لم يكن موقف الحكومة البريطانية من ادانة جماعة الاخوان الارهابية والتفكير في وضع قيود علي أموالها وتحركات اعضائها موقفا غريبا.
ينطبق نفس الكلام علي موقف بعض اعضاء الحزب الجمهوري المتوقع دخولهم انتخابات الترشح للرئاسة الامريكية.
طبيعي أن يعقب ذلك او يتزامن معه موقف الامين العام للامم المتحدة ثم بعض الدول الاوروبية والتي اكتشفت كلها فجأة ان هذه الجماعة ارهابية وأن مصادر تمويلها مشبوهة وانها تقف وراء بعض العمليات الارهابية واحداث العنف التي شهدتها بعض الدول الاوروبية اخيرا وخاصة فرنسا.
بالطبع فان هذه المواقف الجديدة تعكس سياسات المصالح التي تمثل جوهر وصميم العلاقات التي تحكم الدول الغربية والولايات المتحدة. فعندما يحدث أي تعارض بين مصالح هذه الدول ومصالح جماعة الاخوان فإن الموقف لابد أن يتغير ليظهر حجم التناقضات وسياسة الكيل بمكيالين التي تمارسها تلك الدول.
نعم لقد ساهمت هذه الدول في استفحال هذه الجماعات الارهابية من خلال توفير المأوي والملاذ لكل قياداتها إذا ما كان خطرها بعيدا، ولكن الأمر يتغير للنقيض عندما تتعارض المصالح ويصبح الارهاب الذي تمارسه هذه الجماعة شرا لا يفرق بين أحد وتمتد آثاره الي داخل هذه الدول.
لقد كانت مصر منذ التسعينات اول من حذر من خطورة هذه الجماعات وطالبت الدول الاوروبية والولايات المتحدة بدعم جهود مواجهتها وقطع كل المساعدات التي تقدم لقياداتها بل وطالبت المجتمع الدولي كله بالوقوف صفا واحدا لدعم الجهود المبذولة لمحاصرتها وقطع سبل تمويلها وايواء قياداتها.
لكن بالطبع لم تلق الدعوة الاستجابة لأن الخطر كان بعيدا ولا يشكل تهديدا مباشرا لها. بل ان هذه الدول وجدت في جماعة الاخوان الارهابية أداة سهلة وطيعة لتنفيذ سياساتها في محاولة احتواء الدول والتأثير علي قراراتها وهو ما رفضته مصر والتي خاضت وتخوض حتي اليوم حربا شرسة لمواجهتها.
عندما تتعارض المصالح تنكشف حقيقة المواقف ولا يصبح غريبا أن تسعي هذه الدول الآن الي حصار جماعة الارهاب وتطويق خطرها ليبقي بعيدا عنها.