الخميس، 12 أغسطس 2021 - 09:13 م

أحكام النفقة قابلة للتغيير والتبديل تبعا لتغير ظروف المفروض عليه يسرا أو عسرا أو القدرة المالية للمفروض عليه، وإثبات دخل الزوج بالتحرى يتم عن طريق أخذ خطاب تحرى من السكرتير بعد طلب التصريح بالتحرى من المحكمة إذا كان له جهة عمل معلومة يسلم خطاب التحرى باليد لجهة العمل لضمان سرعة وروده قبل الجلسة..إذا لم يكن له عمل حر أو غير معلومة جهة عمله يتم التحرى عن طريق المباحث فى قسم الشرطة التابع له مسكن الزوج.

والاستعلام عن الرصيد البنكى حيث ان المادة الأولى من القانون 205 لسنة 1990 بشأن سرية الحسابات قد نصت على: «تكون جميع حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة، أو النائب القانوني أو الوكيل المفوض فى ذلك أو بناء على حكم قضائي أو حكم محكمي».

ولما كان القانون قد أعطى للمحكمة الحق فى إصدار حكم للاستعلام عن رصيد أى شخص طالما كان هذا لازما للفصل فى الدعوى، وقد تكون الدعوى منظورة أمام المحكمة وهى دعوى نفقة مثلا ويستلزم لتحديد المبلغ المحكوم به معرفة درجة يساره ومعرفة حالته المالية، فقبل الفصل فى الموضوع تأمر المحكمة بالاستعلام من البنك عن رصيد وحساب المدعى عليه المودع لدى البنك فى أى شكل كان ، وذلك خلال الفترة التى تحددها المدعية وحتى تاريخ صدور الحكم التمهيدى لبيان حالته المادية يسراً وعسراً ولتحديد ما تستحقه المدعية كالنفقة الجديدة.

ثم إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات يساره بشهادة الشهود، وتستطيع الزوجة اثبات يسار زوجها ودخله بشهادة الشهود متى اطمأنت لهم المحكمة ومن ثم تقضى لها بنفقة زوجية بأنواعها بما يتناسب مع يسار حاله.