مقابلة رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء مع صندوق النقد أو غيره من المسئولين عن المؤسسات المالية العالمية لا تعنى الموافقة على منح مصر أى قروض قد تطلبها من هنا تبرز الحاجة إلى ضرورة وجود فريق تفاوضى مصرى يضم مجموعة من المسئولين والخبراء المختصين المشهود لهم بالكفاءة.
لقد تناولت من قبل الجدل الدائر حول القروض واختلفت الآراء وتنوعت وبين تأكيد أو نفى لوجود شروط محددة وضرورة الافصاح عنها أقول ان هناك شروطا تعتمد على مجموعة محددة من الثوابت التى لم تتغير فى البنك وصندوق النقد الدوليين.
تشمل تخفيض الفجوة بين إيرادات الحكومة ومصروفاتها أى تخفيض العجز السنوى بالموازنة وذلك خلال مدة يتفق عليها ويترك للحكومة تحديد الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.
ويأتى الشرط الثانى بتحرير سعر الصرف وعدم التدخل نهائيا من جانب الحكومة فى حماية العملة المحلية أو تحديد أسعار الفوائد للابداع أو الاقراض من البنوك. كما تشمل الإجراءات رفع القيود عن التجارة الخارجية أى عمليات الاستيراد أو التصدير وتشمل القيود المالية كافة مثل الجمارك أو القيود الإدارية مثل منع استيراد سلع معينة أو تحديد الكميات ورفع القيود عن التصدير بغض النظر عن احتياجات الأسواق المحلية.
وتشمل الشروط الإلغاء الكامل لعملية التسعير سواء للسلع المحلية أو المستوردة وتترك الأسعار كاملة للعرض والطلب.
كما تتضمن التخفيض المستمر فى عدد وحجم الشركات والهيئات المملوكة للدولة التى تنتج سلعا أو تقدم خدمات وتقتصر أدوار الدولة فى المشروعات التى لا يقدم عليها القطاع الخاص. كما تشمل زيادة نصيب القطاع الخاص فى الاستثمارات وتيسير الإجراءات للمشروعات وتأكيد حرية دخول وخروج رأس المال الأجنبى.
هنا يكون لوجود فريق تفاوضى أهمية قصوى وحتى لا يتحول الاقراض إلى نقمة.