الخميس، 12 أغسطس 2021 - 08:28 م

قدم فريق محامي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب طعنا في قرار المحكمة الذي ألزم شركة Mazars للمحاسبات التي تقدم خدماتها لترامب، بالكشف عن جزء من إقراراته الضريبية.

اقرأ أيضًا: أنصار ترامب يستعدون لمظاهرات جديدة أمام مبنى الكابيتول

وكانت المحكمة قد قضت بأن تقدم الشركة بعض الوثائق الخاصة بإقرارات ترامب الضريبية للجنة المعنية في مجلس النواب التي طالبت بالكشف عن جميع الإقرارات الضريبية لترامب وشركاته.

ولم تلب المحكمة مطالبة المشرعين بالكامل، وسمحت للكونغرس بالاطلاع على إقرارات ترامب لعامي 2017 و2018. 

وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان لها الجمعة 30 يوليو، إن وزارة الخزانة يجب أن توفر للجان التفتيش والتحقيق في الكونجرس، الطرق السهلة للوصول للإقرارات الضريبية للرئيس السابق دونالد ترامب وذلك لإنهاء مواجهة قانونية طويلة في السجلات.

وخلال إدارة ترامب، قال وزير الخزانة آنذاك "ستيفن منوشين" إنه لم يسلم الإقرارات الضريبية لأنه خلص إلى أنها كانت مطلوبة من قبل الديمقراطيين الذين يسيطرون على مجلس النواب لأسباب حزبية.

ورفعت اللجنة دعوى قضائية ضد السجلات بموجب قانون اتحادي ينص على أن دائرة الإيرادات الداخلية "تقدم"عوائد أي دافع ضرائب لمجموعة من كبار المشرعين. 

وقالت اللجنة إنها تحتاج إلى ضرائب ترامب لإجراء تحقيق في ما إذا كان يمتثل لقانون الضرائب.