الثلاثاء، 10 أغسطس 2021 - 06:32 ص

باقى من الزمن 150 يوماً على الانتخابات.. والانقسامات سيدة الموقف

مصر تدفع ثمن وقوفها مع الشعب الليبي.. مخاوف من انتكاسة في المرحلة الانتقالية

تقرير – خالد عبد الحميد

لا تزال الأزمة الليبية عاملاً مشتركا فى معظم المؤتمرات والجلسات الدولية، لما لهذا الملف من أهمية ليس فقط للشعب الليبي، بل لدول الجوار ومنطقة الشرق الأوسط بأسرها .

وكانت ولا تزال الثروة النفطية الليبية حجر الزاوية فى إنهاء أو استمرار الصراع فى طرابلس، حيث أصبحت ليبيا بعد سقوطها مطمعاً لدول كبرى كثيرة تسعى للحصول على نصيبها من الكعكة النفطية، وهو المخطط الذى وقفت مصر ضده بشدة ورسم الرئيس عبد الفتاح السيسى خطا أحمر لا يمكن تجاوزه أو تخطيه للنفاذ إلى المثلث النفطى حفاظاً على ثروات الشعب الليبي من ناحية، ومن ناحية أخرى دفاعا عن الأمن القومى المصرى من الناحية الغربية.

وربما ما تشهده مصر اليوم من تهديدات غير معلنة وعراقيل فى إنهاء أزمة سد النهضة بسبب موقفها القوى فى الأزمة الليبية ورفضها القاطع لأى تدخل أجنبى فى شئون الدولة العربية الشقيقة .

من هنا كان استقرار ليبيا وتعافيها مطلبا مصريا وعربيا، ومن مظاهر هذا الاستقرار إنهاء المرحلة الانتقالية بحلوها ومرها، وإجراء الانتخابات وعودة أجهزة الدولة لممارسة عملها. ولتحقيق هذا الهدف  يلوح فى الأفق سيناريوهان بشأن المعضلة الدستورية:

أولا : عدم حدوث انفراجة فى معضلة «القاعدة الدستورية» فى الأفق المنظور، وستتوقف على إمكانية التوصل لصفقة شاملة بين الأطراف المتصارعة.

ثانيًا: استمرار الوضع على ما هو عليه، ما سيؤدي إلى انتكاسة لمسار العملية السياسية الانتقالية برمتها. يتم النظر لعملية الانتخابات فى ليبيا من منظور الوصول إلى الصندوق الانتخابي فقط إذ لا تعكس أجواء تنافس سياسي بقدر ما تعكس صراع سياسي قررت أطرافه التصويت عبر الصندوق باعتباره آلية للحكم على نجاح طرف وفشل الأخر، من خلال إعادة إنتاج الصراع رغم وجود إرادة لدى المفوضية لإجراء الانتخابات في موعدها، إلا أن ضغوطات عامل الوقت وافتقار المتطلبات اللوجيستية وغياب الأطر القانونية وتراجع البنية التحتية قد تمثل جميعها عوائق جوهرية أمام مسار الانتخابات المقبلة.

وتمثل الاعتبارات الأمنية معوقات رئيسية تمس مسار الانتخابات المرجوة، باعتبارها حجر الأساس لإنهاء المرحلة الانتقالية التي حولت ليبيا لمنصة تهديد مكتملة الأركان لدول الجوار.

يتبلور مستقبل العملية السياسية الليبية في الرؤية الأممية والدولية كونه مساًرا يحظى بدعم مكثف لإنجاز الاستحقاقات التي تفاهم الليبيون عليها وترجمتها خارطة الطريق الأممية.

وأن المجتمع الدولي سيتجه لإحباط كافة مساعي التعطيل والتأجيل، والمساومات المهددة لإنجاح تلك الاستحقاقات.

ولا يزال الحل السياسى الذى ينشده الشعب الليبى ممكنًا، رغم القناعة بصعوبته إلا أنه ليس مستحيلً ولاتزال هناك فرص متاحة لهذا الحل من خلال معادلة واضحة تتمثل فى إرادة الليبيين وإرادة كل من يتولى المسئولية فى هذا الوقت الحرج، ولا نشك لحظة فى وطنية الجميع ولكن هذه الوطنية وحدها لا تكفى وإنما لابد أن تكون مشفوعة بإرادة حديدية قادرة على أن تنقل ليبيا إلى المرحلة الجديدة التى ينشدها كل ليبى مخلص .

كما لازالت الفرص قائمة ولابد أن تسير الأمور نحو مسار التغيير إلى الأفضل أما أن تتواصل الخلافات وتستمر الصراعات والمراهنة على مستقبل الشعب الليبى فسوف تتضائل الفرص والإمكانيات بل قد لا تعود مرة أخرى .

 فالأزمة الليبية لن ينجح فى حلها إلا الشعب الليبى نفسه فهو وحده الذى يستطيع أن ينفذ خريطة الطريق التى تقود إلى الانتخابات، تلك الوسيلة التى من المفترض أن تقود إلى عملية تغيير حقيقى فى المشهد الليبى، ليس ذلك فقط وإنما نؤكد على أن الليبيين هم أكبر وأهم الأطراف التى تستطيع أن تضع حدًا للتدخلات الأجنبية التى لن تبحث إلا عن مصالحها فى المقام الأول. ومن ثم فإن دور الليبيين يفوق كافة الأدوار الخارجية لأنهم أصحاب المصلحة الحقيقية فى أمن ووحدة واستقرار بلادهم ويكفى عقد من الزمان شهدت فيه الشقيقة ليبيا كافة أنواع الانقسام والتشتت والاجتماعات المكثفة دون نتائج إبجابية وتصارع المصالح الخاصة والسعى إلى مكاسب وهمية.

ووفقًا للجدول الزمني لخريطة الطريق السياسية للمرحلة الانتقالية الحالية فى ليبيا، لم يعد متبقيًا سوى أقل من خمسة أشهر على موعد إجراء الانتخابات المقررة فى 24 ديسمبر 2021، وبينما أعطت الإجراءات التي اتخذتها المفوضية العليا للانتخابات بفتح قاعدة تسجيل الناخبين تفاؤلًا بشأن الاستعدادات لمسار العملية الانتخابية، إلا أن المعطيات السياسية تشير إلى استمرار الإخفاق فى حل معضلة «القاعدة الدستورية»، بل إن تعدد آليات ومحطات حلحلة تلك المعضلة، حيث تدحرجت من اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى السياسي إلى الملتقى ذاته ثم البرلمان بالتوزاي مع لجنة «التوافقات السياسية» المنبثقة عن الملتقى أيضًا، ومن جنيف إلى ليبيا إلى إيطاليا، دون تقديم مخرجات، ضاعف من حالة الإحباط بشأن الخروج من هذا المأزق السياسي الذي يلقي بتداعياته على مجمل العملية السياسية.

هناك أربع أطروحات بشأن عملية اعتماد قاعدة دستورية للانتخابات، يتعلق بعضها بأولوية إجراء استحقاق قبل الأخر، فهل يتم إجراء الاستفتاء على «مشروع الدستور» قبل الانتخابات، لكن هذا الطرح مقيد بالمخاوف من النتائج، لاسيما فى حال تم التصويت عليه بـ «لا»، سيتجدد الجدل السياسي بشأن آلية معالجة نص المشروع الدستوري، فضلا عن ضغوط الوقت فى ظل ضيق الهامش الزمني مع التقييد بعملية إجراء الانتخابات فى موعدها.

فى المقابل، هناك تيار أخر يرى أن نص المشروع الدستوري يتطلب معالجة بشكل استباقي قبيل الذهاب إلى التصويت وهو ما لم تتفق عليه اللجنة القانونية التي تشكلت فى هذا الصدد. وهناك طرح ثالث يتبنى القفز على هذه المعضلة من خلال الانتخابات أولًا يليها إجراء عملية الاستفتاء على الدستور.

وطرح رابع يتبنى الفصل بين الانتخابات الرئاسية والتشريعة، على أن تجري الرئاسية أولًا قبل التشريعة، وأظهر هذا الطرح اشكالية جديدة تتعلق بآلية اختيار الرئيس وصلاحياته، فضلا عن النص الخاص بالقسم الدستوري وما اذا كان يتضمن «الإخلاص لثورة فبراير» أم يكتفي بـ«الإخلاص للوطن»