«التفتيش والرقابة» يُحارب الفساد
«التفتيش والرقابة» يُحارب الفساد


«ولسه هنبنيها».. «التفتيش والرقابة» يُحارب الفساد

أحمد عبدالهادي

السبت، 07 أغسطس 2021 - 08:47 م

 

هنا بقُرى ونجوع محافظات الجمهورية طفرة هائلة تحققت لأول مرة فى ٧ سنوات، لم تشهد مثلها دول العالم، نجحت فى تغيير معالم الحياة، وتوفير حياة كريمة لملايين المصريين، بفضل توجيهات وتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بدأت بخطط طموح وُضعت فى أعقاب توليه زمام الأمور، منتصف عام ٢٠١٤، حتى منتصف عام ٢٠٢١، لم تقتصر فقط على تحسين مستوى معيشة الحياة، بل استهدفت الحفاظ على حقوق الأجيال المقبلة فى جميع القطاعات الخدمية والتنموية.

 

خلال السنوات السبع، تحوَّلت أروقة وزارة التنمية المحلية المعروفة بـ «عصب الحياة» إلى خلايا نحل واجتماعات مكثفة ولقاءات دورية تشهدها يومًا تلو الآخر، تستهدف تحقيق مطالب واحتياجات المصريين، وتعويض سنوات الإهمال إلى اهتمام، بتنفيذ مشروعات عملاقة؛ أبرزها إنشاء البنية التحتية داخل القرى والنجوع وتطويرها وتنفيذ آلاف المشروعات العملاقة التى تصب فى مصلحة المواطنين المُهمشين طوال القرون الماضية.

 

 ونجحت الأجهزة التنفيذية بالمحافظات التابعة لوزارة التنمية المحلية فى تحقيق إنجازات تمثلت فى تنفيذ 6.5 مليون مشروع متنوع، تضمن إقامة مشروعات بنية أساسية وأخرى للتنمية الاقتصادية بتكلفة تقدر بـ 225 مليار جنيه، استفاد منها 38 مليون مواطن، وتمكنت من توفير 7.3 مليون فرصة عمل.

 

منذ اللحظات الأولى لتولى الرئيس عبد الفتاح السيسى زمام الأمور، حمل فوق عاتقه مهمة انتظرها ملايين المصريين، تمثَّلت فى الضرب بيدٍ من حديد والقضاء على أوجه الفساد داخل أجهزة الدولة، وعلى رأسها بتر جذور الفساد من بين موظفى الوحدات المحلية، وعلى الفور قامت وزارة التنمية المحلية بوضع خطة نموذجية تستهدف تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى، من خلال تفعيل دور الإدارة المُهملة داخل الوزارة، والتى تحمل اسم «التفتيش والرقابة».
وشهدت إدارة التفتيش والرقابة، خلال السنوات الماضية، شن حملات مفاجئة على أكثر من ٣٠٠ وحدة محلية على مستوى محافظات الجمهورية، والتفتيش المفاجئ على جميع الأحياء والمدن، لبحث مخالفات التعديات ومُخالفات البناء، والتفتيش المالى والإدارى، ومراجعة الخطة الاستثمارية، وتفعيل منظومة النظافة والحملات الميكانيكية، وفحص شكاوى المواطنين والتواصل المباشر معهم.


وفور انتهاء الحملات المفاجئة، يتم رفع تقرير مفصل بالنتائج إلى اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، تمهيدًا لإعادة رفعه إلى مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية بعرض أهم الملاحظات والإجراءات التى اتخذتها الوزارة لتصويب المخالفات ومنعها، كما يتم رفع التقرير المفصل لكل محافظ، تشمل الملاحظات والتوصيات التى انتهت إليها تقارير قطاع التفتيش، إضافةً إلى رفع تقرير للنيابتين العامة والإدارية بشأن قيام الهيئة بمتابعة الإجراءات حول إحالة المتقاعسين طبقًا لتقارير قطاع التفتيش.


وأكد اللواء محمود شعراوى، أنه تمت إحالة عدد 572 موظفًا بالوحدات المحلية بالمحافظات للنيابتين الإدارية والعامة وتم التوجيه بنقل واستبعاد وإيقاف عن العمل لعدد من القيادات المحلية من المناصب التنفيذية، كما تلقى القطاع منذ أغسطس 2018، وحتى نهاية شهر يونيو 2021 حوالى 3065 شكوى من بينها شكاوى للمواطنين وأعضاء مجلس النواب وتم فحص وحل 2768 شكوى منها بنسبة تزيد على 90% وجارٍ فحص باقى الشكاوى.

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة