الجمعة، 13 أغسطس 2021 - 08:10 م

كتب/ محمد أحمد عبيد

ارتفع صافى الاحتياطيات الأجنبية بالبنك المركزى إلى 40.609 مليار دولار، فى نهاية شهر يوليو 2021، مقارنة بـ 40.584 مليار دولار فى نهاية شهر يونيو 2021 بارتفاع قدره نحو 25 مليون دولار.

 يقول د. مصطفى أبو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية إن ارتفاع حجم الاحتياطى النقدي الى ٤٠.٦ مليار دولار بارتفاع قدره ٢٥ مليون دولار يؤكد على صلابة الاقتصاد المصرى وقدرته على الاستمرار فى التعافى من تداعيات فيروس كورونا والتى أثرت بشكل كبير على حجم الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى، والذى كان قد وصل إلى اكثر من ٤٥ مليار دولار، ولكن مع ظهور التداعيات السلبية من توقف حركة السياحة، وتوقف حركة التجارة العالمية والتى كان لها تأثير على إيرادات قناة السويس.
وأضاف ابوزيد أنه بعد ظهور اللقاحات كان لذلك أثر إيجابى على حركة التجارة العالمية، وحركة السفر، مما ساهم فى بدء تعافى قطاع السياحة فى مصر، الى جانب تحويلات المصريين بالخارج واهتمام الدولة بالمنتج المحلى محل المنتجات المستوردة، مع تشجيع الصادرات، كل ذلك ساهم بشكل كبير على بدء التحرك فى اتجاه تصاعدى لحجم الاحتياطى النقدى، والذى يغطى اكثر من ٨ شهور واردات من السلع الاستراتيجية، وهذا الاتجاه التصاعدى يكون له تأثير إيجابى على تعزيز ثقة المستثمرين فى الاستثمار داخل الاقتصاد المصرى، الى جانب الحفاظ على التصنيف الائتمانى المستقر لدى مؤسسات التصنيف الدولية.

ويرى د. محمد البهواشى الباحث الاقتصادى بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة السويس أن هناك تطورا ملحوظا يثبت مدى قدرة الاقتصاد المصرى و كفاءة السياسة النقدية، والدور الفعال للبنك المركزى، حيث سجل الاحتياطي النقدي المصري من العملات الاجنبية ارتفاعاً للشهر الرابع عشر على التوالى ليسجل 40.609 مليار دولار بنهاية يوليو 2021، مقابل 40.584 مليار دولار بنهاية يونيو2021، بارتفاع قدره 25 مليون دولار، ليؤكد على فاعلية السياسة النقدية التى تتبعها الحكومة، والتى تمثلت فى وضع استراتيجية وهدف للوصول بالصادرات المصرية لرقم 100 مليار دولار سنويا، والتى كان من نتائجها زيادة الصادرات المصرية .

وأوضح البهواشى أن زيادة قيمـة الصادرات خلال شهر مايو 2021 بنسبـة 80.3 ٪ حيث بلغـت 3.11 مليــار دولار، مقابل 1.72 مليار دولار بنفس الشهر من العام الماضى، بالاضافة الى الحفاظ على سعر متوازن للعائد على الايداع والاقتراض لدى البنوك، والذى كان له دور كبير فى زيادة تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال الشهور العشـر من يوليو ٢٠٢٠ الى أبريل 2021 ‏‏‏بنسبة 10.5%‏ بما يقدر بـ 2.5 مليار دولار، لتسجل نحو 25.8 مليار دولار، مقابل نحو 23.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من يوليو 2019 الى ابريل 2021.