الثلاثاء، 10 أغسطس 2021 - 02:13 م

رحبت مؤسسة قضايا المرأة المصرية بإصدار اللائحة النموذجية المنظمة للعمل بمراكز ضحايا الاتجار بالبشر من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، حيث أصدرت قرار رقم ٢٨٩ لسنة ٢٠٢١ والذي تم نشره بالجريدة الرسمية مؤخرا في ٥ أغسطس الجاري.

وأكدت مؤسسة قضايا المرأة المصرية، على أن انشاء مراكز لضحايا الاتجار بالبشر كان مطلبا مهما على مدار السنوات الماضية طالبت به المؤسسة، ويعد إصدار اللائحة المنظمة للعمل بهذه المراكز خطوة على الطريق لدعم الفتيات والنساء ضحايا الاتجار بالبشر.

وأشارت قضايا المرأة، إلى أن اللائحة تضمنت فى المادة رقم ١٢ ان يقوم الموظف بمركز ضحايا الاتجار بقبول كافة الحالات التى يتم تحويلها اليه من قبل المؤسسات الحكومية أو المجالس القومية المتخصصة دون ان يذكر اتاحة تحويل الحالات من قبل مؤسسات المجتمع المدنى العاملة مع ضحايا الاتجار بالبشر ضمن الجهات المنوط بها تحويل الحالات، بالإضافة إلى أن اللائحة أوضحت أنه على الموظف قبول كافة الحالات ما لم يكن لديه أسباب جدية للرفض، دون تحديد  ماهية هذه الأسباب و كلمة أسباب جدية مصطلح مطاطي وغير واضح وهو الأمر الذى قد يؤثر سلبا على قبول الفتيات والنساء ضحايا الاتجار بالبشر فى المراكز.

كما نوهت مؤسسة قضايا المرأة إلى أن اللائحة غاب عنها محور مهم ألا وهو التمكين الاقتصادي لضحايا الاتجار بالبشر، بالرغم من أن القانون رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠ والخاص بالاتجار بالبشر أكد على ضرورة أن يكون هناك صندوق للدعم والتمكين الاقتصادي لضحايا الاتجار بالبشر.

اقرأ أيضا||مزيل مكياج طبيعي بالزيوت الطبيعية بخطوات سهلة في المنزل

وأوضحت مؤسسة قضايا المرأة المصرية أن اقتصار حق الانتفاع من هذه المراكز على الضحايا ممن تعرضن بالفعل للاتجار على الرغم من أهميته إلا أنه من المفضل أن يتم استقبال المراكز أيضا للفتيات والنساء فى بيئات خطرة ومعرضات لجرائم الاتجار.

وفي النهاية، ثمنت مؤسسة قضايا المرأة على الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية فيما يتعلق بقضايا الاتجار بالبشر و حماية الضحايا، مؤكدة أن رصد عدة ملاحظات  حول اللائحة يأتي نتاج خبرات تمتلكها المؤسسة من خلال عملها لسنوات طويلة علي قضايا الاتجار بالبشر وخاصة الفتيات و النساء و تعاون المؤسسة في السابق مع العديد من المؤسسات والجهات الحكومية المعنية بهذا الشأن عبر وضع توصيات وخطط لمكافحه قضايا الاتجار قد اتخذتها هذه الجهات محل اعتبار عند عملها على القضية.