رغم حساسيتي الشديدة من الاقتراض من الخارج، فانني لاأستطيع ان ألوم الحكومة ، في سعيها المحموم مؤخرا للاقتراض من المؤسسات الاجنبية.. لقد عاني الاقتصاد المصري بشدة بعد ثورة يناير، لأسباب مختلفة ،لعل اكثرها بروزا توقف عجلة الانتاج تماما،ناهيك عن ارتفاع عجز الموازنة فعليا بسبب السياسات المالية العشوائية الي اكثر من 16%، وارتفاع فاتورة اجور الجهاز الحكومي المترهل من 98 مليار جنيه الي 218 مليار جنيه. ولولا المساعدات السخية من دول الخليج بعد ثورة 30 يونيه لكنا في وضع حالك السواد.
مايضطرنا الي قبول مسعي الحكومة للاقتراض من الخارج ، هوالتحسن الملموس في البيانات الاقتصادية و مانلمسه من طموحات كبيرة للقيادة السياسية لتنفيذ المشروعات القومية الكبري، التي تنعكس ايجابيا علي الاقتصاد بشكل عام، والمواطنين بشكل خاص، حيث ترفع معدل النمو، وتوفر فرص عمل جديدة، وتشجع المستثمرين الاجانب علي الاستثمار في مصر، وبالتالي تتحرك عجلة الاقتصاد وتزداد سرعة دورانها في مرور الايام لنجني جميعا ثمار ذلك. لكن ما أخشاه ألا توجه تلك القروض الي الاستثمارات، وتتحول في متاهات الحكومة العميقة الي افواه القطط الصغيرة والكبيرة .
القضية بالغة الخطورة، وترتبط ارتباطا وثيقا بالامن القومي. لذا اطالب بهيكل تنظيمي اكثر تخصصا لادارة الدين العام بوزارة المالية لضمان استخدام القروض في الاغراض المخصصة لها ومتابعة تنفيذ تلك المشروعات اولا بأول حتي تحقق اهدافها ووضع حد أقصي للاقتراض الخارجي حتي لايأتي اليوم الذي نلطم فيه الخدود ونحن نغني بأسي مثل اليونانيين : ديون ديون ديون.