يمثل وجود البرلمان ضرورة مهمة في الدول الديموقراطية باعتباره ممثلا لكل فئات الشعب فيما يتعلق بالرقابة والتشريع.

ورغم ان رئيس الجمهورية قد وافق علي كل القوانين المتعلقة بالحياة السياسية والبرلمانية وطالب بإجراء الانتخابات قبل نهاية العام الحالي. غير ان التريث مطلوب لان البرلمان ليس مجرد خطوة نخطوها علي طريق الديموقراطية الامر قد يتحول الي كارثة تأخذنا للوراء في وقت نحن احوج ما نكون فيه حاجة لاستكمال مسيرتنا للامام.
أسباب ذلك كثيرة يمكن الجزم بها لو درسنا واقع حياتنا السياسية والحزبية والكف عن خداع انفسنا فيما يسمي بالقوائم الحزبية أو حتي الفردية.
لقد تأكد بما لايدع مجالا لأي شك ان البرلمان القادم سيمثل تشكيلة غير متجانسة تعبر عن واقع الحياة الحزبية الذي تحول الي مستنقع عفن وصراعات لا هدف لها سوي الوصول للمراكز القيادية داخل الاحزاب بما يسهل لها الوصول للقوائم.
حياة حزبية تطل من خلالها روائح جماعة الإخوان الإرهابية وبعض الاحزاب التي تقوم علي اساس ديني بحت.
البرلمان القادم وفي ظل الدستور الجديد يملك صلاحيات كثيرة لم تتوافر لاي برلمان سابق واعتقدان عدم وجود تجانس أو توافق بين الاحزاب سيؤدي لمجلس يجمع كل التناقضات وقد يصبح معوقا امام الحكومة.
علينا ان لا نضع رءوسنا في الرمال وان نواجه حقيقة مهمة وهي حاجتنا لدستور جديد. دستور لا يكون نابعا من جراء حالة ثورية فياضة بالمشاعر لكنها اخطأت الطريق نحو تحقيق الهدف المنشود.