ردود الفعل الغاضبة الساخطة، الساخنة المتصاعدةإزاء قانون الخدمة المدنية تفرض اسئلة خطيرة تتطلب إجابات سريعة محددة.

لعل أهم سؤال هنا : لماذا لم يخرج القانون للنور بعد حوار مجتمعي موسع تشارك فيه كل الاطراف المعنية؟
.. تتوالي التساؤلات :
أليس ألف باء قانون أن الجميع يقف تحت مظلته، كيف غابت تلك البديهية عن واضعي القانون حتي اصبحت مواده مثقوبة بدلا من ان تكون شاملة وعمومية؟
لماذا صنع القانون من المدير دكتاتوراً إذا فقد الموظف «عطفه» صار في مواجهة عاصفة قد تطيح به وبرزق أولاده؟
كيف تتجاهل الحكومة الملاحظات التي رفعتها نقابات مهنية جوهر وجودها يتعلق بلعب هذا الدور،إلا اذا كان هناك من يسعي لتفريغ مفهوم العمل النقابي من محتواه؟
هل تأجيل مناقشة التعديلات المقترحة إلي ما بعد صدور اللائحة التنفيذية، ثم بدء التطبيق الفعلي، يعني ان وزارتي التخطيط والمالية تفضلان شراء الوقت أو الرهان علي يأس المعترضين؟
لماذا لايجهد اي مسئول شارك في صناعة القانون نفسه، ويرد بشكل موضوعي علي ما أثاره المحتجون بدلا من الاصرار علي سياسة «اللي مش عاجبه يشرب من البحر» رغم عواقبها الوخيمة؟
ان العودة للحق فضيلة ، والاصرار علي الخطأ جريمة تستوجب المحاسبة والعقاب، ومن لايع ذلك فعليه ان يرحل أو يُستبعد فورا غير مأسوف عليه.