مسمي لجنة الأشقياء مقتبس من التسمية التي أطلقها الزعيم سعد زغلول علي اللجنة التي وضعت دستور 1923. كانت الحكومة شكلت اللجنة بينما كان من رأي سعد باشا أن تشكل اللجنة بالانتخاب لتعبر عن الأمة ، لذلك رفض المشاركة في أعمال اللجنة وبالتالي لم تضم اللجنة أي عضو من أعضاء حزب الوفد أو الحزب الوطني. تم نفي سعد زغلول ورفاقه ولم يشارك في لجنة الأشقياء لكنه بعد عودته وعلي أثر إجراء الانتخابات البرلمانية التي أجرتها وزارة يحيي باشا إبراهيم فاز حزب الوفد بالأغلبية وشكل الحكومة التي رأسها سعد زغلول

الأيام تعيد نفسها فقد تم تشكيل لجنة لإعادة تشريع قوانين الصحافة والإعلام وبصرف النظر عن رأيي السلبي في جمع المجالين في مجلس أعلي واحد بدون مبرر وبصرف النظر عن التشوهات التي ستصيب التشريعات للطرفين ، أتحدث عن لجنة الأشقياء التي شكلها شلة تتحكم في الصحافة ممثلة في المجلس الأعلي للصحافة ونقابة الصحفيين وبعض الأصدقاء والأحبة. وكما كان سعد زغلول يري أن تشكل اللجنة التأسيسية لوضع دستور 23 بالانتخاب ، كان يجب تشكيل لجنة وضع قوانين الصحافة والإعلام بالانتخاب ، فالانتخاب يرسخ الشرعية أما الاختيار أو التعيين فيكون حسب هوي مصدر القرار. الغريب وليس غريبا علي هذه اللجنة أن تستمر عضوية بعض المعينين فيها وفقا لمواقعهم النقابية حتي بعد خسارتهم الانتخابات الأخيرة ، لكن لجنة الأشقياء تتغاضي عن ذلك لأن هؤلاء من الشلة وللأسف فإن هذه اللجنة هي التي سترسم مستقبل الصحافة والإعلام في مصر في المرحلة القادمة أي المرحلة التي يجب أن تقوم فيها الصحف القومية بدور جبار لمساندة الدولة والنظام في مواجهة إما هجوم الإعلام الإخواني والدولي أو لمعالجة غباء الإعلام الداخلي.
لجنة الأشقياء لا خبرة لها في إعداد التشريعات لذلك امتدت فترة إعدادها القانون حتي الآن معطلة مصالح المؤسسات والعاملين بها لأن أهواء أعضاء اللجنة تميل إلي تفصيل النصوص علي هواها كما أنها تعود مرات لإعادة المناقشات حول نصوص معينة ، فمعظم جلسات اللجنة لا يكتمل فيها النصاب القانوني لذلك تعدل النصوص بما يتراءي لها وحسب مصالح أعضائها.
إن هذه اللجنة التي تناقش مصالح المؤسسات الصحفية القومية لا تضم عضوا واحدا من مجلس إدارة في أي مؤسسة صحفية أو عضو جمعية عمومية بل إن الأعضاء المعينين فيها بحكم مواقعهم لا يعمل معظمهم في صحف قومية فالذين شكلوا اللجنة استأثروا بقرار التشكيل فضموا من علي شاكلتهم وعلي هواهم. إن لجنة الأشقياء لم تتمكن من إعداد التشريع المشوه بينما اللجنة التي رأسها الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد انتهت من تشريعاتها المتعددة للقوانين وقدمتها للحكومة وبالتالي وحسب ما علمنا فإن تشريعات لجنة مكرم الموقرة تحظي بالقبول من الصحفيين لأن ما تتضمنه من نصوص يحقق مصالح الصحفيين والعاملين في المؤسسات القومية التي أصابتها النكبات في الفترة الأخيرة
أفتت لجنة الأشقياء بنصوص خاصة بالمد للعاملين وبمدد مجالس الإدارة والجمعيات العمومية وبالفصل التعسفي للصحفيين مخالفة الدستور وهو أمر يدل علي مدي تغير بني آدم ووجهة نظره بناء علي مصالحه ومصالح شلته. أتحدث عن ازدواجية الحكم علي الأمور لدي رئيس اللجنة ولجنة الأشقياء.
تعثر لجنة الأشقياء وعدم قدرتها علي إنهاء القانون يؤكد أنها لجنة لا تعد تشريعا إنما هي تعبث بالتشريع ، فالتشريع يفسد لو داخله الهوي وتم تفصيله علي المزاج وحسب مصالح الشلة والأحبة. ورحم الله أياما كان المناضلون الموجودون علي رأس لجنة الأشقياء يصرخون بأعلي ما في حناجرهم ضد ترزية القوانين أيام مبارك والسادات والآن نسوا نضالهم ويمارسون تفصيل القوانين.