الثلاثاء، 10 أغسطس 2021 - 04:53 م

انتقل برنامج تنمية الصعيد الذي ينفذ في محافظتي قنا وسوهاج بتمويل مشترك بين الحكومة المصرية والبنك الدولي وتنفذه التنمية المحلية إلى محافظتي أسيوط والمنيا وذلك بعد معدلات النجاح التي حققها البرنامج.

وترصد «بوابة أخبار اليوم» في السطور التالية أسباب تنقيذ البرنامج في أسيوط والمنيا.

تم تحقيق نتائج في التقييمات الخمس السابقة لمحافظتي سوهاج وقنا في مؤشرات الصرف للأداء والتنافسية من خلال البنك الدولي، كما أن  منظمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة قد قامت بتقيم البرنامج كأحد أفضل الممارسات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة بجمهورية مصر العربية حيث يقوم البرنامج بتوطين الأهداف الأممية للتنمية المستدامة ويحقق تسع مؤشرات منها وتم نشره على الموقع الرسمي للأمم المتحدة.

ساهم البرنامج في رفع مستوى جودة حياة المواطن والخدمات المحلية وتعزيز الميزة التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي وتنفيذ التكتلات الاقتصادية وتهيئة بيئة جاذبة ومناخ داعم للمستثمرين والقطاع الخاص، في محافظتي قنا وسوهاج بما أدى إلى نقل البرنامج إلى أسيوط والمنيا.

من المقرر تطوير مجالات ونظم عمل الإدارة المحلية والمشاركة المجتمعية في إدارة التنمية ودعم تطبيق اللامركزية من خلال عدد من الإصلاحات الهيكلية المؤسسية والتخطيطية والتنظيمية التي تم تطبيقها بمحافظتي سوهاج وقنا بهدف تعميم تلك الممارسات الجيدة بمحافظات جديدة بصعيد مصر. 

يوفر برنامج تنمية الصعيد نموذجاً للتنمية المحلية المتكاملة قابلاً للتكرار في المحافظات الأخرى في صعيد مصر التي تعتمد على التنمية الاقتصادية المحلية القائمة على دعم الميزة النسبية والتنافسية للمحافظة في ظل لامركزية مالية وإدارية، خاصة فيما يتعلق بالهياكل المؤسسية المطورة للمحافظات والوحدات المحلية، أو منظومة التخطيط المحلي، أو تطبيق الاعتبارات البيئية والاجتماعية والصحة والسلامة المهنية، وكذا على مستوى الشفافية ونشر المعلومات وإشراك المواطنين.

يعتمد البرنامج على مكونين أساسيين؛ المكون الأول يختص بدعم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية من خلال تنمية التكتلات الإنتاجية ذات الميزة التنافسية وتطوير المناطق الصناعية وتحديث الإدارة في المناطق الصناعية وتحسين بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين، بينما يعتمد «المكون الثاني» على الارتقاء بمستوى البنية الأساسية وتطوير الإدارة المحلية عن طريق معرفة مجالات العمل التي تختص ببرنامج التنمية المحلية و التخطيط المحلى، وتنفيذ المشروعات والتنمية العمرانية وتحسين الخدمات وتنمية الموارد المحلية، كذلك تنظيم العمل وتتضمن تطوير منظومة التخطيط وإدارة الأصول الاستثمارية ووضع خطط الصيانة والتشغيل، بالإضافة إلى تطوير نظم المتابعة والتقييم والمشتريات، وتحقيق الجودة الفنية بالمشروعات التي يتم تنفيذها بالمحافظات.