيئات وإنفاقها لا يدخل فى الموازنة العامة للدولة لكن الفائض أو الإيرادات الخاصة بهم «الأرباح» هو ما يدخل فى الموازنة العامة تحت بند إيرادات غير ضريبية ومنها فوائض القطاع العام والـ55 هيئة اقتصادية.