ونحن نعيد النظر في تشريعات الاستثمار لاستكمال محور القناة.. يتعين علينا تنقية القوانين القديمة



تسعي مصر لجذب الاستثمارات الاجنبية والتي قدرها الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط بنحو ٣٠٪ من الناتج المحلي، كما تعرض ٣٥ مشروعا علي جانبي القناة الجديدة، واقامة اربعة أنفاق لتصنيع البترول العابر.. كل هذا يؤكد ان الآمال ممتدة خاصة بعد عودة التجارة العالمية لنشاطها العام القادم وفقا لتقارير صندوق النقد الدولي.
ومن المؤشرات المبشرة تحول ٥٠٪ من خطابات النوايا للمشروعات التي تم ابرامها تحت مظلة القمة الاقتصادية في شرم الشيخ الي عقود تأخذ طريقها الي مرحلة التنفيذ، ويأمل الخبراء ان تكون هذه العقود في مجالات الانتاج الصناعي الذي يفتح باب الرزق امام العمالة وتمثل قيمة مضافة للاقتصاد القومي.
وبينما اتابع المؤشرات الايجابية للاستثمار بسعادة بالغة صدمت بما حذر منه أحد المستثمرين، وهو وجود المادة ٢٠٨ من قانون الاجراءات الجنائية، وهي مادة في قانون صدر عام ١٩٩٨ وهي تقضي بامكانية فرض الحراسة علي رجل الاعمال وزوجته وأولاده لمجرد الشبهات أو التحريات التي تحتمل الصواب، أو الخطأ.
كما تنص هذه المادة التي جاءت في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، ان الجريمة تمتد لشبهة وقوعها علي الاموال المملوكة للدولة أو للهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة أو غيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة.
ويترتب علي توقيع الحراسة أو فرضها تجميد اصول الشركة المنتجة، وهروب المستثمر، وطرد العمالة.. ويطالب رجال الاعمال بمحاكمة كل من يرتكب مخالفة ومعاقبة من تثبت عليه الجريمة.
ويجيز القانون الحالي للنائب العام عند الضرورة في حالة الاستعجال ان يأمر مؤقتا بمنع رجل الاعمال واسرته من التصرف في اموالهم أو ادارتها.
لكن آن الاوان لتنقية قانون العقوبات وتعديلاته التي صدرت عام ١٩٩٨ بعد ان تغيرت الاحوال وتدعمت الثقة، وعاد الاطمئنان لرجال الاعمال وخير دليل تدفق الاستثمارات، خاصة بعد ان ارتفع تصنيف الاقتصاد المصري من مؤسسات التمويل العالمية اربع درجات، بعد ان كان تحت الصفر، وجاءت شهادة وزير الخارجية الامريكي جون كيري بمثابة شهادة جدارة اخري للاقتصاد المصري بعد تطوير التشريعات والاخذ بنظام الشباك الواحد لاختصار اجراءات انشاء المشروعات كما تدعمت الثقة ايضا بإعلان الحكومة رفع شعار لا للتأميم ولا للحراسة.