الأربعاء، 11 أغسطس 2021 - 01:48 م

طالب عدد من النواب بمد سن المعاش إلى 65 عاما أسوة ببعض الفئات، وليس الحالات التي يحدد فيها المد في ظل وجود طاقات كبرى وخبرات تحتاجها بعض الجهات وكذلك القطاع الخاص بمد التعاقد كحق قانوني.

وقال النواب إن مد سن المعاش الهدف منه هو الاستفادة من الخبرات التي تحتاج اليها بعض المؤسسات خاصة ان القانون الجديد يسمح بالمعاش المبكر والحصول على كامل المعاش وبالتالي لا يجب ان يكون المد هو الاستثناء.

واستشهد النواب، بتعديل بعض القوانين لمد سن المعاش إلى 65 لبعض الفئات وهي العديد من الفئات وبينها القضاء  وخاصة ان الحالة الصحية للمصريين في سن المعاش وفق الدراسات تؤكد قدرته على العمل  وهناك فئات تحتاج الى الخبرات كالقضاة والاطباء والمهن الطبية  والمهندسين وغيرهم تحتاج المؤسسات اللى خبراتهم والدليل هو عملهم بالقطاع الخاص بعد الخروج من الخدمة.

وأشار النواب إلى أن القطاع الخاص اكثر حرية ويستطيع المد من خلال التعاقد ولكن المشكلة في  العاملين بالدولة ولجوء الدولة إلى سن الستين نظرا إلى حالة البطالة ولكن يمكن النص في قانون العمل الجديد والذي من المنتظر مناقشته في دور الانعقاد المقبل ان يكون لمؤسسة أو الهيئة الحق في مد السن إلى 65 عاما مع وضع ضوابط يحددها القانون والائحة التنفيذية.

وحدد مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة للبرلمان، حالات مد سن التقاعد للعاملين فى القطاع الخاص الخاضعين لأحكام القانون حيث حدد سن التقاعد عند الستين سنة الا انه حدد الحالات التى قد يتم  فيها مد سن التقاعد لما بعد سن الـ60 عاما واستحقاق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة.