وتصاعدت معركة جهاز المحاسبات ورجال القانون في الاعلام إلي أن رست أمام محكمة القضاء الاداري

منذ الوهلة الاولي اعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي تصديه لكل مظاهر الفساد، دون تستر علي أحد.. كان هذا شعار الحكومة برئاسة المهندس ابراهيم محلب.. ومنذ ايام صدر قانون بعزل القائمين علي الاجهزة الرقابية اذا تكشفت دلائل علي وجود ما يمس البلاد وسلامتها، او فقد المسئول الثقة والاعتبار وهي اهم شروط تولي المنصب الرقابي.
ومنذ ذلك الوقت نشبت المعارك، وبلغت احداها محكمة القضاء الاداري من بعض رجال القانون والسياسة مطالبين بايقاف رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات عن العمل وغل يده عن ادارة الجهاز.. وفي الوقت نفسه تضامن العاملون بالجهاز مع رئيسه رافضين العزل ويرون ان القانون الجديد سيصيب الاجهزة الرقابية بالشلل اذا طالت تقاريرها الجهات السيادية، واضعف الايمان سترتعش الايدي.. لكن رجال القانون يرون ان نادي اعضاء الجهاز اقحموا انفسهم في السياسة دفاعا عن رئيس الجهاز ضد قانون اصدره رئيس الجمهورية.. وبذلك تصاعدت الخلافات بين الطرفين لتبقي الكلمة للقضاء غدا.
وعلي مدي خمسين عاما وأنا اتابع نشاط الجهاز المركزي للمحاسبات منذ ان كان ديوانا بشارع الجلاء.. وكنت انشر التقارير الصادرة عن الجهاز صراحة وبصفة دورية والتي تتناول الايجابيات والسلبيات في كل قطاعات الدولة.. وكانت هناك تقارير لا يتم الاعلان عنها واحصل عليها تسريبا ومن واقع مسئوليتي لم انشر سطرا يمس الامن القومي وسلامة الوطن.
ومنذ مجيء المستشار هشام جنينة رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات لاحظت ان ما ينشره الجهاز مجرد ارقام عن تقارير الفساد التي كشفت عنها، دون اشارة عن الفاسدين أو تفاصيل.
وكلنا يتذكر المعارك الساخنة بين الحكومة ويمثلها وزير المالية ورئيس الوزراء والجهاز المركزي للمحاسبات ويمثله رئيسه خاصة عند مناقشة المخالفات الجسيمة مثل قضايا عجز الموازنة والقروض والمساعدات الدولية، وهموم المواطن مع قصور خدمات الصحة والتعليم والدعم.. واتسعت سلطات الجهاز بعد منح اعضائه سلطة الضبطية القضائية.
ومنذ ان صدر قانون سلطة العزل في حالات فقد المسئول الثقة والاعتبار ووجود دلائل جدية علي ارتكابه ما يمس سلامة البلاد، وان تصاعدت القضية في الصحف والفضائيات، وقدم كل طرف مستنداته التي تدعم موقفه.. ومن هنا اصبح الرأي النهائي في يد العدالة التي ستقول كلمتها غدا.