الجمعة، 13 أغسطس 2021 - 06:18 م

ذات صباح قريب زفت إلينا وزارة قطاع الأعمال خبرا بعودة شركة طنطا للكتان إلى الدولة بعد خصخصتها 2005 . وبعد 8 سنوات على صدور حكم نهائى من المحكمة الإدارية العليا بفساد الصفقة. الشركة بيعت ب83 مليون جنية، والدولة ستعيدها بشراء الأسهم من المشترين مقابل 340 مليون جنيه . والحقيقة أنه كلما توصلت لجنة فض المنازعات بمجلس الوزراء لتسوية إحدى قضايا الشركات العائدة للدولة بأحكام قضائية، معتقدة أن الملف قارب على الإغلاق، يسير الأمر على العكس تماما. التسويات لاتغلقه، بل تعيد تقليب سطوره مرة أخرى. البعض يفضل الهوامش وحسب. مثل التعليقات التى راحت تجرى عمليات حسابية اعتمادا على سعر الجنيه مقابل الدولار وقت الشراء، وبعد التعويم . والعائد من استثمار الأموال بالبنوك. ولم يرد بخلد هؤلاء من هواة خانة سعر الصرف أن الصفقة لم تكن قطعة أرض فضاء. ولكنها كانت مصانع من لحم وشحم عددها عشرة بخطوط إنتاج، ومعدات، ومواد خام، ووسائل نقل، وعمال دفعوا من أعمارهم سنوات بحثا عن حقوقهم الضائعة، بعد أن خفض أصحاب الشركة الجدد من حقوقهم المادية والعينية. وخرج المئات للمعاش المبكر فى وقت كانت سواعدهم فى أشدها. وما استتبع ذلك من تغيير لمستقبل أولادهم. الذين خرج بعضهم  للعمل، ولم يكمل تعليمه. وحرموا من نعمة العلاج التى كانت توفره لهم الشركة. والأصعب ماذا فعل مزارعو الكتان بعد أن غاب طلب الشركة على إنتاجهم. الأمر ذاته حدث عند تسوية شركة المراجل البخارية، التى تم خصخصتها هى الأخرى بعقد يشوبه الفساد. بيعت وهى التى كانت تعد إحدى شركات الصناعات الثقيلة لتوفير احتياجات شركات البترول، ومحطات الكهرباء من المراجل البخارية وأوعية الضغط العالى. وتدبر احتياجات المحطات النووية، والمستشفيات، ومصانع الأغذية. وعادت وهى مجرد قطعة أرض (32 فدانا) على النيل. لم يكمل ثمنها إلا لتسديد مديونيات شركات قطاع أعمال أخرى لدى وزارة البترول. وما هى إلا سنوات وتصبح أبراجا عملاقة. ومرة ثالثة تأتى تسوية شركة النيل لحليج الأقطان (التى صدر لها حكم بعودتها إلى الدولة لفساد صفقة بيعها) تقضى بأن تحصل وزارة قطاع الأعمال على 230 مليون جنيه من أصحاب الأسهم. بعد أن أغلق المسيطرون مصانع الشركة وعطلوا الإنتاج ودمروا معداتها، وشردوا عمالها، وباعوا قطعا من أراضيها . والآن بعد أن عادت لحوزتهم بدلا من الدولة، قلبى مع القاضى الجليل، الذى ذيل الحيثيات بضرورة محاسبة كل أطراف صفقة البيع حتى يتوقف الفساد مستقبلا.