٦٠٠ مليار جنيه حصيلة فساد.. ادعاءات، أوهام، حقائق، كلها أم جانب منها، من يحسم المسألة؟
البلد زاخر بهيئات رقابية، ومؤسسات مهمتها المتابعة، وتقديم الفاسدين لجهات التحقيق المعنية، تمهيداً لمحاكمة عادلة إذا ما أسفرت التحقيقات بالكشف عن وقائع تقود صاحبها للسجن، أو توقيع غرامة تعادل ما اقترفه من جرائم في حق المال العام، يعني في حق المجتمع الذي يزخر بالغلابة ممن يعانون العوز، بينما هناك من يستحل ما ليس له حق فيه!
رغم ذلك، فإنه علي مايبدو فإن الرئيس السيسي يري أن حصار الفساد، ومحاسبة الفاسدين وردعهم يستوجب جهداً أكبر، من ثم جاء قراره بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول رقم الفساد في عام واحد، والذي بلغ حسب تقديرات اعلامية ٦٠٠ مليار.
المبادرة الرئاسية تمثلت في تشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة الرقابة الادارية، وعضوية ممثلين لعدد من الوزارات، ونائب رئيس جهاز المحاسبات، غيرأن ما يلفت النظر غياب أي اشارة لتمثيل مجلس النواب، فهل يعود الأمر لجانب اجرائي حيث إن البرلمان لم يدع حتي الآن للانعقاد؟
أتصور أن تمثيل مجلس النواب في لجنة تقصي الحقائق مهم، لأنه يضمن وجود عناصر منتخبة شعبيا، ثم انه يوفر ازدواج الجهد، فربمايقترح بعض النواب تشكيل لجنة مماثلة لتقصي الحقائق حول نفس القضية، من ثم فإن اعادة النظر في التشكيل لاستكمال هذا الجانب بدعم اللجنة من جهة، ويبث الطمأنية في الرأي العام من جهة أخري، عندما يري نوابا انتخبهم يشاركون في تقصي الحقيقة بشأن من نهبهم، واستحل أموال الشعب.