الثلاثاء، 10 أغسطس 2021 - 04:11 م

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مصر وحضارتها ارتبطت بالزراعة منذ أن ابتكر المصرى القديم الآلآت الزراعية والآت الرى وأهتم المصريون بنقش صور العمليات الزراعية على جدران المعابد ووضعوا أساس التقويم الزراعى فكانت مصر أول دولة نظمت فيها الزراعة بمواعيد محددة .

وأشار إلى أن قطاع الزراعة، كان ولا يزال محل أهتمام الدولة المصرية خاصة وأنه يعد قطاعاً أستراتيجياً يتعلق بالامن الغذائى و الامن القومى وتزايدت أهميته إثر تداعيات جائحة كورونا ومن هذا المنطلق ونظراً لان قطاع الزراعة و الأنشطة المرتبطة به يعتبر القطاع المسئول عن توفير الحاجات الاساسية للشعوب وتعزيز الأمن الغذائى وتحسين التغذية كما أنه آليه مهمه فى توطين التنمية المتوازنه و المستدامه و الاحتوائية .

وأكد القصير، أن قطاع الزراعة حصل خلال السبع سنوات الماضية على دعم غير مسبوق من القيادة السياسية إذ بلغت عدد المشروعات المنفذه فيه حوالى 322 مشروع بإجمالى أكثر من 40 مليار جنية بخلاف المشروعات القومية المرتبطة بالتوسع الافقى و التوسع الرأسى ومشروعات تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية التى تحتاج الى مبالغ طائله أذ تبلغ إجمالى تكلفة مشروع الدلتا الجديدة فقط حوالى أكثر من 300 مليار جنيه.

واوضح أن الاهتمام بهذا القطاع الحيوي نظراً لدوره الكبير فى توفير الغذاء الصحى و الامن و المستدام للشعب مع مساهمته الملموسة فى الناتج المحلى الاجمالى بنسبة تصل الى حوالى 15% إضافة إلى استيعابه لأكثر من 25% من القوى العاملة فى الدولة فضلاً عن مساهمته فى الصادرات السلعية بنسبة تصل إلى أكثر من 17% علاوة على أن معظم الانتاج الزراعى هو مادة خام لكثير من الصناعات وأنه قطاع تشابكى النمو فيه يحقق نمو بشكل مباشر أو غير مباشر فى كثير من القطاعات الاخرى .

لذا فإن نتيجة هذا الدعم الكبير لقطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به، فقد أستطاع الصمود أمام تداعيات جائحة كورونا وقدرته على التعامل بمرونه مع هذه الظروف وتمكن من توفير إحتياجات شعب مصر العظيم من السلع و المنتجات الغذائية فى وقت عجزت فيه كثير من الدول المتقدمة و التى تمتلك قدرات ماليه هائله عن توفير الغذاء لشعوبها فى هذه الظروف، كما أستطاع هذا القطاع أن يحقق معدل نمو إيجابى خلال عام الجائحة 2020 بنسبة تصل إلى 4% مما يؤكد قدرة هذا القطاع على إمتصاص الصدمات والتكيف معها .

كما أن من نتائج الدعم لهذا القطاع و النمو الذى تحقق فيه أن تمكنت الدولة المصرية من تحقيق الأكتفاء الذاتى مع وجود فائض للتصدير فى كثير من السلع منها ( الخضر والفاكهة والدواجن والألبان وبيض المائدة ) إضافة الى أنها قاربت على تحقيق الأكتفاء الذاتى فى المحاصيل السكرية والأسماك ،كما تسعى الدولة من خلال المشروعات التى تبنتها فى المجالات المختلفة ومع دخولها حيز الإنتاج مع التغير المطلوب فى بعض أنماط المستهلكين سوف تستطيع الدولة أن تقلل من الفجوة فى بعض المحاصيل الأستراتيجية مثل القمح والذرة الصفراء والمحاصيل الزيتية واللحوم الحمراء  نضيف الى ذلك أن الدعم الذى قدم لقطاع الزراعة و التطور الهائل فيه والمشروعات القومية التى تتبناها الدولة فى كل نواحى الانشطة المرتبطة بالامن الغذائى كانت محل إهتمام وإشادة من المؤسسات الدولية حيث يرى البنك الدولى أن قطاع الزراعة فى مصر يعتبر قطاعاً حيوياً للنمو و تخفيف حده الفقر و تحقيق الأمن الغذائى وتعزيز الصادرات المصرية .

وأشار إلى أن صندوق النقد الدولى فقد أشار إلى أنه مع أنخفاض أسعار المواد الغذائية أنخفض معدل التضخم الرئيسى نتيجة جهود الدولة فى تطوير قطاع الزراعة ، كما يرى الصندوق أن الاستثمار فى هذا القطاع أدى الى تحسين موقف الأمن الغذائى فى مصر .

كما  رأت مؤسسة "فيتش" أن جهود الدولة فى هذا المجال أدت إلى زيادة المساحة المتاحة للإنتاج الزراعى وتطور التصنيع الزراعى بشكل أفضل من العديد من الدول المجاورة مما أدى الى خلق فرص تصديرية قوية .

وقال الوزير، وضعت الدولة المصرية استراتيجية للتنمية الزراعية تتوافق فى أهدافها مع رؤية مصر 2030 و الأهداف الأممية للتنمية المستدامة أستهدفت تعزيز الأمن الغذائى وتحسين التغذية بشكل صحى وآمن مع تعزيز الزراعة المستدامة و القضاء على الفقر فى المناطق الريفية وتحسين مستوى المعيشة وزيادة القدرات التنافسية للصادرات الزراعية وخلق فرص للتشغيل خاصه للشباب و المرأة .

و أشار إلى أن أهم المحاور الاستراتيجية و المشروعات التى تتبناها القيادة السياسية لتدعيم الامن الغذائى فى كانتمحور التوسع الافقى الذى يستهدف زيادة مساحة الرقعة الزراعية تعوضياً المساحات التى تم فقدها نتيجة التعديات عليها وتحقيق تنمية متكاملة وزيادة فرص التشغيل وخلق مجتمعات عمرانية ومناطق جذب للسكان للتخفيف من الكثافة السكانية فى بعض المناطق وتتمثل أهم مشروعات التوسع الافقى 

وقال وزير الزراعة أن مشروع الدلتا الجديدة من مشروعات التوسع الأفقي الذى يستهدف تحقيق تنمية شاملة لمساحة 2,2 مليون فدان تعتمد على التكنولوجيا الحديثة فى الزراعة واستخدام آليات الذكاء الاصطناعى ، ويستهدف زراعة محاصيل استراتيجية لتخفيض الفجوة الغذائية ومنها ( القمح ، الذرة الصفراء ،البقوليات ، محاصيل زيتية )، والتوسع فى المشروعات المرتبطة من تصنيع زراعى ومحطات انتاج حيوانى وداجنى وإستزراع سمكى تكاملى محطات تعبئة و تصدير وصوامع للتخزين وغيرها مع إقامة مجتمعات عمرانية وتوفير فرص التشغيل .

وقال القصير ان مشروع تنمية شمال ووسط سيناء بحوالى 500 ألف فدان ومشروع تنمية مناطق توشكى وجنوب الوادى وغرب المنيا. هذا بخلاف مشروع تنمية الريف المصرى الجديد لمساحة 1,5 مليون فدان.

واضاف وزير الزراعة أنه على الرغم من الجهود التى تمت فى دعم قطاع الزراعة فإنه مازال يواجه مجموعة من التحديات أهمها:
1- محدودية الرقعة الزراعية خاصة فى ظل التعديات التى تمت على الأراضى فى الفترات الماضية مما أدى الى إنحسار الرقعة القابلة للزراعة وتأكل مساحات كبيرة .
2-  محدودية المياه خاصه وأن القطاع الزراعى يعتبر المستهلك الاكبر لحصة مصر من المياه .
3- الزيادة السكانية بمعدلات لا تتفق مع معدلات الزيادة فى مساحة الرقعة الزراعية إذا انخفض نصيب الفرد من مساحة الرقعة الزراعية الى أقل من 2 قيراط بعد ان كان فى بعض الفترات الماضية أكثر من فدان لذا لا بد من البحث فى آليات وحلول لضبط الزيادة السكانية حتى نلمس جميعاً النتائج الإيجابية للنمو المتحقق.
4- تفتت الحيازة الزراعية بدرجة كبيرة إذا يصل عدد الحائزين لمساحات أقل من فدان الى 3,4 مليون حائز بما يعادل حوالى 70% من إجمالى عدد الحائزين وهو ما يؤدى إلى ضعف كفاءة استغلال الاراضى الزراعية و ضعف امكانية استخدام الميكنة الزراعية و صعوبة تطبيق الدورة الزراعية وزيادة تكاليف الانتاج .
5- التغيرات المناخية التى ظهرت مؤخراً أثرت على كثير من الدول ومنها قطاع الزراعة الذى يعتبر من أكبر القطاعات التى تتأثر بهذا التغير خاصة مع زيادة معدلات البخر والإحتياجات المائية للنبات والتأثير على التزهير والعقد والأمراض والحشرات وغيرها ، وتعمل الوزارة بالتنسيق مع الوزارات و الجهات ذات الصله بوضع استراتيجية للتكييف والتخفيف من أثار هذه التغيرات .

إقرأ أيضا|القصير: توجيهات رئاسية باستثمار الأصول غير المستغلة