الأربعاء، 11 أغسطس 2021 - 05:17 م

  قدر صندوق النقد الدولي حجم الفجوة التمويلية التي تواجه الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي بنحو 4.2 تريليون دولار
وظهرت دراسة لصندوق النقد الدولي  أن ضعف النمو يزيد من احتمالية الوقوع في الهشاشة، لا سيما بالنسبة للبلدان الواقعة في النطاق المتوسط لفعاليتها وقدرتها على تحصيل الضرائب وإنفاذ العقود 

 اقرا ايضا تقرير| بالأرقام.. توقعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري

  وفى  تقرير لغرفة التجارة الدولية  ان العالم يحتاج بين 1.9 و5 تريليونات دولار تمويلات إضافية للعودة إلى مستويات فجوة 2019 البالغة نحو 1.5 تريليون دولار، ما يعني الحاجة إلى ما بين 3.4 و6.5 تريليون دولار لتلبية أهداف التنمية المستدامة وتجاوز فجوات التمويل ودعم خطط تعافي الاقتصاد العالمي  

 تعد  الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصادات الناشئة المتضرر الأكبر من فجوة التجارة   ووفق بيانات بنك التنمية الآسيوي، فإن أكثر من 40 في المئة من طلبات تمويل التجارة التي قدمتها شركات صغيرة أو متوسطة قوبلت بالرفض 

   وارتفعت قيمة مخزونات الديون العالمية ذات العوائد السلبية إلى أكثر من 16.5 تريليون دولار  وهو أعلى مستوى في ستة أشهر  حيث أدت عمليات انتعاش السندات العالمية إلى خفض تكاليف الاقتراض إلى ما دون الصفر لتواصل الديون العالمية تسجيل مستويات وأرقام قياسية وذلك حسب تقرير لصحيفة  فايننشال تايمز