الخميس، 05 أغسطس 2021 - 09:00 م

زارت لجنة مشكلة من وزارتي التخطيط والشباب والرياضية ، محافظة الإسكندرية، اليوم للوقوف على احتياجات مراكز الشباب بالمحافظة، وذلك تنفيذا لتوصيات لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.

وقال مصطفي عبدالمعين مسئول ملف الرياضة بوزارة التخطيط، إنه تم عقد لقاءات مع وكلاء الوزارة بمحافظات 
مطروح والغربية وكفر الشيخ والفيوم والاسكندرية والبحيرة ، لمناقشة خطط تلك المحافظات وتنفيذها وفقا للاولويات لما يتماشى مع خطة الوزارة ومطالب النواب.

اقرا ايضا : محافظ الإسكندرية لأهالي قرى برج العرب:«باب المحافظة مفتوح لاستقبالكم» | صور وفيديو

وأوضح عبدالمعين، إن تلك اللقاءات تأتي وفقا وزراتي التخطيط والرياضة ولجنة الشباب بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين، مؤكدا إنه تم إدراج جميع الأعمال الضرورية والملحة بتلك المحافظات بالعام المالى الحالى للمجلس القومى للشباب وكذا وضع خطة أربع سنوات حتى 2024/2025 وتلبية جميع الطلبات الخاصة  بالنواب حسب الأولوية والحاجة الضرورية.

وأوضح أن البقاء الذي عقد بالمدينة الشبابية بأبوقير، بمشاركة د.أشرف البجرمى رئيس الإدارة المركزية للمنشئات الشبابية بوزارة  ود محمد عبدالمنعم مدير عام بيوت الشباب وممثلي المديريات، تم الاتفاق خلاله علي خطة العمل المقبلة، التي تأتي في إطار التنسيق بين الوزارات، للعمل علي سرعة إنجاز الأعمال المتوقفة والتي تم وضعها في الخطة الجديدة.

ومن جانبه قال الدكتور الدكتور أشرف البيجرمي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية، أن الهدف من الزيارة الوقوف علي الموقف النهائي لخطة مراكز الشباب وتوفير ما يلزم من دعم  لتقديم افضل الخدمات، في إطار جهود الوزارة نحو تطوير البنية الإنشائية التحتية بمراكز الشباب، وفقاً لرؤية القيادة السياسية، والتي تسعي لتحسين الحياة المعيشية فى مختلف المحافظات وتوفير حياة كريمه تليق بالمواطن المصري.

وأشار إلى أن وزارة تركز أعلى تسريع عملية التطوير بمراكز الشباب من خلال مشاركة القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع وفق اللوائح والقوانين المنظمة وطبقاً لنظام اقتصادى خدمى متكامل.

أشار "البيجرمي" إلى أن الوزارة في عهد الدكتور أشرف صبحي تعمل بشكل تكاملي مع كل مؤسسات الدولة وفق رؤية واضحة تعتمد علي أطر علمية تم ربطها بأهداف التنمية المستدامة، موضحاً أن حجم الأعمال الإنشائية في الفترة الأخيرة زاد بشكل كبير وواضح  وبفكر متجدد من خلال الاعتماد علي نظام حق الانتفاع وعدم تحمل خزينة الدولة أي أعباء مالية.