قرأت تصريحا لمستشار وزير المالية السابق ورئيس مصلحة الضرائب الاسبق ممدوح عمر يؤكد ما أعلنته مرارا، بأن الوقت الحالي ليس مناسبا ابدا لتطبيق ضريبة القيمة المضافة. لن اتوقف عند سبب تغيير مستشار الوزير السابق لموقفه، بعد تعاقده مؤخرا مع احدي شركات المحاسبة للعمل مستشارا لها . وسأفترض بحسن نية ان الرجل بني موقفه الجديد علي اسس موضوعية، خاصة انه قال في نفس التصريح ان تطبيق الضريبة في الوقت الراهن سوف يؤدي حتما لارتفاع كبير في الاسعار.
ايا كان السبب وراء تغيير رئيس الضرائب الاسبق لموقفه. فانني اطالب هاني قدري وزير المالية الذي يحقق نجاحات لايمكن انكارها، بتأجيل التطبيق لحين اكتمال منظومة الدولة للسيطرة علي الاسعار، حتي نقطع الطريق امام اي محاولات من قبل التجار لاشعال الاسواق، سواء كان ذلك بجشع الربح الاكبر او بدوافع شيطانية اخري لاتخفي علي احد.
واخشي ما أخشاه ان يتسبب التعجل في تطبيق ضريبة القيمة المضافة في تبديد هذه الآمال الطيبة. لا تستجب يامعالي الوزير لالحاح الصناع والتجار بالتطبيق، لانهم المستفيدون من تطبيق القيمة المضافة، حيث سيمكنهم خصم الضريبة خلال مراحل تداولها ليتحملها في النهاية المستهلك المسكين. لقد جاء الفرج - كما توقعت في مقال سابق - ووافق البنك الدولي والبنك الافريقي علي تخصيص 4.5 مليار دولار قروضا ميسرة لمصر. كما بادرت السعودية وسوف تتلوها الامارات بحزم مساعدات جديدة مما يخفف الضغوط علي الموازنة ويجعل تطبيق القيمة المضافة المخيفة في الوقت الراهن انتحارا سياسيا مع سبق الاصرار.