الثلاثاء، 10 أغسطس 2021 - 06:05 م

مبادرة حياة كريمة تعتبر بمثابة إعادة الحياة لأكثر من نصف سكان مصر بعد أن دخلوا مرحلة الإنعاش وفقدوا الأمل فى الحياة وإطلاق الرئيس السيسى لهذه المبادرة التى تضم مشروعات عملاقة تعتبر الأكبر على مستوى العالم بتكلفة تخطت ٧٠٠ مليار جنيه دليل على اهتمام الدولة والقيادة السياسية بالمواطن الفقير ووضعه فى بؤرة اهتمام الحكومة بعد طول غياب وتهميش فى السنوات الماضية بحرى والصعيد يسلط الضوء على نماذج من مشروعات المبادرة فى مختلف المحافظات ويحاور المسئولين والمستفيدين.

أكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر أن مبادرة فخامة الرئيس «حياة كريمة» تعيد الحياة لـ34 قرية بإسنا وأرمنت بالمحافظة وهى مبادرة عظيمة ستسهم فى دفع عجلة التنمية وتطوير 1500 قرية من قرى الجمهورية وأن توجيهات فخامة الرئيس هى توفير الوضع الفخم الذى يليق بكرامة المواطن المصرى ويجعله يعيش ويحيا «حياة كريمة» لتنفيذ مخطط دولة رئيس الوزراء بالتنسيق مع وزارة التخطيط ووزارة التنمية المحلية لتحسين البيئة والكهرباء والطرق فى ربوع قرى نجوع محافظات مصر ،ومن ضمن التخطيط بمحافظة الأقصراختيار 34 قرية بتوابعها هى القرى المستهدفة ضمن المشروع بواقع 27 قرية بمركز إسنا و7 قرى بمركز أرمنت.

وأضاف المحافظ أن الأمر لم يقف عند هذا الحد بل وافق على إدخال خدمات أخرى تنموية حسب ما تحتاجه تلك القرى خاصة فى مجال المياه والصرف الصحى والكهرباء والإسكان وذلك بالإضافة إلى الخدمات الأخرى التى تم إدخالها فى القرى من خلال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ، وقال إن كل ذلك يأتى فى إطار تنفيذ البرنامج الجديد لتطوير القرى المصرية الذى يتبناه فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسى، والذى يأتى ضمن المرحلة الجديدة لمبادرة حياة كريمة، ويستهدف إحداث تطوير شامل لكل قرى الريف المصرى الذى يعيش فيه 56% من السكان وذلك خلال 3 سنوات فقط، وذلك من خلال العمل على مستوى مراكز إدارية بالكامل، حيث تبدأ المرحلة الأولى للبرنامج بعدد 51 مركزا، سيتم نهو الأعمال المطلوبة بها خلال عام واحد.

وقال محافظ الأقصر فى تصريحات خاصة، إن اختيارالقرى تم وفقاً لدراسات نسب الفقر والخدمات المتاحة ومدى توافرها على مستوى المراكز الإدارية وبعد المفاضلة بين المراكز ، لافتا إلى أن أعمال التطوير ستشمل كل القطاعات والمرافق كالصرف الصحى ومياه الشرب و الكهرباء والصحة والشباب و الرياضة والإسعاف والتعليم والطرق والخدمات البيطرية و المجازر وإدارة المخلفات والرى والخدمات الزراعية والغاز الطبيعى ومشروعات جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وكل الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وذلك فى إطار حرص الدولة على رفع مستوى معيشة المواطن خاصة فى القرى والنجوع وإحداث تكامل فى الخدمات ونقلة نوعية وتطوير يعود مردوده على أكبر عدد ممكن من المواطنين داخل نطاق كل مركز .

كما أكد محافظ الأقصر أن تطبيق هذه المبادرة طبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية يستهدف بالدرجة الأولى تحسين مستوى معيشة المواطن اجتماعياً وصحياً واقتصادياً مع توفير كل الخدمات والمرافق، مناشداً المواطنين تحرى دقة المعلومات وعدم الانسياق وراء الشائعات بهذا الشأن والرجوع للمصادر الأصلية لأى معلومة تنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف المستشار ألهم بأن برنامج تطوير القرى المصرية ينفذ تحت الرعاية المباشرة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، ويشرف عليه بشكل مباشر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتشارك كل أجهزة الدولة فى التخطيط له وتنفيذه، وتتولى أجهزة وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة الأعمال الإشراف على تنفيذ كل المشروعات الإنشائية، حيث تم تقسيم المراكز المختارة بواقع 24 مركزاً تحت إشراف وزارة الإسكان و27 مركزاً تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

ووفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية فإن الاستثمارات المتوقعة لهذا البرنامج خلال 3 سنوات تبلغ 515 مليار جنيه، ويبلغ متوسط الاستثمارات لكل مركز 3 مليارات جنيه ، ويعد البرنامج الرئاسى الجديد تعبيراً عن النجاح الذى حققته الدولة المصرية فى برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأته الدولة منذ عام 2014، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، واستكمالا لحركة البناء والعمران التى طالت كل شبر فى أرض مصر خلال السنوات الستة الماضية، وجاء الوقت الذى يجنى فيه الريف المصرى ثمار هذا الإصلاح، حيث يهدف البرنامج إلى التطوير الشامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فى كل القرى، فضلاً عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بكل قرية.