الأحد، 08 أغسطس 2021 - 01:44 م

◄ مصادر: قرار سحب الثقة من الوزيرة هو قرار برلماني ويترتب عليه تغيير الوزير
◄ نكشف أبعاد أزمة اتحاد الكتاب بين بيان النقابة وصمت الوزيرة

ما زالت أصداء بيان مجلس إدارة اتحاد الكتاب تتوالى, والتى خلقت أزمة بين المثقفين من بين مؤيد ومعارض، «بوابة أخبار اليوم» تابعت الأزمة بين نقابة اتحاد كتاب مصر, وبين وزيرة الثقافة, وقد تحرينا عن البيان أولا من أعضاء مجلس الإدارة، حتى نصل لحقيقة بسيطة وهي أن هذا البيان، هل أصدرته نقابة إتحاد كتاب مصر؟ أم أنه بيان شخصي للدكتور علاء عبد الهادي رئيس الاتحاد؟ وتوصلنا بما لا يدع مجالا للشك إلى أن البيان بيان رسمي عن إتحاد كتاب مصر وليس بيانا شخصيا..

حاولنا التواصل مع الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، للرد على ما جاء في فحوى البيان، فلم ترد على الهاتف، ولم ترد على رسالة الواتس التي طلبنا فيها ردا على ما جاء في بيان إتحاد كتاب مصر، أو إجراء حوار معها للرد على هذا البيان، وتوضيح أى لبس قد يكون شاب البيان، إلا أنه لم يكن هناك رد أيضا على الرسالة، ومن قبل تواصلنا مع المستشار الإعلامي للدكتورة إيناس عبد الدايم، وعلى مدار ثلاثة وثلاثين دقيقة لم أصل إلى ما يؤكد ما جاء في البيان أو ينفيه.

أما البيان فمعظم ما جاء فيه من اتهامات كانت مأخوذة نصا مما جاء على لسان أعضاء البرلمان، أي أن ما جاء في البيان لم يكن من تكهنات الدكتور علاء أو أعضاء المجلس، أما في أثر الأنشطة الثقافية فلا يخفي على أحد ما يحدث في الشارع المصري بعيدا عن دائرة العاملين والمتواصلين مع وزارة الثقافة.

لكننا بالفعل أمام معضلة ربما أكبر مما جاء في البيان, وهي حرية الإبداع التي يتحدث المثقفون عنها في كل اللقاءات الثقافية، والتي تعطي لكل إنسان الحرية في أن يقول ما يشاء، دون المساس بالقواعد الأخلاقية في الحوار، وهو ما يعد أساسا للدولة الديمقراطية، أن أقول ما أراه صحيحا للصالح العام، ولننظر للتصويت فإذا كان التصويت في غير صالحي، كان لزاما علىّ الالتزام بما جاء في القرار الذي تم اتخاذه بأغلبية الأعضاء، وهذا هو الراسخ في الدول الديمقراطية التي نحلم بها، وبما أن القرار جاء بالأغلبية ولم يأت بالإجماع، فهو ما يعني أن هناك من أعضاء مجلس الإدارة من لم يوافقوا على القرار بالفعل، لكن هل يجوز لمن لم يوافق على القرار أن يخالف الديمقراطيات الثابتة في العالم ويخرج ببيان منفصل ضد البيان الأصلي الصادرعن أغلبية مجلس الإدارة.

الأمر الثاني أن مجلس الإدرة يتكون من 30 عضوا، فلو إعترض 14 عضوا من الأعضاء على البيان لكان إصداره صحيحا، ولننظر للبيان المقابل لبيان رئيس الاتحاد، وقع عليه 4 أعضاء فقط من مجلس الإدارة وهذا حقهم والباقي من أعضاء الجمعية العمومية أى تقريبا 36 عضوا من إجمالي ما يزيد عن 3500 عضو عامل هم أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد، وهذا حقهم أيضا، لكن يجب في الجهة المقابلة إعطاء باقي أعضاء المجلس - وههم أكثرية - حقهم في إصدار البيان.

الأمر الثالث القول بأن المجلس غير شرعي، هو قول غير صحيح على كافة المستويات القانونية واللائحية والعرفية، في ضوء خسارة القضايا التي رفعها بعض أعضاء الجمعية العمومية، وأثبت القضاء شرعية المجلس القائم، وذلك في ضوء أن النقيب قد دعى إلى انعقاد الجمعية العمومية ثلاث مرات في خمسة أشهر، في المرة الأولى تم تأجيلها من مجلس الإداراة بناء على توجيه رئيس الوزراء بالامتناع عن عقد الجمعية للمحافظة على صحة الأعضاء ووزيرة الصحة، والثانية تم  تأجيلها من مجلس الإدارة أيضا بناء على قرار وزارة الصحة بمنع التجمعات بخطاب رسمي للاتحاد فضلا عن منع التجول بقرار رئيس الوزراء يوم انعقاد الجمعية العمومية بسبب الطقس، والمرة الثالثة دعى النقيب لانعقاد الجمعية في شهر أغسطس جاء حكم المحكمة مفاده (أن قرار رئيس الوزراء نافذ بذاته ولا يحتاج لموافقة النقابة وأن قرارا لنقيب للدعوة للجمعيتين العموميتين قد خالفت قرار رئيس الوزراء فأصحبت والعدم سواء، وقد استشكل النقيب على هذا الحكم بعد يومين من إصدار هذا الحكم ورفضت المحكمة بعد النظر والمداولة الاستشكال) هناك خصوصية في انتخابات نقابة اتحاد الكتاب وهي إشراف مجلس الدولة على الانتخابات وإلا أصبحت نتائج الانتخابات باطلة، ولا يمكن أن يشرف قاضي بالمخالفة لحكم قاضي آخر، وهو ما دعي لإيقاف الانتخابات حتى يصدر رئيس الوزراء قرارا جديدا بإلغاء قراره السابق، وكما أفادت المحكمة بذلك، وعلى ذلك فلا يمكن أن يدير النقابة إلا مجلس منتخب وهو المجلس القائم حاليا، وإن ما يطرحه المعترضون من تشكيل وضع النقابة تحت الحراسة وتشكيل لجنة لإدارتها وهى مطالب مجموعة في المحكمة لا يمكن تحقيقه، لأنه سيضر ضررا بليغا بالنقابة ولن تستجيب المحكمة له لأنه مخالف للأعراف النقابية والقوانين. 

جدير بالذكر أن البيان شمل سبب تأخره في الصدور وهو المحافظة على سمعة مصر إبان فترة انعقاد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 52 حتي لا تحدث بلبلة تؤثر على نجاح المعرض خاصة في ظل جائحة كورونا، خاصة وأن الاتحاد أرسل خطابين للدكتورة إيناس عبد الدايم يحذ من خطورة مخالفة القانون وقرار رئيس الوزراء بوجود النقابة العامة ممثلة في رئيسها ممثلا في  اللجنة العليا للمهرجانات وعليه فأية مهرجانات خاصة بالأدب فإن لم يكن اتحاد الكتاب حاضرا في عرس أعضائه فما هو المهرجان الذي يجب أن يمثل فيه اتحاد الكتاب أعضائه، ثم تم إرسال مذكرة مفصلة لرئيس الوزراء تؤكد أن الاتحاد يعترض على هذا السلوك المعيب وأنه سيصدر بيانا يعلن فيه موقفه ورؤيته للثقافة في مصر، إلا أنه لم ترد الوزارة أو رئاسة  الوزراء على الخطابات الثلاثة، فقرر المجلس تأجيل كتابة بيانه عن الثقافة حتى ينتهي مهرجان المعرض تحملا للمسئولية النقابة في المحافظة على صورة مصر الثقافية أثناء المعرض، ومن المفهوم أنه حين يصدر بيان بالامتناع عن تجديد الثقة في أداء الوزيرة لا يمكن أن يقتصر من نقابة كاتحاد الكتاب على سبب وحيد ولكن يجب أن يتضمن الرؤية التي ذكرت في خطاب  الاتحاد لرئيس الوزراء، وعلمنا من مصادرنا أنه تم إحالة الموضوع كله من الوزيرة إلى هيئة الكتاب المسئولة عن المعرض فكانت هذه هي النتيجة، وهو كما قالت المصادر أن الدكتورة إيناس عبد الدايم ألقت باللوم على رئيس الهيئة لأنه أهمل شيئا كهذا كان من السهل تفادي الصدام معه.

وحول عدم تجديد الثقة للوزيرة فهو قرار ثقافي بحت، لأن قرار سحب الثقة هو قرار برلماني ويترتب عليه تغيير الوزير, ومازلنا ومازال جمهور المثقفين والرأي العام في انتظار رد معالي الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة على بيان نقابة اتحاد كتاب مصر.