الجمعة، 13 أغسطس 2021 - 07:13 م

 أكدت المتحدثة الرسمية باسم الاتحاد الأوروبي نبيلة مسرالي، على أهمية العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وقال «مسرالي» في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم» إن «مصر والاتحاد الأوروبي يتقاسمان عددا كبيرا من  المصالح المشتركة»، مضيفا أن «الاتحاد الأوروبي حريص على تعزيز التعاون لاسيما في سياق جدول الأعمال الخاص بالاتحاد الأوروبي الجديد لمنطقة المتوسط وخطة الاستثمار الاقتصادي لبلدان الجنوب على أساس أولويات الشراكة الواردة في اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية».

واختتمت المتحدثة الرسمية باسم الاتحاد الأوروبي، حديثها قائلة: «نولي اهتمامًا خاصًا لتعزيز التعاون مع مصر لاسيما دعم تحقيق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" فضلا عن التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية لوباء كورونا بما في ذلك التعافي الأخضر والرقمي والمرن والعادل والشامل».

ورؤية مصر 2030 هي أجندة وطنية أُطلقت في فبراير 2016 تعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات، وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة. تستند رؤية مصر 2030 على مبادئ "التنمية المستدامة الشاملة" و"التنمية الإقليمية المتوازنة"، وتعكس رؤية مصر 2030 الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي.

وإيماناً بكون الاستراتيجيات وثائق حية، قررت مصر في مطلع عام 2018 تحديث أجندتها للتنمية المستدامة بمشاركة كافة أصحاب المصلحة من شركاء التنمية وذلك لمواكبة التغييرات التي طرأت على السياق المحلي والإقليمي والعالمي.

واهتم الإصدار الثاني لرؤية مصر 2030 بأن تصبح رؤية ملهمة تشرح كيف تستخدم المساهمة المصرية الأجندة الأممية، وكيف سيخدم ذلك السياق العالمي.

وتؤكد الرؤية المُحدثة على تناول وتداخل كل القضايا من منظور الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: البيئي والاقتصادي والاجتماعي، فهي رؤية شاملة ومتسقة تتكون من استراتيجيات قطاعية للجهات الحكومية المختلفة.

وتركز رؤية مصر 2030 على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة وذلك من خلال التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي ومشاركة كافة المواطنين في الحياة السياسية والاجتماعية.

يأتي ذلك جنبًا إلى جنب مع تحقيق نمو اقتصادي مرتفع، احتوائي ومستدام وتعزيز الاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية من خلال الحث على زيادة المعرفة والابتكار والبحث العلمي في كافة المجالات.

وتعطي رؤية مصر 2030 أهمية لمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية من خلال وجود نظام بيئي متكامل ومستدام يعزز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر الطبيعية.

كما تركز الرؤية على حوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع من خلال الإصلاح الإداري وترسيخ الشفافية، ودعم نظم المتابعة والتقييم وتمكين الإدارات المحلية.

وتأتي كل هذه الأهداف المرجوة في إطار ضمان السلام والأمن المصري وتعزيز الريادة المصرية إقليمياً ودولياً.