الخميس، 05 أغسطس 2021 - 08:40 م

قبل أن تصطاد جماعة الإخوان الإرهابية فى الماء العكر، وتحاول تسويق قانون الفصل بغير الطريق التأديبي الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أيام على أنه أداة لفصل الموظفين والتنكيل بهم بسبب انتماءاتهم الفكرية أو السياسية.

قدم الدكتور شوقي السيد أستاذ القانون والفقيه الدستوري قراءة متأنية لمواد القانون في صفحة «رفعت الجلسة»، خلصت إلى أن هذا القانون يوفر ضمانات كاملة للموظف المتهم قبل إدانته.

قد يفهم البعض خطأ، أن قانون الفصل بغير الطريق التأديبى قانون جديد يصدر لأول مرة أو صدر لمواجهة الإخوان أو الانتماء للجماعات الإرهابية بسبب نشره فى الجريدة الرسمية يوم 28 يونيو الماضي، لأن ذلك الفهم فيه تضييق لمعنى القانون وتخصيص له بغير مخصص، وقد يفتح الانتقاد أو الهجوم.

المدقق لنصوص القانون يفهم بوضوح أن الفصل بغير الطريق التأديبى تضمنته من قبل قوانين تعود إلى نصف قرن من الزمان، مثل القانون رقم 10 لسنة 1972، وأن ذلك القانون كان تعديلاً لقانون سبقه بعشر سنوات بالقانون رقم 31 لسنة 1962، الذي كان يجيز الفصل بغير الطريق التأديبى ويحظر الطعن عليه ويعتبر ذلك عملاً من أعمال السيادة.

أتى القانون بعد قرابة نصف قرن من الزمان منذ عام 1972 وحدد حالات الفصل بغير الطريق التأديبي.

وأجاز الرقابة القضائية بالطعن على قرار الفصل بغير الطريق التأديبي، وبذلك أضاف ضمانة حقيقية ومهمة لحقوق الوظيفة العامة واستقرارها.

كان القانون القائم منذ نصف قرن من الزمان يحدد حالات الفصل بغير الطريق التأديبى حصرياً بدءاً من الإخلال بالواجبات الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بالإنتاج والمصلحة الاقتصادية، أو أنه فقد شرطاً من شروط الصلاحية الوظيفية، أو فقد الثقة والاعتبار إذا كان من شاغلى الوظائف العليا، أو قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة.

وبناء على تلك الحالات قد وردت بالمادة 1 مكرر من القانون الجديد، الإخلال بواجبات الوظيفة بما من شأنه الإضرار بمرفق عام  للدولة أو بمصالحها الاقتصادية، أو إذا قامت قرائن جدية على ارتكاب ما يمس الأمن القومى للبلاد وسلامتها.

وأضاف القانون ضمانة جديدة بأن يكون ذلك بعد إدراج العامل على قوائم الإرهاب أو إذا فقد الثقة والاعتبار سواء كان شاغلاً للوظائف العليا أو دونها أو سبباً من أسباب عدم صلاحية الوظيفة، وكل ذلك لأسباب موضوعية وليست شخصية.

أكدت نصوص القانون سريان الضمانات الدستورية وان يصدر القرار من أعلى سلطة رئيس الجمهورية أو من يفوضه، بناء على عرض الوزير المختص وبعد سماع أقوال العامل، وبعد إخطار العامل بقرار الفصل، وان ذلك لا يترتب عليه حرمانه من المعاش أو المكافأة.

أكد القانون على ضمانة الرقابة القضائية، وأجاز للمحكمة أن تقضى بإلغاء القرار أو أن تحكم بالتعويض.

يبدو واضحاً أن الأحكام السابقة على قدمها، قد تم تعديلها بما يحفظ المصالح الاقتصادية وسير المرافق العامة للبلاد، وكذلك الحفاظ على الأمن القومي وسلامته وعلى مقومات الوظيفة العامة، وصلاحية شغلها، والثقة والاعتبار، مهما كان شاغلها صغيراً أو كبيراً مع الحفاظ على كل الضمانات المقررة للحقوق، والطعن عليها والرقابة القضائية على مشروعيتها.

ويتفق كل ذلك مع نصوص الدستور التى أجازت للقانون تحديد حالات الفصل بغير الطريق التأديبى، وكل حقوق وواجبات الوظيفة العامة والحفاظ على الأمن القومى باعتباره واجباً والتزامها على الكل، ومسئولية وطنية لهذا أتت النصوص بمعايير موضوعية، وحالات محددة حصرياً، وضمانات للرقابة على مشروعيتها وصوناً للمصالح.